احمد توکلی: درباره طغیان فرودستان هشدار داده بودم
کد خبر: ۵۶۴۹۸۱
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۱
فساد مانند موجود اجتماعي زنده در حال تغيير است. هيچ‌گاه به شکل ثابت باقي نمي‌ماند؛ همواره در حال کاهش يا افزايش است. فساد در ايران در سال‌هاي گذشته در حال رشد بود، اما اکنون به‌سرعت در حال کاهش است.
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

 

به گزارش نامه نیوز، روزنامه «شرق» در گفتگویی با احمد توکلی، به بحث تحلیل مساله بنزین و حواشی اعتراضات پس از آن پرداخته است. در ادامه متن این گفتگو را میخوانید:

هستی قاسمی: دو هفته از اعتراض‌های آبان‌ماه عليه سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين مي‌گذرد؛ اعتراض‌هایي که از منظر گستردگي و حجم بالاي خشونت، بسياري را بهت‌زده کرده است. اما به‌راستي اين اعتراض‌ها تنها در مخالفت با افزايش قيمت بنزين انجام شده بود؟! اعتراض‌های اخير فراگيرتر از آن بود که کسي بخواهد آن را تنها به گراني بنزين نسبت دهد. اعتراض‌ها اغلب به فساد، بي‌عدالتي، احساس نابرابري، عدم مشارکت جامعه يا به تعبيري کنارزدن لايه‌هاي مختلف اجتماعي در تصميم‌گيري‌ها و... بود. همان‌طور که معترضان در دي‌ماه 96 عليه فساد و نابرابري اعتراض كردند؛ اين بار هم به فاصله دو سال، افزايش قيمت بنزين بهانه‌اي براي تکرار و تشديد همان اعتراض‌ها شد. از‌اين‌رو، احمد توکلي مي‌گويد: «مردم به‌ طور کلی از مسائل زيادي عصباني هستند؛ زيرا سير اداره کشور در چند سال گذشته به سمت اقناع و هم‌آوايي جامعه پيش نرفته و منجر به ايجاد خشم متراکم در ميان عموم شده که در روزهاي اخير سر باز کرده است. مردم از رکود بر‌جاي‌مانده از دولت احمدي‌نژاد، نابرابري، کثرت فسادهاي افشاشده، تشديد فاصله طبقاتي و... نارضي‌اند. برای نمونه از ميان 403 ميليون حساب سپرده بانکي، چهاردهم درصد اين سپرده‌ها مالک 52 درصد کل سپرده‌هاي موجود هستند؛ اين حد از بي‌عدالتي و اختلاف طبقاتي به‌راستي مايه شرمندگي است». بر اين اساس، درباره مسائل یادشده با عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مؤسسه ديده‌بان شفافيت به گفت‌وگو پرداخته‌ايم.

  در روزهاي اخير برخي حتي جناب‌عالي به دولتمردان برای شيوه اعلام دولت در رابطه با اصلاح قيمت بنزين آن‌هم بدون هيچ پيش‌زمينه‌اي در جامعه منتقد بوديد؛ دولت روحاني اساسا بايد چه‌ کار مي‌کرد که نکرد؟
انتقادم منحصر به نحوه ورود به مسئله نبود، بلکه ايرادم به قيمت‌گذاري و شيوه مصرف درآمد به‌دست‌آمده بنزين است. هر حکومتي براي تضمين و تقويت مشروعيت خود، بايد مردم را با خود همراه کند و همراهي نیز بدون هم‌رأيي شدني نيست. هر اقدامي که دولت انجام مي‌دهد، مردم بايد بدانند چرا و با چه اهدافي آن اقدام انجام مي‌شود تا باور مردم به خيرخواهي، توانايي و تدبير دولت بيشتر شود. تنها در اين صورت مشروعيت آن دولت بر‌جا خواهد ماند. هرچه تصميم جدي‌تر باشد، اهتمام به هم‌رأيي بايد قوي‌تر باشد. برای نمونه، در کشورهاي داراي مردم‌سالاري قديمي‌تر، دولتمردان براي اجراي يک تصميم ماه‌ها و هفته‌ها با مردم گفت‌وگو کرده و همه تلاش‌ خود را براي جلب رضايت مخالفان آن تصميم به کار مي‌برند؛ پس‌ از اينکه جامعه هزينه و فايده اقدام مدنظر را درک کرد، آن تصميم را اجرا مي‌کنند. روحاني در شرايطي به اجراي اصلاح قيمت بنزين مبادرت ورزيد که اين تحول روي معيشت همه آحاد جامعه اثرگذار بود؛ درحالي‌که بايد با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته، با اهتمام به اين امر و براي همراه‌کردن مردم با خود، گام‌هاي لازم را برمي‌داشت. حتي احمدي‌نژاد نیز قبل از اجراي افزايش قيمت بنزين، چند ماه در اين زمينه مانور داده و جامعه را برای اين تغيير آماده کرد. بنابراين اگر تصميم روحاني براي اجراي اصلاح قيمت بنزين جدي بود، بايد از دو ماه قبل بدون اشاره به زمان و مبلغ بنزين، بستر را در جامعه فراهم مي‌‌کرد؛ در اين صورت به قيمت مورد وفاق هم ‌دست مي‌يافت. اصل تصميم روحاني دو شوک جدي را با خود به همراه داشت؛ نخست سهميه‌بندي و ديگري قيمت. با اينکه تحمل اين دو شوک براي جامعه نزد اهل فن زير سؤال بود (لااقل براي دولتي که رئيس و بسياري از همکارانش امنيتي بوده‌اند، نبايد سخت بوده باشد)؛ اما دولت در کنار اين دو تکانه که معلوم نبود تحمل شود، شوک ديگري به جامعه وارد کرد که از منظر اخلاقي بسيار غيرعقلايي و ناپسند بود. اين رفتار دولت ناديده‌گرفتن مردم در اجراي تصميم اصلاح قيمت بنزين تلقي شد که احساس غلطي هم نيست. چراغ خاموش حرکت کردند؛ درحالي‌که قرار نبود به دشمن حمله شود. حتي اگر احتمال‌ها بر اين بود که اعلام زمان اجراي افزايش قيمت بنزين منجر به ايجاد صف‌هاي طولاني در ايستگاه‌هاي سوخت‌رساني شود، مگر چند ليتر بنزين وارد خانه‌ها مي‌شد؟ علاوه بر اين، اجراي اين تصميم به‌دنبال تکذيب‌هاي مکرر زنگنه به وقوع پيوست؛ درحالي‌که اين امر فريب جامعه محسوب مي‌شود. حتي از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادي نيز دراين‌باره نظرخواهي نشد. همه موارد یادشده، زمينه را براي عصبانيت و برآشفتن مردم فراهم کرد.
  حتي در صورت اقدامات لازم از سوي دولت در راستای بسترسازي در جامعه برای پذيرش اصلاح قيمت سوخت نیز بازهم احتمال بروز چنين واکنش‌هايي مي‌رفت؛ آيا اعتراض‌های راديکالي اخير به افزايش قيمت بنزين، بهانه‌اي براي اعلام نارضايتي در زمينه کاستي‌هاي موجود به‌ويژه تبعيض و بي‌عدالتي اجتماعي نبود؟
مردم به‌طور کلی از مسائل زيادي عصباني هستند؛ زيرا سير اداره کشور در چند سال گذشته به سمت اقناع و هم‌آوايي جامعه پيش نرفته و منجر به ايجاد خشم متراکم در ميان عموم شده است که در روزهاي اخير سر باز کرده است. راديکال‌شدن اعتراض‌‌‌ها به مفهوم اغتشاش از بيرون مرز است؛ اما به مفهوم اعتراض داخلي نیز هست. بايد اذعان کرد معمولا اقشار عادي دست به چنين تخريب‌هايي نمي‌زنند؛ اما به‌ هر روي معترضان تنها به افزايش قيمت بنزين معترض نبوده‌اند. برای نمونه، اکنون چند سال است ايران در رکود است. از سال‌هاي پاياني دولت آقاي احمدي‌نژاد رکود آغاز شد و همچنان تا امروز ادامه دارد. البته درباره مسئله رکود اختلاف‌نظر وجود دارد و دولت مي‌گويد ما اکنون در رکود نيستيم؛ اما به‌عنوان يک کارشناس اقتصادي معتقدم در رکود به سر مي‌بريم. مردم نيز به‌هيچ‌وجه رونق اقتصادي را در کشور احساس نمي‌کنند؛ شاهد بزرگش اينکه در سال 97، 747 هزار شاغل در کشور بي‌کار شدند. اين مهم خود به نارضايتي‌ها دامن مي‌زند؛ زيرا فرد شاغل قسط دارد، بچه‌مدرسه‌اي دارد، اجاره‌خانه دارد و ناگزير به تحمل سرافکندگي است. علاوه بر اين، عرضه دلار چهارهزارو 200 توماني در سال گذشته از سوي دولت اشتباه فاحشي بود. اکنون دولت نزد مردم متهم به افزايش نرخ ارز براي درآمدزايي است. بنابراين وقتي قيمت ارز سه برابر مي‌شود، به‌طور قطع به نارضايتي عمومي مي‌انجامد.
