محاصره مردم با تصمیم‌های عجیب کرونایی مجلس و دولت

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

روزنامه ابتكار: هر روز با پذیرش این موضوع که «باید با کرونا زندگی کرد» بر تعداد افرادی که در سطح خیابان‌ها می‌آیند افزوده می‌شود. ترس از ابتلا به بیماری کووید 19 اکثر خیابان‌های تهران را که تا همین یک ماه پیش به خلوت‌ترین وضعیت در تاریخ چند دهه‌ اخیرش رسیده بود، دوباره با افزایش ۷۰ درصدی ترافیک نسبت به روزهای عادی روبه‌رو کرده است. اما ورود بیشتر خودروهای شخصی به خیابان‌ها یک دلیل دارد: استفاده از اتوبوس‌ها و متروهای شلوغ احتمال شیوع بیماری را بالا می‌برند،‌ پس بخشیدن عطای بنزین لیتری 3 تومان به لقایش بیش از دچار شدن به بیماری کرونا می‌ارزد. در روزهایی که باید با لغو محدودیت‌ها از سوی ستاد ملی کرونا خانه‌ها را ترک کرد و جان را برای کسب درآمد به خطر انداخت، استفاده از خودروی شخصی حتی با صرف هزینه بیشتر به صرفه‌تر است. با این تفاسیر اما در حالی که خانه‌ ماندن برای بسیاری از مردم چیزی جز شکم گرسنه در‏بر نداشته و در همین ایام اندک قرنطینه خود خواسته اقتصاد بسیاری تحت تاثیر آن قرار گرفته، قوانین به مدد مبارزه با کرونا آمده است. حالا بعد از اعمال جریمه 500 هزار تومانی سفرهای غیرضروری خودروها قبل از برداشت محدودیت‌ سفرهای استانی، مجلس طرح دوفوریتی برای مجازات عدم پیشگیری از انتقال بیماری‌های واگیر تهیه کرده است. طرحی که براساس آن مجرمان مشمول مجازات‌هایی چون جزای نقدی و زندان خواهند شد. این قانون 12 ماده‌ای هر کسی را که با وجود مشاهده علائم بیماری واگیر در خود با علم و اطلاع از مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان خودداری کند به جزای نقدی درجه ۸ و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس درجه ۸ محکوم می‌کند. این افراد شامل سرپرستان و اولیای اطفال و اشخاص مختلف المشاعر نیز می‌شود که قادر به فهم کامل نکات بهداشتی هستند. این طرح افرادی را که عمدا با وجود اطلاع از ابتلای خود یا فرد تحت سرپرستی خود به یکی از بیماری‌های واگیر، عمدا از اقدام درمانی یا رعایت تدابیر پیشگیری از انتقال یا انتشار آن خودداری کند به جزای نقدی درجه ۶ و نیز مجازات جایگزین 2 سال حبس محکوم می‌کند. مجازات‌ها در این طرح در‏صورتی که بیماری واگیری براساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارای خطر مرگ برای مبتلایان باشد، برای مرتکبان جرائم افزوده و تشدید می‌شود و حبس می‌تواند به ۳ سال افزایش یابد. همچنین در ماده دیگری از این طرح بنا به شرایط درج شده در آن در‏صورتی که اقدام شخص منتهی به مرگ یا بیماری فرد دیگری در اثر انتقال بیماری واگیر شود، مرتکب حسب مورد علاوه بر قصاص یا دیه، در موارد ذکر شده در این طرح به حبس تعزیری درجه ۶ و درجه ۵ محکوم می‌شود. در این طرح حتی کسانی که به هر نحو و یا هر انگیزه‌ای، از رعایت تدابیر رسمی اعلامی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر، از قبیل ماندن در خانه، خودداری از سفر شهری یا بین‌شهری و تعطیلی مراکز تجاری یا فروشگاه‌ها خودداری کنند را به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود. بنابر آنچه در این طرح ذکر شده، کلیه کیفرهای مقرر در این قانون، علاوه بر قصاص یا دیه و سایر مجازات‌هایی است که در قوانین برای انتقال بیماری‌های منجر به مرگ یا صدمات روحی یا جسمی به اشخاص دیگر پیش‌بینی شده است. این قوانین تصویب نشده اما در حالی است که طبق نظر و تصمیمی که ستاد مبارزه با کرونا اتخاذ کرده اغلب کسب وکارها به جز رستوران‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و تلارهای پذیرایی و سایر کسب و کارهای پرخطر از ابتدای اردیبهشت ماه به طور رسمی کار خود را آغاز کرده‌اند و از 20 فروردین ماه پس از پایان تعطیلات رسمی نوروزی 80 درصد کارمندان دولت به سر پست‌های خود بازگشته‌اند. سفرهای بین شهری و استانی که در روزهای ابتدایی سال به دلیل اجرای محدودیت‌های طرح فاصله‌گذاری اجتماعی ممنوع شده بود، دوباره از سر گرفته شده و امکان سفر بین شهری و استانی برای مردم مهیا شده است. بازارها و پاساژ‌ها که به دلیل مسقف بودن و تردد زیاد افراد به عنوان یکی از مکان‌های خطرناک برای انتقال ویروس کرونا شناخته می‌شود، روز دوشنبه به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا باز شد و طی تصمیمات روز گذشته این ستاد و بنا به گفته رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیت ورود به پارک‌ها،‌ بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها با رعایت پروتکل بهداشتی برداشته شده و همین امر سبب شده تا شمار افرادی که از خانه‌های خود خارج می‌شوند و به سطح خیابان می‌آیند افزایش یابد. این افزایش تردد اما به افزایش شمار مبتلایان پذیرش شده در بیمارستان‌ها به خصوص در کلانشهرهایی چون تهران منجر شده است. افزایش شمار بیمارانی که به پزشکان و مسئولان وزارت بهداشت، دولت را از موج دوم بیماری در کلانشهرها بیم می‌دهند. افزایش شمار بیماران اما تنها یک دلیل دارد و آن اعمال سیاست‌های کاهش محدودیت‌های اجتماعی است که به سرازیر شدن مردم به خیابان‌ها می‌انجامد. اعمال این سیاست‌ها از سوی دولت در حالی است که مجلس حالا با تهیه یک طرح در نظر دارد که با جریمه و تنبیه موج دوم شیوع بیماری را کوتاه‌تر کند. تهیه این طرح دوفوریتی در مجلس که هنوز به تصویب نرسیده، در حالی است که مردم به دلایلی از جمله هزینه‌ بالای تست کرونا یا ارجاع بیماران به خانه از سوی بیمارستان‌ها تا رسیدن به مرحله حادتر روبه‌رو هستند. گرچه به گفته خسرو صادق‌نیت، رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)، برای پذیرش بیماران و درمان‏شان در مرحله اول هیچ هزینه‌ای از آن‌ها دریافت نمی‌شود، اما تست از کسانی که بیمار و بستری هستند، گرفته می‌شود و به همین دلیل از آنهایی که نیاز به بستری ندارند اصلاً تستی نمی‌گیرند. او گفته است: «به دلیل هزینه بالا و نیاز داشتن زمان ۲ تا ۳ روز برای جواب تست، هر کسی که علائم بالینی مشکوکی داشته باشد او را بستری می‌کنیم تا بیمار کرونایی را از دست ندهیم.» این اظهارات در حالی است که به گفته سیدحسن هاشمی مدنی، عضو هیئت‌مدیره‌ انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی هزینه تست «کرونا» در آزمایشگاه‌‌های خصوصی ۷۰۰ هزار تومانی تمام می‌شود. به گفته او،‌ «تعرفه ابلاغی وزارت بهداشت برای انجام تست‌های مشابه کرونا حدود 700 هزار تومان تعیین‌ شده است که این تعرفه مربوط به سال گذشته است و بخشی از هزینه توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود. هزینه تامین کیت برای آزمایشگاه حدود 300 هزار تومان است که البته هزینه پرسنل و سایر مخارج آزمایشگاه نیز باید در نظر گرفته شود.» هزینه‌ای که از قدرت و توان اقتصادی بسیاری از افراد جامعه خارج است. حال این سوال مطرح است که چطور مجلس طرحی را تهیه می‌کند که در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود باز هم مردم را مقصر اتفاقات می‌دانند و برای حل معضلات و کاهش مبتلایان از مردم مایه می‌گذارند؟