نگاهی به حواشی مصوبه اخیر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات؛ عاقبت وقت‌نشناسی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، مجلس شورای اسلامی که در هفته‌های گذشته به خاطر عملکرد منفعلانه خود در مواجهه با بحران کرونا زیر تیغ نقد بود و بعد از روزها تعطیلی نابهنگام، غیر از یک طرح سه فوریتی بی‌فرجام در این زمینه دستاوردی نداشت، در آخرین جلسه علنی هفته پیش حسابی خود را نمایاند. یک طرح دو فوریتی برای انتقام‌‌گیری از عملکرد شورای نگهبان در اسفندماه ارائه و تصویب کرد تا یک تبصره برای تظلم‌خواهی به قانون انتخابات الحاق شود. این مصوبه اما به هیچ وجه خوشایند اعضای آن دستگاه نظارتی نبود و همین شد که شاهد انتقادات تندشان بودیم. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام طرح دوفوریتی مجلس را نامتناسب با شرایط کشور در دوران متاثر از کرونا توصیف کرد و نوشت: «یکی نیست از اینها بپرسد الان که جلسات علنی دارید از نمایندگان ردصلاحیت‌شده خواسته شده دست خود را بالا بگیرند و یک نفر دیگر شمارش کند؟ قطعا از ۷۵ نفر بالاتر نخواهد رفت. این نه به تعبیر وزیر معزول کرونای شورای نگهبان است و نه به تعبیر نماینده مجلس دهم عذاب الهی آن هم به خاطر ردصلاحیت نمایندگان! صرفا یک شمارش ساده از ۱ تا ۷۵ است. زیاد از بحث اصلی دور نشویم. ما در شورای نگهبان البته موافق هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و غیرنمایندگان وارد کرد باید در محاکم پاسخگو باشد، هم قانون داریم و هم می‌توان دوباره بر آن تاکید کرد، اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضا در چند جلسه توضیح داده شده از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیه‌سازی پرهیز کنند. خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمایید که دلایل چه بوده است! شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دو فوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلایل رد صلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان و یا در رسانه‌ها منتشر کند؟! الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سوال خبرنگاران محترم کم می‌کند که همیشه پاسخ می‌دهیم قانون ما را از انتشار دلایل رد صلاحیت منع کرده است و هم نشان می‌دهد که نمایندگان محترم به دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح روند جاری انتخابات هستند! در این صورت دوفوریتی آنها نیز قابل توجیه خواهد بود.» این سخنان کدخدایی با واکنش یکی از همان نماینده ردصلاحیت‌شده مواجه شد و علی مطهری انتقادات وی را نشانه عذاب وجدان داشتنش دانست. او در صفحه توئیتر خود نوشت: «واکنش آقای کدخدایی به طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات قابل تامل است. ظاهرا ایشان مایل است شورای نگهبان مطلق‌العنان باقی بماند. اصرار پی در پی وی بر اینکه کار شورا درست بوده، حاکی از عذاب وجدان ایشان از برخی رد صلاحیت‌های بی‌حساب است که امری مبارک است.» حرف حساب ناگفته نماند که کدخدایی تنها عضو معترض شورای نگهبان به این طرح دوفوریتی نیست. هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان هم حسابی از این طرح دوفوریتی دلخور است. او این موضوع را در اولویت جامعه و دغدغه مردم نمی‌‌داند و نمی‌توان منکر شد که حرف حساب می‌زند. او نوشت: «فارغ از بحث ماهوی در این خصوص که در صورت تصویب نهایی، این طرح مانند هر طرح و لایحه‌ای در شورای نگهبان بررسی خواهد شد، اما واقعیت این است که در فضای عمومی کشور و در میان مردم اولویت‌سنجی و پیگیری اولویت‌های تعیین‌شده، جایگاه نهادها را مشخص می‌کند. اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آنها