درحالي‌که قبل از افزايش نرخ ارز، در آبان 96 چندين بار به دولت نامه نوشته و در اين نامه درباره افزايش نرخ ارز و پيامدهاي آن توضيح دادم. در اين نامه به آقاي جهانگيري تأکيد کردم که نرخ ارز از مرداد شيب متفاوتي را پشت سر گذاشت و ايشان از من خواست در جلسه دولت با کارشناسان حضور پيدا کنم. در آن جلسه درباره وضعيت نرخ ارز و نبود امکان کنترل آن از طرف عرضه به مسئولان هشدار داده و بر ضرورت اقدام از طريق تقاضا تأکيد کردم؛ ضمن اينکه متذکر شدم در صورت اقدام از طريق تقاضا باز هم ممکن است افزايش قيمت و عدم کنترل عرضه داشته باشیم به‌همين‌دليل بايد پوشش قابل‌اعتمادي براي فقرا فراهم کرده و يارانه بنزين، کالا و حتي اقلام بهداشتي را به جامعه ارائه داد تا سلامتي مردم محفوظ بماند؛ اما عده‌اي در پاسخ انتقاد کردند که مگر اينجا يک کشور کمونيستي است! درحالي‌که اين اقدام يک عمل عقلاني است که در سراسر جهان صورت مي‌گيرد. حتي ايالات ‌متحده آمريکا که مهد سرمايه‌داري است، از سال 1939 به شهروندانش کوپن غذا و در دهه‌هاي اخير، کارت هوشمند ارائه مي‌دهد. مبلغ اين کارت‌ها با توجه به دوران رکود و غير‌رکود، تغيير يا افزايش و کاهش مي‌يابد. در سال 2013 تعداد 47‌ميليون‌و 625 هزار آمريکايي، به عبارتي 15 درصد جمعيت اين کشور کوپن غذا دريافت مي‌کردند و اين کوپن تقريبا 79 ميليارد دلار براي دولت آمريکا هزينه در پي داشت؛ بنابراين هر دولت عاقلي وقتي رکود در جامعه بروز مي‌کند و طبقات فرودستش قدرت تأمين نيازهايشان؛ به‌ويژه در زمينه غذا را نداشته باشند، به اين امر اهتمام مي‌ورزد؛ بنابراين ارائه يارانه غذا و کمک‌هاي معيشتي ارتباطي با سياست‌هاي کمونيستي ندارد؛ حتي در سنگاپور که يک کشور سرمايه‌دار محسوب مي‌شود، خريد خودرو سهميه‌بندي است تا نسبت حضور ماشين‌ها را در جاده ثابت نگه‌ دارند. در جلسه آبان 96 به دولتمردان هشدار دادم چنانچه درباره موضوع ارائه کارت هوشمند اقدام نشود، بايد در انتظار تنش‌هاي اجتماعي و طغيان تهيدستان بود. پس از تصميم دولت براي عرصه نرخ چهارهزارو 200توماني و اعلام اينکه هرکس هرچه بخواهد، تأمين خواهد شد. 
