علیرضا امینی: اختصاص منابع به تحقیق و توسعه در فعالیت های معدنی اندک است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز به نقل از روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، دکتر علیرضا امینی، دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و همکاران[1] در مقاله ای با عنوان« نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل در بخش معدن» که در شماره 141 فصلنامه علمی- پژوهش برنامه ریزی و بودجه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به چاپ رسیده است، به بررسی راهکارهای ارتقاء بهره وری کل عوامل در فعالیت های معدنی پرداخته است.
ارتقای بهره وري در دهه هاي اخير رویکردی است كه به عنوان كليد حل مسئله رشد و پيشرفت اقتصاد مطرح شده است. در برخي از كشورها، با اجرای برنامه های ارتقای بهره وری توانسته اند از اين راه بخش بزرگي از عملكرد رشد را به دست آورند (APO, 2018). به علاوه با توجه به محدودیت منابع، افزایش رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه در گروِ ارتقای بهره وری است. بر این اساس، تبيين عوامل موثر بر بهره وري می تواند در شناسايي سياست ها و اقدام هاي اجرايي براي دستيابي به افزايش بهره وري موثر باشد که بخش معدن نیز به عنوان یکی از مهم ترين بخش هاي توليدي كشور، به دليل قرار گرفتن در حلقه ابتدايي زنجيره ارزش بسیاری از تولیدهای صنعتی از این قاعده مستثنی نیست.
پژوهش حاضر با بکارگیری یک روش نوآورانه در محاسبه ارزش افزوده به تفکیک فعالیت های معدنی( به قیمت ثابت)، بهره وری کل عوامل را اند ازه گیری میکند و در صدد است شکاف موجود را در پژوهشهای بهره وری بخش معدن برطرف نماید. همچنین، در این پژوهش، بهره وری کل عوامل بخش معدن به تفکیک هفت فعالیت معدنی در دوره 1394- 1375 اندازه گیری و آنگاه نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره وری آزمون خواهد شد .
ایران به عنوان کشوری قدرتمند به لحاظ ذخایر معدنی، رتبه نخست خاورمیانه و سوم آسیا را د ر اختیار دارد و در جهان، جزو 10 کشور برتر محسوب میشود که ارزشی بالغ بر770 میلیارد دلار دارند (وزارت صنعت، معدن، و تجارت، 1397) و سالانه از حدود 5600 معدن فعال کشور نزدیک به 400 میلیون تن مواد معدنی استخراج می شود که این موضوع بر اهمیت این پژوهش می افزاید.
از این رو برای شناخت عوامل موثر بر بهره وري کل عوامل، نظريه های رشد اقتصادي درون زا بررسی شده است. صاحب نظران نظريه رشد درون زا معتقدند که نرخ رشد بلندمدت اقتصادي مي تواند متاثر از عوامل اقتصادي باشد و پيشرفت فناوری به شکل نوآوري و در قالب توليد جديد، فرآيندهاي توليدي جدید، بازارها و هر آنچه که نتيجۀ فعاليت اقتصادي است؛ بروز و ظهور مییابد. در واقع نظريه رشد درون زا بر آموزش، مهارت نيروي کار و توسعه فناوری هاي جديد تاکيد دارد (Romer, 2001) و جهانی شدن را در آموزش و تربيت نيروي انساني مي بيند .
در ادامه، نظريه هاي جديد رشد درون زا به مدل هايي گرايش یافتند كه رشد بلندمدت را با تمركز بر پيشرفت فناوري و تحقيق و توسعه توضيح می دادند. عامل تحقيق و توسعه و اثر سرريز آن در سطح داخلي و بين المللي از راه نوآوري محصولات و فرآيندهاي جديد توليد، باعث پيشرفت فناوري های درون زا می شوند و افزايش تعداد و تنوع كالاهاي سرمايه اي، تسهيل رشد اقتصادي را به همراه دارند.