را در چنین روزهای کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الان مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آنها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آنها را در راس امور می‌نشاند.» وی افزود: «براساس اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس می‌تواند در عموم مسائل ورود و قانونگذاری کند تا برای حل مسائل مردم هیچ بن‌بستی وجود نداشته باشد. اما وقتی مردم با چشمان خود می‌بینند که مجلس محترم در آخرین روزهای فعالیت خود در خصوص تصویب قانون بودجه که مهم‌ترین قانونی است که بر وضعیت اقتصادی آنان و کشور در یک سال آتی اثرگذار است، دست به دامان رهبری با حکم حکومتی می‌شود، از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل ۷۹ که دقیقا برای چنین روزهایی تعبیه شده بهره نمی‌برد و در شرایط کرونایی به تامین هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی بیماران کرونا و خصوصا افراد نیازمند مبتلا به این بیماری، اعطای کمک و تسهیلات جبرانی برای کسب‌و‌کارهایی که به خاطر این شرایط دچار مشکل شده‌اند و همچنین تامین اقلام و نیازهای ضروری و اساسی مردم در شرایطی کم‌توجهی می‌کند و مسائل و دغدغه‌های دیگری مانند نمایندگان ردصلاحیت‌شده، برای آنان اولویت دارد، به که و کجا باید پناه برد؟ والا شورای نگهبان که سال‌هاست در خفا و علن اصلاح قانون انتخابات را فریاد می‌زند؛ موضوعی که چند سال قبل یعنی سال ۹۵، در سیاست‌های کلی انتخابات بر عهده مجلس محترم نهاده شد و مجلس متاسفانه نتوانست در عمل، دِین خود را در این خصوص به رهبری و مردم ادا کند.» طرح خوب در وقت بد طرح مورد بحث متشکل از یک مقدمه توجیهی و یک تبصر الحاقی بود و بنا دارد برای کاهش خطای عمدی یا سهوی گزارش‌هایی که در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها به شورای نگهبان می‌رسد، کاری کند. همان‌طور که عضو حقوقدان شورای نگهبان در متن انتقادی خود متذکر شده، این مصوبه نیز برای قانون و اجرا شدن نیازمند تایید شورای نگهبان است و به فرض آنکه با وجود این حجم از واکنش‌ها و انتقادها مورد تایید قرار گیرد به داوطلبی که گزارش‌های خلاف واقع علیه وی به شورای نگهبان رسیده است، این فرصت را می‌دهد که به محاکم صالح قضایی شکایت کند و در صورت اثبات خلاف بودن گزارش، متخلف به دو سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. این روش قطعا رافع تمامی اشکالات وارد به فرآیند نظارت استصوابی نیست اما حداقل می‌تواند از کثرت گزارش‌های بی‌حساب و کتاب بکاهد و نقشی مثبت ایفا کند. نمایندگان مجلس برای پیگیری و تصویب این طرح اما زمان چندان مناسبی را انتخاب نکرده‌اند. برای همین هم وصله بی‌توجهی به دغدغه‌های مردم به آنان می‌چسبد و شاهدیم که اعضای شورای نگهبان نیز روی همین نکته دست گذاشته‌اند. نظارت استصوابی و بلایی که بر سر نهاد انتخابی می‌آورد مساله بسیار مهمی است اما در این اوضاع و احوال متاثر از کرونا مورد توجه همه جامعه نیست. مجلسی که در همین بزنگاه به جای پیگیری حقوق مردم - از حق حفظ جان گرفته تا حمایت‌های مالی مورد نیاز قشر محروم - از اصلی‌ترین مسوولیت سالانه خود یعنی بررسی بودجه، شانه خالی کرده است، چطور می‌تواند خود را از اتهام بی‌توجهی به خواست جامعه نجات دهد؟ ناگفته نماند که مجلس دهم فرصت زیادی ندارد و قاعدتا باید از هفته‌های پایانی فعالیت خود برای برداشتن این گام و اصلاح قانون انتخابات سود می‌برد اما کاش آقایان و خانم‌های نماینده حداقل تلاشی برای اقناع عمومی و تشریح ضرورت پرداختن به این موضوع در این مقطع خاص کرده بودند تا امروز دست منتقدان تا این حد باز نباشد.
دیدگاه تان را بنویسید