آیا فهرست کالاهای ممنوع الورود به ایران اصلاح می‌شود؟ / واردات بوتانون هنوز مجاز است

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، ممنوعیت ها در راستای رونق تولید از نیمه دوم سال گذشته بود که با شدت بیشتری از وی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد پیگیری قرار گرفت . از ابتدای سال 1396، در شرایطی که زمزمه تشدید تحریم ها به گوش می رسید، برنامه رونق تولید به مرحله اجرا گذاشته شد . در این راستا فهرست کوتاه اولیه کالاهای ممنوع الورود تدوین شد و این فهرست از کمی بیشتر از صد عنوان به بیش از 1300 عنوان در سال گذشته رسید اما حالا بررسی ها نشان می دهد دامنه این ممنوعیت 1500 کالای غیر ضروری از یک سو و اقلامی که امکان تولید در داخل کشور را دارند از سوی دیگر در بر گرفته است.

چند قلم کالای وارداتی وجود دارد؟

در مجموع بیش از 8000 عنوان کالای وارداتی وجود دارد که با سیاست‌های جدیدی اتخاذ شده امکان ورود 1500 کالای غیر ضروری و اقلامی که توان تولید در داخل را دارند از آنها سلب شده است. بررسی ها اما نشان می دهد هنوز امکان طولانی تر شدن این فهرست وجود دارد به طوری که برخی اقلام که توان تولید صد در صدی آنها در داخل کشور وجود دارد ، همچنان در این فهرست جزو اقلام مجاز وارداتی به کشور هستند.

بوتانون یکی ازاین اقلام است . بوتانون یا MEK یک حلال صنعتی با کاربرد گسترده در پالایشگاههای تولید روغن پایة موتور ، صنایع رنگ ، رزین ، تینر، چرم مصنوعی، چاپ و صنایع نظامی بوده و به عنوان ماده اولیه در تهیه MEK پراکسید نیز کاربرد دارد. پالایشگاههای تولید روغن پایة موتور ، از مشتریان ثابت MEK در ایران هستند که 40% ظرفیت تولید این شرکت را نیز به خود اختصاص می‌دهند. سایر صنایع مصرف کننده MEK در ایران، در زمرة صنایع متوسط تا کوچک با مدیریت بخش خصوصی بوده که تقاضای ثابتی نداشته و میزان مصرف آنان بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، متغیر است. بنابر آمار و بازاریابی‌های صورت پذیرفته ، میزان تقاضای داخلی MEK سالیانه تا 3000 تن برآورد می‌شود. در صورت تولید مقرون به صرفه این ماده در ایران و حفظ شرایط کیفی محصول تولید شده، تأمین کل تقاضای مصرفی ایران در داخل مقدور بوده و صادرات مازاد تولید به کشورهایی چون روسیه، ترکیه، پاکستان و هندوستان نیز امکان پذیر خواهد شد.

این در حالی است که به رغم وجود این توان هنوز امکان ثبت سفارش این کالا فراهم است و تنها در سال جاری نیز چیزی در حدود 600 تن از این ماده به ارزش یک میلیون دلار وارد کشور شده است.

بررسی ها اما نشان می دهد تکمیل فهرست اقلامی که ورودشان به کشور ممنوع است می تواند زمینه را بیش از پیش برای رونق تولید داخلی فراهم کند.