کد خبر: 583325
تاریخ انتشار :

فاز جدید نبرد دموکرات ها با ترامپ

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

دیوان عالی آمریکا رسیدگی به درخواست انتشار اسناد مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور را آغاز کرد. اسنادی که دموکرات ها از ورود ترامپ به کاخ سفید به دنبال آن بودند و حالا برای به ثمر رساندن آن متمرکز شده اند. در این راستا دو کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل دموکرات‌ها قرار دارد و همچنین دادستان‌های نیویورک خواستار انتشار اسناد مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی ترامپ هستند. اسنادی که ترامپ از انتشار آن خودداری کرده است. حالا بحث بر سر قدرت رئیس‌جمهوری و کنگره تبدیل به یک مشاجره حقوقی در آمریکا شده است. در این کشور نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری معمولا در دوران انتخابات اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در اختیار عموم قرار می‌دهند. ترامپ پس از ریچارد نیکسون که در فاصله سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ رئیس‌جمهور آمریکا بود، تنها رئیس‌جمهوری است که پروند‌ه‌های مالیاتی خود را مخفی نگه داشته است. در این راستا، چند کمیته کنگره با انتشار احضاریه‌هایی برای شرکت حسابدار ترامپ موسوم به «مازار» و دویچه بانک و بانک آمریکایی «کپیتال وان»، خواستار دسترسی به سوابق مالی رئیس جمهوری از سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ شده‌اند. اما، وکلای شخصی ترامپ استدلال می کنند او تا زمانی که رئیس جمهور است از مصونیت کامل برخوردار است. انتظار می رود دیوان عالی ظرف چند هفته رای خود را صادر کند. کارشناسان می گویند حکم دیوان عالی می تواند پیامدهای گسترده ای برای توانایی کنگره در زمینه اعمال نظارت بر فعالیت های رئیس جمهور و همچنین توانایی دادستان هایی که درباره شخص اول کشور تحقیق می کنند داشته باشد. به دلیل اپیدمی ویروس کرونا 9 قاضی دیوان عالی طی تماس از راه دور استدلال طرفین پرونده را شنیدند. دیوان عالی آمریکا هم اکنون متشکل از پنج قاضی محافظه کار - شامل دو قاضی منصوب ترامپ یعنی نیل گورسچ و برت کاوانا - و چهار قاضی لیبرال است. پرونده های مورد بررسی مشابه نزاعی است که در گذشته بر سر اختیارات رئیس جمهور وجود داشته است. در سال ۱۹۷۴ دیوان عالی به اتفاق آرا نتیجه گیری کرد که پرزیدنت ریچارد نیکسون باید طبق احضاریه دادگاه رکوردهای صوتی مربوط به رسوایی واترگیت را تحویل دهد. دیوان عالی در پرونده دیگری در سال ۱۹۹۷ اجازه داد شکایت علیه بیل کلینتون رئیس جمهور وقت در خصوص اتهام آزار جنسی پیش رود. در هر دوی آن پرونده ها قضاتی که آقای نیکسون و آقای کلینتون در دیوان عالی منصوب کرده بودند علیه آن ها رای دادند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    دیگر رسانه ها