درمورد نياز طرف‌هاي تقاضا باز هم در تماسي با جهانگيري درباره پيامدهاي اين امر گوشزد کرده و گفتم اگر دولت مي‌توانست به هرکس هرچه بخواهد، ارز چهارهزارو 200 توماني بدهد، ديگر مشکلي در کشور نداشتيم. جهانگيري در پاسخ گفته بود اين اشتباه لفظي بود و آن را حل خواهيم کرد؛ اما در عمل همان سياست دلار چهارهزارو 200توماني به اجرا درآمد. 18 ميليارد دلار ارز فروخته شد و در واقع بر سر مسائل غيرضروري هدر رفت. درنهايت دولت قيمت ارز را بين 11 تا 12 هزار تومان نگه داشت. اين روش با وجود اينکه اشتباه بود، همچنان ادامه دارد. صادرکنندگان اقدام به صادرات مي‌کنند؛ اما ارز ناشي از صادرات به کشور بازنمي‌گردد. در‌اين‌صورت صادرات چه فايده‌اي براي سران سرمايه ‌دارد. افزايش قيمت ارز شکاف طبقاتي را در تابستان سال گذشته تا به امروز تشديد کرد. از ميان 403 ميليون حساب سپرده بانکي، 0.4 درصد اين سپرده‌ها مالک 52 درصد کل سپرده‌هاي موجود هستند و 99.6 درصد باقي‌مانده، مالک 48 درصد کل سپرده‌ها به شمار مي‌روند. اين حد از بي‌عدالتي و اختلاف طبقاتي به‌راستي مايه شرمندگي است. در رخدادهاي مربوط به افزايش قيمت ارز همه افرادي که دارايي خارجي (نقدي يا ماشين‌آلات) و ملک داشتند، دارايي‌هاي‌شان تا چهار برابر افزايش يافت. اين وضعيت مردم را عصباني مي‌کند. بااين‌همه باز هم جامعه در ماه‌هاي اخير درباره وضعيت یادشده صبوري نشان داده است. به‌هرروي وقتي طرح براي مهار نقدينگي را براي آقاي روحاني فرستادم، ايشان آن را به آقايان همتي، دژپسند و نوبخت ارجاع دادند و درنهايت آقايان دژپسند و نوبخت همراهي نشان دادند و آن را مهم تلقي کردند. آقاي همتي گفتند که اين طرح انقلابي است و من توان اجراي آن را ندارم. وقتي دولت به هر دليلي نمي‌خواهد يا توان اجراي برخي طرح‌ها را براي حل مشکل ندارد، چه بايد کرد؟ بعد از شوک مخرب ارزي، پيش‌بيني مي‌شد که نقدينگي در دولت آقاي روحاني چهار برابر شده و به‌زودي به سراغ مسکن هم خواهد رفت. متأسفانه سران قوا به طرح ديده‌بان شفافيت و عدالت توجهي نکردند. وضعيت مسکن امروز به‌گونه‌اي تقريبا تحمل‌ناپذیر شده است. امروز يک مستأجر براي اجاره خانه به‌ جاي 10 ميليون، بايد صد ميليون قرض‌الحسنه به مالک بدهد. حال ‌آنکه اين وضعيت تشديد حاشيه‌نشيني را به دنبال دارد. تا سال گذشته 11 ميليون نفر حاشيه‌نشين در کشور داشتيم؛ مردمي که توان اجاره يک سرپناه را براي خانواده خود ندارند، بايد چه ‌کار کنند؟ آيا مي‌توان خانه دزديد؟ يا در خيابان‌هاي تهران چادر زد؟ همه اينها يک طرف و فساد خانمان‌برانداز در ايجاد نارضايتي يک طرف. بديهي است که همه نارضايتي‌ها روي يکديگر انباشته مي‌شود. در‌اين‌ميان شوک سه‌وجهي بنزين هم منجر به تشديد نارضايتي‌ها شده است.
  در سال 96 مردم با شعارهاي مشخصي مانند معيشت و فساد دست به اعتراض زدند. اکنون با توجه به سطح خشونت، مسئله فساد تا چه اندازه در راديکالي‌شدن اعتراضات اخير مؤثر بوده است؟
مسئله مؤثر ديگر در اعتراضات اخير کثرت موارد فسادهاي افشا‌شده است. مردم با خود مي‌گويند متهمان به فساد برخي مسئولان هستند. با وجود تعيين مجازات براي مفسدان از سوي دستگاه قضائي، موارد فساد به حدي زياد است که جامعه را بسيار عصباني کرده است. مردم مي‌گويند چرا در سال‌هاي اخير هيچ اقدامي در مقابل اين حجم از فساد صورت نمي‌گرفت. چرا دولت‌ها اجازه مي‌دادند که اموال عمومي به تاراج برود و در قبال فساد آن‌طور که بايد، برخورد نشده است؛ اما شوک اخير ديگر به اعتراضات گسترده و تشديد عصبانيت بخش‌هايي از جامعه انجاميد. در اين اعتراضات مشخص شد که مخالفان خارجي هم آمادگي قبلي براي سوار‌شدن بر موج نارضايتي‌ها و سوءاستفاده از آن را داشتند. در واقع منتظر بودند که آثار تحريم‌ها مردم را به ‌سختي بيندازد و جامعه قيام کند و درنهايت با هدايت اين اعتراضات در راستای اهداف‌شان به داخل نفوذ کند.
