عباس خندان: بیکاری از عوامل اصلی گسترش جرم در جامعه است

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز به نقل از روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی، دکتر عباس خندان از اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در فصل دوم کتاب «اقتصاد غیر رسمی در ایران، اندازه و بررسی علل و آثار» که در راستای انتشار نتایج مطالعات "طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران" توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی چاپ و منتشر شده، ضمن بررسی اقتصاد غیر قانونی و مصادیق آن، جایگاه اقتصاد جرم را در گسترش اقتصاد غیر قانونی در ایران بررسی و تحلیل کرده است.

دکنر خندان در این کتاب معنقد است: بسیاری از جامعه شناسان بر این باورند که اگرچه ممکن است انگیزه­ های مجرمان، متفاوت از انگیزه افراد عادی باشد، اما این دو گروه در یک ویژگی مشترک­ند و آن به حداکثر رساندن منفعت است. به عبارت دیگر مجرمان نیز در تلاشند تا نفعی را که از جرم به دست می­ آورند؛ حداکثر سازند. نفع حاصل از جرم یکسان و همگون نیست و به ماهیت جرم بستگی دارد. برخی جرائم مانند سرقت، کلاه برداری و اخاذی نفع پولی مستقیم به همراه دارد، اما برخی دیگر از جرائم مانند قتل، اسیدپاشی و تجاوز منفعت­ هایی غیر پولی مانند هیجان و ماجراجویی، حس موفقیت، تلافی و حس ارضاء خواسته­ ها را در بردارد.

اما اقتصاد غیرقانونی فعالیت­ هایی را در بر می­ گیرد که بنابر قانون کشورها جرم محسوب می­ شود. شناخت این فعالیت­ های مجرمانه، دامنه گسترده­ ای از مطالعه­ را در زمینه ­های مختلف جامعه ­شناسی، جرم­ شناسی و حقوق در بر می ­گیرد.

از این رو همواره در مرکز نظریه اقتصادی جرم، موضوع بازدارندگی مجازات­ ها جایگاه ویژه ­ای دارند. در این رابطه نتایج تجربی جرائم از نوع دوم -که بیشتر هیجانات و احساسات درگیر هستند- نشان داده ­اند که افزایش مجازات مورد انتظار (شدت مجازات و احتمال دستگیری) از بازدارندگی بسیار کمی برخوردار است، اما می ­توان جرائم نوع اول را که با منفعت پولی همراهند؛ با افزایش مجازات تا حد زیادی کاهش داد.

در این راستا مواد مخدر را می­ توان در هر دو گروه جای داد. از یک طرف، تجارت مواد مخدر منفعت پولی فراوانی به همراه دارد و از طرف دیگر معتادان خرد بنا به دلایل غیر مادی مانند حس­ ارضاء به این جرم گرایش دارند که البته برای دسته نخست مجازات شدید بازدارنده خواهد بود، اما تشدید مجازات برای دسته دوم از بازدارندگی کمتری برخوردار است. این گزارش با نگاهی کلان به دنبال اندازه ­گیری بازار این نوع از فعالیت­ های غیر قانونی است.

دراین زمینه متغیرها و نشانگرهایی در ارتباط با عرضه بازار، تولید مواد مخدر و همچنین تقاضا مورد استفاده قرار می­ گیرند و در زیر بخش بعدی با جزئیات بیشتر به آثار و علل گسترش اقتصاد غیر قانونی پرداخته می­ شود.

در این مقاله اشاره می شود که تغییرات در اقتصاد غیرقانونی از طریق چهار نشانگر میزان کشفیات نیروی انتظامی، موارد گزارش شده ابتلا به ویروس ایدز، طلاق و سرقت ردیابی می­ شوند، بنابراین در کوتاه مدت و با فرض یک مقدار معین از مواد مخدر، کشفیات موجب کاهش حجم مواد مخدر و اقتصاد غیر قانونی می­ شود. بنابراین رابطه منفی بین کشفیات و اقتصاد غیر قانونی مورد انتظار است، هرچند که در بلند مدت کشفیات و اقتصاد غیر­قانونی مکمل یکدیگرند و از روند زمانی بلند مدت یکسانی پیروی می­کنند. این موضوع بدین دلیل است که افزایش تولید مواد مخدر و ورود آن به کشور موجب بزرگ شدن اقتصاد غیرقانونی و همچنین افزایش میزان کشفیات می شود. در مورد سه نشانگر دیگر نیز همواره یک رابطه مثبت مورد انتظار است. در بلند مدت با افزایش اقتصاد غیرقانونی و شیوع مواد مخدر انتظار بر این است که تعداد موارد ابتلا به ایدز، تعداد جرائم سرقت و همچنین تعداد طلاق ثبت شده افزایش یابد.

همچنین میزان تولید مواد مخدر در افغانستان اولین علت شناخته شده در این راستاست که از شرایط سمت عرضه این اقتصاد حکایت دارد. در سمت تقاضا، پیش­ بینی می­شود که درآمد سرانه به عنوان علامتی ازقدرت خرید دارای تأثیر مثبت باشد. علاوه بر این پیش­ بینی می­شود نرخ بیکاری و مهاجرت با فراهم ­آوردن بستر ارتکاب به جرم برای افراد مستعد، موجب افزایش شیوع سوء مصرف مواد مخدر و میزان اقتصاد غیرقانونی شود.

متغیر دیگر نسبت افراد جوان (35-15سال) است که بر اساس مطالعه ­های حیطه اقتصاد جرم، بیشتر در معرض خطر هستند. این گروه از جوانان ریسک پذیرتر بوده و نرخ جرم در آنها بیشتر است. بنابراین یک رابطه مثبت بین این متغیر و میزان اقتصاد غیر قانونی مورد انتظار است.

