ناصر ایمانی: مجلس یازدهم گرفتارتر از آن است که به مسائل زیربنایی بپردازد/ پارلمانی شدن نظام سیاسی در شرایط کشور بسیار بعید است / مجالس همیشه دنبال افزایش اختیارات هستند

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، مجلس یازدهمی‌ها انگار اراده کرده‌اند که بار دیگر بحث اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی داغ شود. شاهد هم اظهارات برخی از مشاوران رسانه‌ای آقایان نماینده در فضای مجازی است. مثلا سعید پیزاده مشاور نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در توییتر نوشته است: «شاید مهمترین اتفاقی که مجلس یازدهم میتواند رقم بزند، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی است. زمزمه‌های این حرکت تاریخی از مجلس به گوش میرسد. وقتی نخست وزیر مسئول باشه، تغییرش دردسر زیادی نداره؛ اشتباه کرد به راحتی باهاش خداحافظی میشه. تکرار اشتباهات ۸ ساله یک رییس جمهور جبران ناپذیره!» باز کردن این بحث فارغ از آنکه وزن گوینده آن در عرصه رسانه‌ای و سیاسی چقدر است، این نکته را به ذهن می‌رساند که افزایش اختیارات مجلس یازدهم تحت لوای تغییر ساختار سیاسی چه تاثیری بر آینده کشور دارد؟ فعالان سیاسی، اما طرح مجدد این موضوع را در شرایط فعلی کشور بعیدتر از آن می‌دانند که لازم باشد به این سوال فکر شود. ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا یکی از همین افراد است. او در گفتگو با «نامه نیوز» گفت: «من اصلا چنین فضایی را در مجلس یازدهم نمی‌بینم و فکر نمی‌کنم که این موضوع را بحث و بررسی یا حتی مطرح کنند، چون این مساله بسیار ریشه‌ای است و قاعدتا نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد که در اختیار مجلس نیست. مجلس فقط می‌تواند یک نظر کارشناسی دهد. سازوکار تغییر قانون اساسی در خود آن نوشته شده و این رهبری است که باید آن را به یک کارگروهی ارجاع دهد.» وی با تاکید بر اینکه «اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی نه در اختیار مجلس است و نه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص و ...» گفت: «این موضوع اصلا در مجلس مطرح نیست. این مجلس اینقدر گرفتار مسائل جاری و روزمره است که بعید است بتواند به این مسائل عمیق و زیربنایی - فارغ از اینکه لازم و مفید است یا خیر - توجه کند». ایمانی در پاسخ به اینکه اگر فرضا تغییر نظام سیاسی در زمان مجلس فعلی رخ دهد چه تاثیری در وضعیت کشور خواهد داشت؟ گفت: «این موضوع نه در این مجلس اتفاق می‌افتد، نه مجلس بعدی و ... به این خاطر که اصلا در اختیار مجلس نیست. مجلس نه می‌تواند طرحی ارائه دهد و نه لایحه‌ای را تصویب کند، زیرا طبق قانون اساسی اختیاری در این رابطه ندارد». وی درباره همزمانی تغییر ساختار سیاسی کشور با مجلس فعلی نیز گفت: «این بحث دیگری است. من چنین فضایی را در مجموعه کشور نمی‌بینم و فکر نمی‌کنم که در وضعیت فعلی کشور‌ها توجه‌ها نسبت به این مساله جلب شده باشد؛ لذا معتقدم که در این دوره مجلس چنین تغییری رخ نمی‌دهد.» این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به اینکه اگر فرضا تغییر نظام سیاسی همزمان با مجلس یازدهم انجام شود، چه تاثیری در وضعیت کشور خواهد داشت؟ گفت: «هیچ ربطی به مجلس ندارد. مجلس در وقوع این امر که نقشی ندارد، زیرا اساسا بر اساس قانون اساسی نمی‌تواند آغازگر بحث باشد. همچنین درصورت وجود اراده‌ای برای این تغییر نیز مجلس در شورای تصمیم‌گیرنده درباره تغییر قانون اساسی ۱۰ عضو بیشتر ندارد. درباره نقش مجلس در وضعیت کشور در صورت وجود نظام پارلمانی نیز باید به این امر توجه داشت که پارلمانی شدن به این معنا نیست که الزاما نخست وزیر داشته باشیم. نظام پارلمانی دوحالت دارد، یکی اینکه مثل ۱۰ سال اول انقلاب نخست وزیر داشته باشیم و دوم اینکه همین رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس انتخاب شود نه مردم. قاعدتا مجالس (مجلس یازدهم یا هر مجلسی) تمایل دارند که نظام پارلمانی باشد، چون می‌خواهند که اختیار بیشتری داشته باشد. همان طور که دولت، قوه قضاییه و ... مایل است که اختیارات بیشتری داشته باشد».