گذر جرم سیاسی دوباره به مجلس می‌اُفتد

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه قانون جرم سیاسی از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: در قانونی که سال ۹۵ برای جرم سیاسی مصوب شد آیین نامه در نظر گرفته نشده بود و نیازی هم به آیین‌نامه نداشت.وی با بیان اینکه در زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی احکام هیات منصفه دادگاه جرم سیاسی صادر شده بود، افزود: در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی نیز برای بار دوم احکام هیات منصفه دادگاه این قانون صادر شده است. نماینده نجف آباد در مجلس با بیان اینکه تاکنون دادگاه جرم سیاسی تشکیل نشده است، ادامه داد:، چون صلاحیت تشکیل این نوع دادگاه بر عهده قضات است و متهم نیز حق اعتراض دارد، تاکنون دادگاهی برای جرم سیاسی تشکیل نشده است و آیین‌نامه‌ای که برای این قانون نوشته شده است به منظور این است که قضات توجه ویژه‌ای برای تشکیل دادگاه برای این قانون داشته باشند.

ابوترابی با اشاره به ایرادات قانون جرم سیاسی، اظهار داشت:در برخی مواقع افراد برای اصلاح امور و بدون در نظر گرفتن منفعت شخصی اظهاراتی دارند که ممکن است در آن جرمی را مرتکب شوند (افترا یا نشر اکاذیب)، به اعتقاد بنده در شرایط فعلی، چون قضات توجهی به تشکیل دادگاه برای جرم سیاسی ندارند، باید در تمامی پرونده‌ها اصل را بر جرم امنیتی بر مبنای جرم سیاسی قرار دهیم مگر خلاف آن ثابت شود. وی با اشاره به اصلاح دیگر در قانون، جرم سیاسی را تغییر در نحوه تشکیل هیئت منصفه دادگاه این قانون دانست و گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری هیئت منصفه را ترکیبی می‌داند با قانون مطبوعات که در اصلاح قانون این موضوع را به صورت رندوم و یا انتخاباتی قرار دهیم و از حالت انتصابی به صورت انتخاباتی دربیاوریم.