جلسات محرمانه برای ورود به بهشت

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

آرمان ملي : برخلاف آنچه تصور مي‌شود گام بعدي اصولگرايان براي تصرف نهادهاي انتخابي کمي دورتر از پاستور است و آنها درصدد هستند ابتدا در ساختمان بهشت حضور پيدا کنند و سپس به تلاش براي پيروزي در انتخابات شوراي شهر و رياست‌جمهوري بپردازند. نکته قابل توجه اينجاست که جلسات اصولگرايان براي شرکت در انتخابات شوراي شهر به‌صورت محرمانه و بدون اطلاع‌رساني عمومي برگزار مي‌شود تا مبادا اصلاح‌طلبان به فکر سازماندهي سازوکاري مانند ليست انتخابات شوراي شهر 96 باشند که راي اکثريت حائزان شرايط شرکت در انتخابات به‌ويژه در شهر تهران به نام کانديداهاي اصلاح‌طلب به صندوق راي ريخته شد. جامعه اسلامي مهندسين با دبيرکلي محمدرضا باهنر نخستين حزب اصولگراست که فعاليت‌هاي خود براي شوراي شهر را علني کرد و ديروز هم جامعه اسلامي کارمندان ورود به اين عرصه خبر داد. بازماندگان مجلس در مسير شوراي شهر ظاهرا قرار است افرادي که در انتخابات مجلس يازدهم در ليست اصولگرايان قرار نگرفتند در ليست شوراي شهر قرار بگيرند تا به نوعي از آنها دلجويي شود. ظاهرا برخي که تمايل دارند بار ديگر بر کرسي‌هاي بهشت تکيه بزنند به تخريب شهردار کنوني تهران مي‌پردازند که مرتضي طلايي يکي از آنهاست. سردار طلايي از عملکرد موفق دوره قبلي شوراي شهر تهران صحبت مي‌کند. عملکرد شوراي شهر فعلي را به نقد مي‌کشد و حتي اخيرا که بحث غيرقانوني بودن شوراياري‌ها مطرح شده، آن را به گردن اعضاي جديد شوراي شهر تهران مي‌اندازد. نظارت را قوي کنيم برنامه‌ريزي اصولگرايان براي غلبه بر رقيب اصلاح‌طلب تنها به برگزاري جلسات خصوصي خلاصه نشد بلکه آنها در اقدامي عجيب خواستار نظارت بر انتخابات شوراها از سوي شوراي نگهبان شدند يعني وظيفه‌اي که تا پيش از اين برعهده مجلس بود! در اين طرح، پيشنهاد شده که نظارت بر انتخابات شوراها به جاي هيات مرکزي نظارت (متشکل از پنج نماينده مجلس)، برعهده يک جمع هفت‌نفره به نام «کميسيون ملي انتخابات» باشد که سه نفر از آن عضو شوراي نگهبان، دو نفر از قوه قضائيه ‌و سه نفر از نمايندگان مجلس باشند. ديروز جلال رشيدي‌کوچي عضو کميسيون شوراهاي مجلس درباره تغيير انتخابات شوراي شهر چنين گفت: با تشديد نظارت‌ها خواهان کنترل ورودي هستيم. نظارت قوي‌تر معضلاتي که در برخي شوراها در ادوار گذشته ايجاد شده و منجر به برکناري نزديک به 150 نفر از اعضاي شوراهاي شهر شده را شاهد نخواهيم بود. با اصلاح ورودي افراد به انتخابات، بسياري از مشکلات رفع خواهند شد. نگراني از تاييد صلاحيت اصلاح‌طلبان دکتر سيدابراهيم اميني نايب‌رئيس شوراي شهر تهران در واکنش به تلاش براي تغيير نهاد ناظر بر انتخابات پارلمان شهري چنين نوشت: «شايد آنچه که سبب پيشنهاد چنين طرحي شده، به انتخابات شوراي پنجم و تاييد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان بازمي‎گردد. نمايندگان، منتخب مردم هستند و ديدگاه‌هاي سياسي‎شان در ادوار مختلف همواره متفاوت بوده است. اينکه آنان به چه شيوه‎اي نظارت مي‎کنند و آيا سياست انقباضي را در پيش مي‎گيرند يا انبساطي، بستگي به گرايش سياسي‌شان دارد. همچنان که در مجلس دهم شاهد بوده‎ايم، هيات مرکزي که از سوي نمايندگان و از ميان آنان انتخاب شدند، اکثريت کانديداها را تاييد صلاحيت کرده و انتخاب اصلي را برعهده مردم گذاشتند. درحالي‌که ثابت شده در برخي موارد که گرايش‎هاي اصولگرايانه اکثريت مجلس را تشکيل مي‎دهند، کانديداهايي که اصلاح‎طلب هستند و در اردوگاه اصلاح‎طلبي تعريف مي‎شوند به‌راحتي مورد تاييد قرار نمي‎گيرند. اقدامي که حالا مجلس جديد در حال انجام آن است تا يک نهاد براي نظارت بر انتخابات شوراها تشکيل دهد که مرکب از شوراي نگهبان، قوه‎ قضائيه و مجلس باشد، به دليل گرايش سياسي مجلس يازدهم است. آنها تصميم دارند که همان شيوه و سبک و سياقي را که در نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري و خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي شاهد هستيم در بررسي صلاحيت‎ها در انتخابات شهر و روستا هم در نظر بگيرند. متاسفانه بر اين تصميم کميسيون شوراهاي مجلس يازدهم نيز هيچ ايراد حقوقي وارد نيست تا اعتراضي از نظر قانوني شکل بگيرد و با نحوه نظارت بر انتخابات شوراها که مدنظر اعضاي اين کميسيون است مخالفت شود. چراکه نحوه نظارت از سوي قانون اساسي برعهده قوانين عادي گذاشته شده و نمايندگان مي‎توانند راجع به اين انتخابات تصميم بگيرند؛ تصميمي که شائبه سياسي بر آن مي‎رود و فقط انتخاب مردم را محدود مي‎کند.» نه کدخدايي به يک تغيير ظاهرا به‌رغم اصرار اصولگرايان براي تغيير قانون انتخابات شوراي شهر برخي اعضاي شوراي نگهبان نظر ديگري دارند مانند عباسعلي کدخدايي قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان که درباره برگزاري انتخابات شورا‌ها با توجه به اينکه نظارت آن برعهده مجلس است و اينکه آيا شوراي نگهبان ايده جديدي براي برگزاري اين انتخابات دارد يا خير، گفت: «طبق اصل 99 قانون اساسي برگزاري انتخابات شورا‌ها برعهده مجلس است که دوستان اصرار دارند اين انتخابات را نيز شوراي نگهبان برگزار کند که براي ما مقدور نيست و پذيرش نظارت بر انتخابات شورا‌ها براي شوراي نگهبان مشکل است؛ البته گفت‌وگو‌هايي مطرح شده است و پيشنهاداتي نيز براي برگزاري انتخابات شورا‌ها ارائه شده است که بايد پيش برويم و ببينيم در آينده چه شد.» محمدکمال سرويها سرپرست دفتر نظارت و بازرسي انتخابات خراسان رضوي هم در پاسخ به اين سوال فارس که شوراي نگهبان چه نظارت‌هايي را در خصوص مدارک تحصيلي اعضاي شوراي شهر در انتخابات پيش‌رو اعمال مي‌کند، گفت: شوراي نگهبان فقط بر سلامت انتخابات نظارت دارد و در تاييد يا رد صلاحيت‌ها هيچ نقشي ندارد، زيرا اين وظيفه برعهده مجلس شوراي اسلامي است.