 برخي معتقدند که دستگاه قضا در کاهش تب فساد در جامعه مؤثر بوده است، در اين صورت چرا شاهد اعتراضات جامعه به هر بهانه‌اي نسبت به بي‌عدالتي و فساد هستيم؟
 برقراري عدالت آرزوي جمهوري اسلامي و مردم بوده است، به نظر اين سخن که فساد در کشور کاهش پيدا کرده منصفانه است؛ زيرا مردم نسبت به برخورد دستگاه قضا با مفسدان اميدوار شده‌اند. در زمان آيت‌الله لاريجاني هم اطرافيان برخي از صاحب‌منصبان محاکمه شدند و اکنون در حال طي‌کردن دوران حبس خود هستند. اخيرا در دستگاه قضا تحول رخ داده است و اميد مي‌رود اين روند همچنان ادامه پيدا کند و به محاکمه مسببان فساد، يعني برخي مسئولان بينجامد؛ زيرا آنها مسبب چنين وضعيتي هستند. ديده‌بان شفافيت چندين اعلام جرم عليه برخي از مسئولان تقديم قوه قضائيه كرد و بايد طبق قانون به آن رسيدگي شود. رئيس قوه قضائيه هم وعده پيگيري جدي داده است. درصورتي‌که چنانچه با اين مسائل با جديت برخورد شود و محاکمه سياسيون علني باشد، مردم اعتماد کرده و درمي‌يابند که چاقو دست خود را هم مي‌برد.
  اگر نحوه برخورد با فساد در سال‌هاي اخير تغيير کرده است چرا هيچ‌گاه شاهد کاهش فساد در کشور نيستيم؟
فساد مانند موجود اجتماعي زنده در حال تغيير است. هيچ‌گاه به شکل ثابت باقي نمي‌ماند؛ همواره در حال کاهش يا افزايش است. فساد در ايران در سال‌هاي گذشته در حال رشد بود، اما اکنون به‌سرعت در حال کاهش است. چنانچه تبعيض در آيين دادرسي به‌ويژه در بررسي اتهامات صاحب‌منصبان صورت نگيرد و محاکمه به‌صورت علني برگزار شود، به‌گونه‌اي که متهمان و مجرمان احساس امنيت نکنند در اين صورت شاهد کاهش روزبه‌روز فساد در کشور خواهيم بود. اکنون در ديده‌بان شفافيت هم با روش‌ها، ساختارها، قوانين و سياست‌هاي فسادزا و هم با مفسداني که از قوانين موجود سوءاستفاده مي‌کنند، مبارزه مي‌کنيم. درمجموع نتايج مطلوبي کسب کرديم. ديده‌بان شفافيت به‌عنوان يک مؤسسه مردم‌نهاد از اينکه دولت روحاني در امر مبارزه با فساد همکاري نسبي دارد، راضي است؛ زيرا به‌عنوان نمونه، مصوبه دولت در تغيير الگوي فروش نفت و گاز پس از تصويب در دولت، دو بار به دولت برگشت و بيشتر انتقادهاي ديده‌بان و منتقداني که با ديده‌بان همراه بودند، اصلاح شد. اين اقدام از ابتداي انقلاب تاکنون بي‌نظير بوده است. به همين دليل اگرچه انتظار بسيار بيشتري از رئيس دولت داريم، اما بااين‌همه تشکر هم مي‌کنيم. حتي در مواردي پيش‌آمده که ديده‌بان شفافيت با وزيري در دولت تماس گرفته و اعلام کرده فلان مسئول فرد فاسد و ناشايستي است و اسنادش در ديده‌بان هست. وزير نيز در مقابل ضمن اعتماد، فرد را از جايگاهش عزل کرد. بنابراين مبارزه با فساد مقدور و از سويي مطلوب است. به همين دليل همه بايد در جهت کاهش فساد کوشش کنيم. زيرا فساد زمينه بسياري از ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي است.
