عدم شفافیت قانون اساسی درباره استعفای مکرر دولت‌ها؛ عراق به سمت آشفتگی بیشتر می‌رود؟ / آیا نوبت نخست وزیری به مصطفی الکاظمی می‌رسد؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، در ادامه این مطلب آمده است: استعفای علاوی، باعث تعمیق بحران سیاسی در عراقی می شود که درگیر تظاهرات گسترده مردمی است. در ادامه، بار دیگر برهم صالح گفتگوها در مورد انتخاب نامزد جایگزینی برای علاوی مستعفی را از سر می گیرد و در یک مارتن 15 روزه، بار دیگر عراق درگیر سناریویی می شود که کمی قبل از انتخاب علاوی، شاهد آن بود.

این بار، رئیس جمهور حق قانونی دارد تا به تنهایی نامزد جدید تشکیل کابینه را مشخص کند و براساس گزارش منابع سیاسی، نام مصطفی الکاظمی، رئیس دستگاه اطلاعات نیز در بین نامزدهای مورد نظر برهم صالح است.

این تحول، تنگنا را به نقطه آغاز آن باز می گرداند؛ همانطور که توافق بر سر انتخاب علاوی چند هفته به طول انجامید؛ این در حالی است که رقابت و اختلافات بین تشکلها و احزاب مختلف در عراق، به اوج خود رسیده است.

پس از استعفای تحت فشار عادل عبدالمهدی، عراق همچنان بدون دولت مانده است و با توجه به اینکه در قانون اساسی عراق بوضوح به حالتهای مربوط به استعفای دولت پرداخته نشده، شرایط دشواری ایجاد شده است.

روز یکشنبه، مجلس نمایندگان عراق برای سومین بار جلسه رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی علاوی را به تاخیر انداخت و همین مساله، باعث شد علاوی به کلی از تشکیل دولت استعفا دهد.

در ادامه، شخصی که مکلف به تشکیل دولت جدید می شود، مأموریت دشواری در جمع بین دولت و مردم خشمگین دارد؛ بویژه پس از آنکه تظاهرات گسترده مردم عراق، موجب کشته شدن 550 نفر شده است.

عراق در حالی درگیر این مشکل مهم داخلی است که اخیرا تنش ها میان تهران و واشنگتن در خاک این کشور عربی به اوج خود رسیده است؛ همچنانکه پس از ترور سردار سلیمانی، ایران با موشکهای بالستیک خود، پایگاه نظامی امریکا در عراق را هدف گرفت.