از طرفی از آنجایی که مقادیر برآورده شده برای متغیر پنهان شاخص هستند، تفسیر ضرایب قدری مشکل می­ شود. با این وجود ضریب برآورده شده نشان می­ دهد که هر یک واحد افزایش در شاخص برآورد شده از اقتصاد غیرقانونی موجب می­ شود تا شاخص ایدز که در مقیاس (صفر تا 100) اندازه ­گیری شده است نیز در حدود 1/6 افزایش یابد و این متناسب با 337 مورد جدید از ابتلا به این بیماری است.

مواد مخدر همچنین به عنوان یکی از مهم ­ترین دلایل طلاق شناخته می ­شود که در اینجا نیز رابطه مثبت و معنی ­دار این فرضیه را تأیید می­کند. هر واحد افزایش در شاخص اقتصاد غیر قانونی موجب می­ شود تا شاخص (0 تا 100) طلاق نیز یک واحد افزایش یابد که افزایشی در حدود 1400 مورد طلاق جدید است.

مواد مخدر نیز با شیوع جرم به ویژه جرم ­های کوچک مانند سرقت در ارتباط است. ضریب این نشانگر برابر 0/93 است و مشابه روش بالا می­ توان گفت: هر واحد افزایش در شاخص سرقت به معنی افزایش 7 هزار در آمار سرقت است.

به علاوه از میان علل گسترش اقتصاد غیرقانونی می­ توان به حجم تولید مخدر در افغانستان، درآمد سرانه و نرخ بیکاری اشاره کرد. با این نگاه میزان تولید مواد مخدر تأثیر مثبت و معنی­ داری بر حجم اقتصاد غیر قانونی و مواد مخدر در ایران دارد و درآمد سرانه موجب افزایش حجم این بازار شده است.

نرخ بیکاری نیز تاثیر مثبتی بر شیوع مواد مخدرکشور دارد. افزایش تعداد بیکاران مشکلات اجتماعی زیادی به همراه دارد که اعتیاد یکی از آن­ها به شمار می­رود. البته این گزارش نشان می­دهد که نشانه­ای از تأثیر مهاجرت از روستا به شهر بر اقتصاد غیرقانونی یافت نشده است. که یکی از دلایل آن موقعیت­های شغلی بهتر در شهرهاست.

متغیر دیگر یعنی سن در معرض خطر، معنی دار، ولی اثر آن برخلاف انتظار اولیه است. بر اساس ادبیات اقتصاد جرم، هر چه نسبت جمعیت جوان (15- 35سال) به کل جمعیت کشور بیشتر باشد، می ­توان انتظار داشت که نرخ جرم نیز بالاتر باشد و دلیل این امر ریسک پذیری بیشتر جوانان است که البته این رابطه برای اقتصاد غیر قانونی مواد مخدر مشاهده نشد.

با این نگاه با افزایش سن و کاهش ریسک ­پذیری، گرایش به ارتکاب جرم کاهش می­ یابد. اما اعتیاد به مواد مخدر از این قاعده مستثنی است. ترک اعتیاد به مواد مخدر با افزایش سن سخت ­تر از سایر جرائم است، بنابراین می­ توان انتظار داشت که این جرم در رده ­های سنی بزرگسالان نیز دیده شود.

بر این اساس اندازه اقتصاد غیر قانونی (شاخص کل) از حدود 3/5 درصد از تولید کل در اوایل دهه 1360 به حدود 2/5 درصد در سال 1372 کاهش یافته است، اما پس از آن با افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان و افزایش جمعیت جوان در ایران این نسبت رو به افزایش نهاده است و تولید مواد مخدر در افغانستان که تا سال 1370 ارزشی (حقیقتی شده به قیمت سال 2002) در حدود 2 میلیارد دلار داشت، با یک جهش ناگهانی به 4/5 در سال 1378 و 6/4 میلیارد دلار در سال 1393 رسید.

همچنین مقدار مطلق و حقیقی اندازه اقتصاد غیر رسمی در 34 سال (1393-1359) بررسی این گزارش نزدیک به 3/5 برابر و اندازه اقتصاد غیر رسمی به نسبت اقتصاد رسمی (تولید ناخالص داخلی) 2 برابر شده است که آثار نامطلوب فراوانی بر اقتصاد ایران داشته است.

به علاوه در بررسی نشانگرها مشخص شد که گسترش اقتصاد غیرقانونی موجب افزایش سرقت، طلاق و تعداد مبتلایان به ایدز می­شود. پس می­توان چنین عنوان کرد که اولین و شاید مهمترین اثر رشد اقتصاد غیر قانونی و مواد مخدر در کشور رواج و گسترش جرائم کوچک از جمله سرقت بوده است. از آنجایی که بسیاری از معتادان برای تأمین مواد مورد نیاز خود دست به سرقت می­زنند و این نتیجه جای شگفتی ندارد.

البته علل و دلایل این گسترش را می ­توان در بلند مدت و کوتاه مدت ارزیابی نمود که شاید مهم­ترین دلیل، رشد تولید مواد مخدر در افغانستان به عنوان مهم­ترین بخش عرضه مواد است. درآمد سرانه هم به عنوان شاخصی از قدرت خرید، موجب بزرگ شدن بازارها در بلند مدت می ­شود که بازار مواد مخدر نیز از این امر مستثنی نیست. البته در انتها باید خاطر نشان ساخت که نمی توان از افزایش آمارهای رو به افزایش بیکاری به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش اقتصاد غیر قانونی چشم پوشی کرد.