داده های آماری پژوهش حاضر از نتایج طرح آمارگيري مركز آمار ايران از معادن درحال بهره برداري در سالهای 1375 -1394استخراج شده است. این دوره به این دلیل انتخاب شده که از سال 1375 این طرح با پوشش کامل هفت فعالیت معدنی اجرا شده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد: شاخص های سرمایه انسانی (متوسط سالهای تحصیل شاغلان و درصد شاغلان دارای آموزش عالی) روندی افزایشی در دوره بلند مدت 1375 -1394 داشته اند و انتظار می رود که در تامین رشد بهره وری کل عوامل نقش داشته باشند. افزون بر این، شاخص سرمایه تحقیق و توسعه نیز به طور متوسط سالانه 7/3 درصد افزایش یافته و در تامین ارتقای فناوری و بهبود بهره وری نقش داشته است، اما این تاثیر چندان زیاد نیست؛ زیرا سهم هزینه های تحقیق و توسعه از ارزش افزوده در فعالیت های معدنی نسبت به کشورهای پیشرو بسیار کم است. بنابراين، کم توجهی به فعاليتهاي تحقيق و توسعه، مانع از رشد سريع بهره وري در بخش معدن ايران شده است.
همچنین متوسط رشد سرمایه تحقیق و توسعه در فعالیت های معدنی و صنعتی به ترتیب 7/3 درصد و 9/7 درصد بوده است که نشانگر رشد کندتر فناوری در فعالیت های معدنی نسبت به فعالیت های صنعتی است.
نکته دیگر آن که متوسط سهم هزینه های تحقیق و توسعه در ارزش افزوده فعالیت های معدنی و صنعتی به ترتیب 0/2 و 0/24 درصد بوده است که بر اساس این شاخص نیز رشد کندتر فناوری در بخش معدن نسبت به بخش صنعت تایید می شود.
همچنین، متوسط سهم هزینه های تحقیق وتوسعه از تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره حدود 0/45درصد بوده است و می توان نتیجه گرفت: اختصاص منابع به تحقیق و توسعه در فعالیت های معدنی نسبت به میانگین کل اقتصاد به مراتب کم تر بوده است. شاخص مقیاس فعالیت نیز در بخش معدن رشد کمتری نسبت به فعالیت های صنعتی د اشته است و بیانگر حرکت کندتر بخش معدن به سمت بزرگتر کردن مقیاس تولید است.
به علاوه نتایج برآورد الگوی بررسی عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل در فعالیت های معدنی نشان می دهد؛ متغیرهای بهره وری باوقفه، یعنی درصد شاغلان دارای آموزش عالی، سرمایه تحقیق و توسعه و شاخص مقیاس فعالیت معادن قادرند تا حدود 91 درصد تفاوت های بهره وری بین فعالیت های معدنی مختلف و تغییر آن را در گذر زمان تبیین کنند.
بنابراین چون ضریب متغیر وابسته باوقفه 0/65 است، ضریب تعدیل الگو برابر 0/35 است و این بدان معنی است که حدود 2/9 سال طول می کشد تا بهره وری معادن به سمت مقادیر مطلوب میل کند.
همچنین یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که یک افزایش نسبی 5 درصدی در سهم شاغلان دارای آموزش عالی از کل شاغلان معدن در سال 1394 معادل افزایش یک درصدی سهم شاغلان دارای آموزش عالی از کل شاغلان است که به افزایش 0/55 درصد بهره وری کل عوامل معدن منجر می شود. بنابراین، تاثیر افزایش شاخص درصد شاغلان دارای آموزش عالی بر بهره وری کل عوامل بخش معدن نسبت به کل اقتصاد به مراتب کمتر است.
یافته دیگر آن است که با فرض ثابت بود ن سایر عوامل، یک درصد افزایش در سرمایه تحقیق و توسعه به 0/009 درصد افزایش بهره وری در کوتاه مدت و 0/03 درصد در بلندمدت منجر می شود که در این مورد نیز این عامل تاثیر زیادی بر بهره وری ندارد. البته تاثیرگذاری کم فعالیت های تحقیق و توسعه بر بهره وری معادن می تواند به دلیل اختصاص سهم بسیار اندک منابع به فعالیت های تحقیق و توسعه و کارایی پایین فعالیت های تحقیق و توسعه باشد؛ تا آنجا که این فعالیت ها به افزایش نوآوری کمک زیادی نمی کنند.
همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهره وری کل عوامل به طور متوسط سالانه حدود 2/6 درصد افزایش یافته و 29/2 درصد از رشد ارزش افزوده كل فعالیت های معدنی از راه رشد بهره وری كل عوامل تامین شده است.
دیدگاه تان را بنویسید