   به‌عنوان سؤال پاياني، جناب‌عالي يکي از افرادي بوديد که در مجلس هفتم درباره افزايش قيمت اقلام، به‌ويژه سوخت، مخالفت کرديد؛ دليل مخالفتتان در آن زمان چه بود؟ آيا بهتر نبود همان روند تدريجي اصلاح قيمت از دولت خاتمي ادامه پيدا مي‌کرد تا امروز شاهد التهاب در جامعه نباشيم؟
بنده به‌طور مستند نشان دادم که اين دولت آقاي خاتمي بود که مي‌خواست قيمت را جهشي بالا ببرد و ما با دلایل علمي و مردمي مخالف بوديم. راه علمي و اعتبار لازم را فراهم و ارائه کرديم. در آن زمان مخالفتم را نسبت به گران‌کردن 9 اقلام دولتي اعلام کرده بودم؛ زيرا شرکت‌هاي دولتي در ايجاد هزينه بي‌محابا رفتار مي‌کنند و کنترل و نظارتي بر قيمت اقلام ندارند. در چنين وضعيتي آثار هزينه‌هاي سوءمديريت از طريق قيمت‌ها به جامعه منتقل مي‌شود. مجلس ششم بدون طي مراحل قانوني مصوباتي در رابطه با افزايش قيمت‌ها و حذف همه سوبسيدها به‌طور يکباره در برنامه چهارم تصويب کرده بود. شوراي نگهبان نسبت به مصوبه مجلس ششم 128 ايراد گرفته بود. مجلس ششم بدون اعمال اصلاحات با همان يک دور بررسي روي مصوبه مذکور، آن را به مجمع تشخيص مصلحت ارسال کرد. درحالي‌که بايد دو بار در مجلس بحث و تصويب صورت مي‌گرفت بعد به مجمع ارجاع مي‌کرد. با اصرار مجلس هفتم دوباره مصوبه به مجلس بازگشت. اين سخن که توکلي اجازه افزايش قيمت تدريجي بنزين را نداد، غيرواقعي است؛ زيرا چنان‌که ابتدا توضيح دادم در لايحه برنامه چهارم لحاظ نشده بود که به‌طور مثال، نان سالي 20 درصد گران شود، بلکه مقصود چند‌برابر‌کردن قيمت نان، حامل‌هاي فسيلي ازجمله بنزين، نفت و... آن هم يکباره بود. اکنون فقط بنزين گران شده است و مردم معترض‌اند، آيا در آن زمان افزايش قيمت همه اقلام اقدام درستي بود؟ در آن زمان استدلال بنده نسبت به مخالفتم در رابطه با مصوبه افزايش قيمت کالا اين بود که نتيجه افزايش قيمت سوخت، تورم است و مردم تحمل نمي‌کنند. براي کاهش مصرف بنزين بايد به سياست‌هاي غيرقيمتي توجه کرد؛ چراکه سياست‌هاي مصرف بنزين تابع عوامل قيمتي و غيرقيمتي است. به همين دليل گفته بودم قبل از افزايش قيمت بايد تکليف اقلام غيرقيمتي که به کارکرد دولت مربوط است، روشن شود. نبايد بار ضعف مسئولان به مردم منتقل شود؛ زيرا وقتي اکتان بنزين 85 بود چرا بايد مصرف‌کننده براي طي يک مسافت، به‌جاي 100 ليتر 130 ليتر مصرف کند؟ در اينجا پالايشگاه‌ها مقصرند يا وقتي جاده‌ها استاندارد نيست؟ مقصر مصرف افزايش سوخت وزارت راه است و مردم نبايد تاوان چنين ناکارآمدي‌هايي را بدهند. زماني که پيکان در هر صد کيلومتر 16 ليتر بنزين مي‌سوزاند و صنايع خودرو، ماشين کم‌مصرف وارد بازار نمي‌کند، چرا بايد مردم جريمه شوند؟ سياست‌هاي غير‌قيمتي بر عهده دولت است و بايد به مردم آموزش فرهنگي هم داده شود. اکنون که چنين آموزش داده نشده دولت تصميم به گراني بنزين مي‌گيرد، درحالي‌که مردم بايد متحمل بار اين گراني شوند. به همين دليل در مجلس هفتم اعلام کرديم که يک سال قيمت 9 قلم کالا مانند تلفن، برق، آب، سوخت و... را ثابت نگاه داريم، در مقابل دولت برنامه اصلاح اقلام غير‌قيمتي و افزايش بهره‌وري را به مجلس ارائه دهد. اين افتخار نمايندگاني است که براي ملتشان دل مي‌سوزانند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
چندرسانه‌ای
حوادث
وبگردی
ببینید
بشنوید
پیشنهاد ویژه
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین