کد خبر: 596741
تاریخ انتشار :

اصلاحات در بند اصلاحات

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

اصلاح‌طلبان پس از انتخابات مجلس یازدهم و واگذاری نتیجه آن به رقیب با چالش‌های داخلی روبرو شده و تحرک کافی هم برای حل این چالش‌ها نداشته‌اند. ادامه فعالیت شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان یا ایجاد نهادی جدید در ابهام است. از سویی دو تفکر و دیدگاه در مقابل هم قرار گرفته‌اند که یکی معتقد به حمایت از گزینه اصلاح‌طلب بوده و دیگری حمایت از گزینه غیراصلاح طلب در انتخابات را رد نمی‌کند. ایسنا نوشت: مشکلات اقتصادی که موجب نارضایتی از دولت شده است، دامن اصلاح‌طلبان را هم گرفته و آنها سعی دارند تا خود را در ایجاد مشکلات بی تقصیر جلوه دهند. با این حال با مردم و پایگاه رای خود درباره عملکردشان وارد گفت و گو نمی‌شوند تا به پرسش‌ها و ابهامات آنها پاسخ داده و آنها را قانع به مشارکت در انتخابات کنند. شورای نگهبان نیز که چالش همیشگی اصلاح‌طلبان بوده است. شورای سیاستگذاری؛ آری یا خیر؟ شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پس از انتخابات مجلس یازدهم فعالیت‌های خود را متوقف کرد. در این انتخابات، شورای سیاستگذاری هیچ لیستی ارائه نکرد و احزاب اصلاح‌طلب بنا به توصیه سیدمحمد خاتمی به تشخیص خود عمل کردند؛ یعنی حزب کارگزاران یک لیست و هشت حزب دیگر هم یک لیست ارائه کردند که البته نیمی از اعضای هر دو لیست مشترک بودند و هیچ کدام از آنها هم برای ورود به مجلس، رای کافی بدست نیاوردند. با اتمام انتخابات مجلس یازدهم که با شکست اصلاح‌طلبان همراه شد، محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری از ریاست و نایب رئیسی شورای سیاستگذاری استعفا دادند تا تکلیف ادامه فعالیت این شورا در ابهام بماند. پس از چندین ماه از بلاتکلیفی شورای سیاستگذاری، زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل نهاد بالادستی جدیدی به گوش رسید با این حال اصلاح‌طلبان در حالی وارد پاییز ۹۹ شده‌اند که هیچ تصمیمی برای چگونگی تشکیل نهاد اجماع‌ساز جدید نگرفته اند و اظهارات آنها نشان از بلاتکلیفی دارد. محمود صادقی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با بیان اینکه «ایده‌ای درباره ایجاد نهاد جایگزین مطرح شده است که در حد همان ایده بوده و جلو نرفته است»، می‫گوید که «پیشنهاداتی از سوی برخی احزاب و اشخاص اصلاح‌طلب درباره نهاد جایگزین به صورت جسته و گریخته مطرح می شود، اما هنوز به صورت جدی مورد بحث و حلاجی قرار نگرفته است. همه چیز غیر شفاف است‌». در حالی که صادقی اعلام می‌کند که «امیدی ندارم که بزودی شورای سیاستگذاری احیا شود یا نهادی جایگزین تشکیل شود»، اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی امید بیشتری دارد و معتقد است که «در یکی دو ماه آینده تکلیف نهاد جایگزین شورای عالی روشن‌تر می شود». حسین ‌مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران با انتقاد از عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، اظهار می‌کند که «این شورا نتوانست انتخابات مجلس یازدهم را خوب اداره کند و اکنون هم فعالیتش متوقف شده است و هنوز نهاد هماهنگ‌کننده‌ای وجود ندارد. البته تبادل نظر احزاب در حال انجام است و نهاد هماهنگ کننده‌ای ایجاد می‌شود». جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران نیز با اشاره به اینکه وظیفه بررسی ایجاد نهاد جدید را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر عهده گرفته، می‌گوید: «هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است‌ و معلوم نیست شورای سیاستگذاری منحل خواهد شد یا خیر؟» با اینکه ایجاد نهاد بالادستی یا ادامه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری در جریان اصلاحات به یک ابهام و چالش تبدیل شده است، علی صوفی رییس جدید شورای سیاستگذاری را هم انتخاب کرده و معتقد است که اگر شورای سیاستگذاری فعالیت خود را ادامه دهد، احتمالا آیت‌الله موسوی خویینی‌ها ریاست این شورا را بر عهده می‫گیرد. تکرار ۹۲ در ۱۴۰۰؟ پس از اینکه شورای نگهبان صلاحیت تعداد قابل توجهی از اصلاح‌طلبان را برای انتخابات مجلس یازدهم تایید نکرد، این دیدگاه در جریان اصلاحات مطرح شد که به هر قیمتی نباید لیست ارائه کرد و اگر نامزدی نداریم، کسی که اصلاح‌طلب نیست را به مردم معرفی نکنیم تا همانند سال۹۴ عده‌ای با نام اصلاح‌طلبی به مجلس راه نروند و راه دیگری بروند و اصلاحات مجبور به پاسخگویی نسبت به عملکرد آنها شود. براساس همین دیدگاه شورای عالی سیاستگذاری و بیشتر احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که نامزد تایید صلاحیت شده در انتخابات نداشتند، از ارائه لیست خودداری کردند. البته در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری هم قرار دارد که معتقد است اگر اصلاحات در انتخابات شرکت نکند، از قدرت حذف می شود بنابراین دو دیدگاه در انتخابات مجلس شکل گرفت و در حال حاضر هم همین دو دیدگاه وارد انتخابات ریاست جمهوری شده و در حال عرض اندام هستند. یک دیدگاه معتقد است اگر نامزد اصلاح‌طلب برای انتخابات ریاست جمهوری نداشتیم نباید از فرد دیگری حمایت کنیم اما دیدگاه دیگر می‌گوید اگر نامزدی اصلاح‌طلب نداشتیم، می‌توان روی گزینه‌های دیگر تامل کرد. دیدگاه نخست معتقد است که حمایت از حسن روحانی در سال ۹۲ در مقابل تندروها اقدام درستی بود اما هزینه‌های اقدامات دولت را اصلاحات پرداخت کرد و دیگر نباید از فردی غیراصلاح‌طلب حمایت کرد. نظر دیدگاه دوم این است که همچنان می‌توان تجربه ۹۲ را تکرار کرد. در این بین به نظر می‌رسد که اگر بنا به حمایت از فردی غیر اصلاح‌طلب باشد، محتمل‌ترین گزینه علی لاریجانی خواهد بود که البته او هنوز رسماً دیدگاه‌های خود درباره انتخابات ریاست جمهوری را مطرح نکرده است. البته اخبار تایید نشده‌ای درباره آغاز فعالیت انتخاباتی اسحاق جهانگیری و محمدرضا عارف هم وجود دارد. با این حال به نظر می رسد حزب کارگزاران سازندگی نماینده دیدگاه دوم باشد. محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با تاکید بر معرفی یک نیروی اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست جمهوری، معتقد است که «ما اگر نتوانستیم نیروی ذاتی اصلاح‌طلب را به عنوان نیروی محوری در انتخابات داشته باشیم، باید حول تدابیر خاتمی تصمیم بگیریم و آن تصمیم می‌تواند مشابه سال۹۲ باشد. در سال ۹۲ ما دستاورد ارزشمندی داشتیم و از دولت اول روحانی تمام قد حمایت کرده و آن را از دستاوردهای خوب خود قلمداد کردیم». اما جواد امام فعال سیاسی اصلاح‌طلب به عنوان نماینده دیدگاه اول با رد نظر عطریانفر اظهار می‌کند که «ما باید با توجه به این شرایط امروز تصمیم گرفته و این واقعیت را در نظر بگیریم که در شرایط سال۹۲ نیستیم. اگر در موقعیت سال ۹۲ بودیم، می‌توانستیم تصمیمی مشابه سال ۹۲ بگیریم. ما باید شرایط امروز جامعه و خواسته‌های مردم را درنظر بگیریم. حتما تصمیم انتخابات ۱۴۰۰ از ۹۲ متفاوت خواهد بود». دبیرکل حزب مجمع ایثارگران همچنین با اشاره به اینکه «اکثریت اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معتقدند اگر کاندیدایی در انتخابات نداشتیم، مشارکت در آن موضوعیتی ندارد»، تصریح کرد: «مشارکت نکردن با شرکت نکردن متفاوت بوده و به معنای تحریم انتخابات نیست. مشارکت نکردن یعنی وقتی کاندیدایی در انتخابات نداریم، کسی را به مردم معرفی نمی‌کنیم نه اینکه مردم را تشویق کنیم که در انتخابات شرکت نکنند». سوال این جاست که آیا اصلاح‌طلبان قادر خواهند بود که در ماه‌های پیش رو به وحدت نظر برسند یا همانند انتخابات مجلس، هر حزب براساس دیدگاه خود عمل می‌کند؟ میراث روحانی برای اصلاح‌طلبان اصلاح‌طلبان که در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ از حسن روحانی حمایت کردند، معتقدند که نقشی در تصمیمات دولت ندارند و دولت روحانی یک دولت اصولگرای معتدل است که چند چهره اصلاح‌طلب هم در آن حضور دارند. این دیدگاه وقتی مطرح شد که اصولگرایان، دولت و حامیانش یعنی اصلاح‌طلبان را مسبب مشکلات به وجود آمده در کشور به خصوص پس از تحریم‌های آمریکا معرفی کردند. اصلاح‌طلبان منکر حمایت از روحانی نشده‌اند و معتقدند که حمایت از او تصمیم درستی در برابر رقبای تندرواش بود اما آنها هزینه مشکلات اقتصادی کشور و تصمیمات نادرست را داده‌اند در حالی که در اتخاذ آن تصمیمات هیچ نقشی نداشته‌اند. محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که باید دولت خاتمی را به عنوان نمونه کارنامه اصلاحات به مردم معرفی کرد نه دولت روحانی را. وی اظهار می‌کند که «هرچه اصلاح‌طلبان از دولت انتقاد کنند، در افکار عمومی جا افتاده است که دولت با رای اصلاح‌طلبان روی کار آمده و اصلاحات حامی دولت است. مردم تفکیک میان دولت و اصلاحات قائل نیستند». وی در ادامه می‌گوید که «معتقد هستم تفکیکی میان اقدامات دولت روحانی و دولت اصلاحات قائل شویم و دولت خاتمی را به عنوان نمونه عملکرد اصلاح‌طلبان به مردم معرفی کنیم. مردم خاطره خوبی از عملکرد دولت اصلاحات دارند اما رقبا می‌خواهند همه عملکرد دولت روحانی و از جمله مشکلات اقتصادی، سیاست خارجی و فساد برخی از مدیران را به پای اصلاحات بنویسند در حالی که دولت اصلاحات دستاوردهای خوبی داشت و این دستاوردها مجدد باید به مردم معرفی شود». محمد سلامتی فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم نظری مشابه محسن رهامی دارد. وی با بیان اینکه «دولت روحانی نه یک دولت اصلاح‌طلب بلکه دولت اصولگرای معتدل است»، تصریح کرد: «نباید همه عملکرد دولت را به پای اصلاحات نوشت‌. اصلاح‌طلبان نیروی محدودی در دولت دارند و دولت هم خیلی توجهی به نظرات اصلاح‌طلبان نداشته است، چون دولت، اصلاح‌طلب نبود... اصلاح‌طلبان باید این مسائل را برای مردم توضیح دهند تا یاس از پایگاه اجتماعی اصلاحات زدوده شود». اما محمد مهاجری تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به بی‫فایده بودن این چنین اظهارات اصلاح طلبان گفت: «هرقدر که جامعه اعلام برائت اصولگرایان از احمدی‌نژاد را پذیرفت، به همان میزان هم از اصلاح‌طلبان می‌پذیرد که در عملکرد دولت روحانی نقش نداشته‌اند. قبول دارم احمدی‌نژاد و روحانی از بدنه رای و جناح حامی خود فاصله گرفتند، ولی افکار عمومی این را نمی‌پذیرد که جناحی از تصمیم سیاسی خود عقب‌نشینی کند». قانع کردن مردم به نقش حداقلی اصلاح‌طلبان در دولت روحانی، یک ماموریت غیرممکن به نظر می‌رسد زیرا مردم از یاد نبرده‌اند که اصلاح‌طلبان آنها را تشویق کردند که به روحانی رای دهند و حالا هم قبول نمی‌کنند که اصلاح‌طلبان از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند اما اگر موفق به اقناع مردم شوند، یکی از برگ برنده‌های رقیب خود را می‌سوزانند. فاصله‌گیری از پایگاه رای اصلاح‌طلبان پس از انتخابات مجلس یازدهم ارتباط‌شان را با بدنه رای خود قطع کرده و سیاست درهای بسته را در پیش گرفتند. پایگاه رای اصلاح‌طلبان نمی‌داند چرا عارف از ریاست شورای سیاستگذاری استعفا داد و هیچ اصلاح‌طلبی هم نیازی ندیده است که به آنها توضیح بدهد. این پایگاه رای پرسش‌ها و ابهامات زیادی نسبت به عملکرد اصلاح‌طلبان در دولت، مجلس دهم و شورای شهر دارد، ولی کسی به این ابهامات پاسخ نداده است. یکی از دلایلی که پایین بودن رای اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم، نارضایتی از عملکرد اصلاح‌طلبان بود. البته برخی اصلاح‌طلبان جسته و گریخته در تشریح ناکامی خود، انگشت به سوی نهادهای غیر انتخابی نشانه گرفته‌اند اما هیچگاه توضیحات روشنی ارائه نکرده‫اند. هفت ماه پس از انتخابات مجلس همچنان پرسش‌های زیادی از نحوه عملکرد اصلاح‌طلبان مطرح است که البته بی پاسخ مانده است. اصلاح‌طلبان اگر در انتخابات ۱۴۰۰ به رای پایگاه خود نیاز دارند، باید از همین حالا ارتباط‌شان را با حامیان خود آغاز کرده و صادقانه کارنامه خود را برای آنها تشریح کنند و سهم خود در ناکارآمدی‌ها را بپذیرند و آنها را قانع کنند که پای صندوق‌های رای حاضر شده و امیدشان را از انتخابات از دست ندهند. البته مشکل اصلی اصلاح‌طلبان این است که در این مقطع «نه به درستی می‌دانند چه می‌خواهند و نه می‌دانند چه نمی‌خواهند.» اصلاح‌طلبان در دوره‌های قبلی آرای خاکستری را تشویق به حضور در انتخابات می‌کردند اما به نظر می‌رسد که این بار کار سختی برای قانع کردن پایگاه رای خود برای نقش‌آفرینی در انتخابات دارند. البته که مزیت اصلاح‌طلبان این است که در اوج اختلاف‌ها، به راهکارهای خاتمی توجه می‌کنند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    دیگر رسانه ها