حامیان FATF همان صادرکنندگان بخشنامه خودتحریمی هستند

اخیراً در پی تصمیم‌گیری محفلی افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال، مانور رسانه‌ای درباره اهمیت الحاق به FATF و تصویب لوایح مربوط به آن مجدداً شدت گرفت. در حالی که وعده‌های شش ساله این طیف به مردم درباره لغو تحریم‌ها و رونق اقتصادی کاملاً برعکس از آب درآمده، در جنجال اخیر رسانه‌ای ادعا شد معیشت مردم وابسته به FATF است و به واسطه تمکین به این کارگروه است که تحریم‌ها برداشته می‌شود. فلاحت‌پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از ترس نارضایتی مردم حوزه انتخابیه، در انتخابات آتی ثبت‌نام نکرده، در این زمینه مانند سخنگوی دولت و رئيس دفتر رئیس‌جمهور و برخی دیگر از نمایندگان مجلس مدعی شده تعلل در پیوستن به FATF، تاکنون به نفع دشمنان تمام شده است.

این طیف البته توضیح نمی‌دهند که چرا اجرای 39 خواسته از مجموع 41 خواسته FATF (بردسیل، اکشن‌پلن مخفیانه امضاء شده در سال 95) موجب نشد، کمترین اتفاقی در حوزه لغو تحریم‌ها رخ بدهد بلکه تحریم‌ها تشدید هم شده است.

اما ادعای مقابله با تحریم‌ها در روند همکاری با FATF در حالی مطرح می‌شود که دست‌اندرکاران این موضوع اتفاقاً در چند سال اخیر دست به خودتحریمی در حوزه بانکی زده‌اند. به‌عنوان نمونه، در بخشنامه «اداره کل مبارزه با پولشویی» در سال 96، از بانک‌ها خواسته شد از همکاری با اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا» قرار دهند، خودداری کنند!! در واقع صادرکنندگان بخشنامه نه به عنوان طرف ایرانی، بلکه به عنوان مستخدم کارگزار آمریکا عمل کردند. متأسفانه این بخشنامه در مقاطعی از سوی بانک‌های مسکن و ملت و کشاورزی و... اجرایی شد.

گفتنی است مقامات و نهادهای بسیاری در لیست‌های تحریمی دشمن قرار دارند که از آن جمله، سپاه‌پاسداران در کنار وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، قوه قضائیه، صداوسیما، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و... می‌باشد؛ یعنی همه ارکان اقتدار کشور در برابر دشمنان.

با خیانت انجام گرفته در خرداد سال 96، ادعای بعدی مبنی بر اینکه خواسته‌های FATF را با «حق شرط» و به شکل مشروط اجرا می‌کنیم، پذیرفتنی نیست.

در همین حال، حامیان دوآتشه FATF وقتی از دفاع منطقی و استدلال درست در می‌مانند، به دروغ ادعا می‌کنند روند الحاق به FATF و پذیرش ملحقات آن، از دولت احمدی‌نژاد و در دوره سعید جلیلی (دبیر وقت شورای عالی امنیت) آغاز شده است. اما این ادعا هم دروغ است.

آنچه در مکاتبات سعید جلیلی با دولت وقت و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم با مجلس درخواست شده، تدوین سازوکارهای مستقل داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده تا بهانه از دشمن گرفته شود و نه کاری که در دولت فعلی به عنوان اجرای دیکته‌های FATF و وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا در حال انجام است.

به عنوان مثال در نامه شمس‌الدین حسینی در سال 90 که به همراه لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به رئیس‌مجلس ارسال شده، تصریح گردیده که این اقدام برای تدوین قانون مستقل داخلی و برای مقابله با فشارهای تبلیغاتی خارجی است. این اقدام چگونه قابل مقایسه با لایحه الحاق به کنوانسیون CFT است؟!