وزیر روحانی دنبال رقیب خودروسازان

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

او از دانش‌بنیان‌ها خواست به کمک وزارتخانه صمت بیایند تا بازار رقابتی خودرو شکل بگیرد. برخی ناظران می‌گویند پیش از رزم حسینی مدیران دیگری هم از این وعده‌ها داده بودند. وزیر جدید باید ثابت کند که شوخی نمی‌کند و نمی‌خواهد در فرصت باقی‌مانده تا پایان دولت از خود یک چهره ترقی‌خواه و ضد انحصار و رانت و فساد معرفی کند. تا یک سال دیگر وقت به اندازه کافی هست که آقای وزیر دست‌کم زیرساخت‌های رقابتی شدن صنعت خودرو را در کشور آماده کند و کار را به پیش ببرد. مردم از این انحصار فساد آلود خسته شده‌اند. درافتادن با دو غول «خودروی بی‌کیفیت‌ساز» کار آسانی نیست. نشان دهید که با حرف‌های‌تان با مردم شوخی و به آنان بی‌احترامی نمی‌کنید. هر چقدر هم که وزرای صنعت بخواهند از حاشیه دوری کنند، اما صنعت خودروسازی آنقدر مسائل گوناگون دارد که صاف آن‌ها را به سمت جاده حاشیه می‌برد، اگر چه در ابتدای مسیر اغلب وزرا تلاش می‌کنند با اظهاراتی، چون خروج صنعت خودروسازی از انحصار، افزایش کیفیت و بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده، افزایش ظرفیت تولید، حرکت به سمت رقابت و ایجاد قطب سوم خودروسازی خیلی در جاده حاشیه پیش نروند، اما خودروسازان میانبر‌هایی بلدند که آن‌ها را به یکباره به متن حاشیه می‌رساند، حال وزیر جدید صمت همانند سایر وزرای سلف صمت از برنامه خود در ماه‌های پایانی دولت برای شکست انحصار خودروسازان و ایجاد رقابت و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به این حوزه خبر داده است. حاشیه‌ساز قدیمی صنعت خودروسازی سال‌های سال است که برای وزرای صنعت حاشیه درست می‌کند و اگر نگاهی به اظهارات اغلب وزرای صنعت بیندازیم، جملاتی مشابه در رابطه با خروج صنعت خودرو از انحصار و حرکت به سمت رقابت و مطالبی از این دست می‌بینیم و حالا وزیر صمت در ماه‌های پایانی دولت سخن از ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه خودروسازی جهت رقابت با دوقلو‌های خودروساز که انحصار بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو را با زیان ده‌ها هزار میلیارد تومانی و اختلاف قیمت ده‌ها هزار میلیارد تومانی خودرو جلوی در کارخانه با بازار دارند، به میان آورده است که یادآور سخنان روز‌های ابتدایی وزرای صنعت پیشین در رابطه با خودروسازی‌هاست. علیرضا رزم‌حسینی در رابطه با صنعت خودروسازی و مشکلات متعدد و متنوعی که این بخش با آن‌ها روبه‌رو است و سالیان سال است سلسله مسائل این بخش افکار عمومی را آزار داده و مصرف‌کننده را از ورود خودروی خارجی با قیمت ارزان محروم کرده است، گفت: «دانش‌بنیان‌ها در حوزه ساخت داخل خودرو می‌توانند به وزارت صمت کمک کنند و باید شرکت‌های رقیب برای رقابت با خودروسازان داخلی ایجاد شوند و با ایجاد یک بازار رقابتی خودروی باکیفیت به مشتریان تحویل داده شود.» وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «انحصار در حوزه خودرو به صورت گام به گام باید شکسته شود و امکان برخورداری مصرف‌کنندگان از یک خودروی باکیفیت و قیمت مناسب ایجاد شود.» در این میان با توجه به اینکه امید چندانی به حل مسائل کهنه صنعت خودرو در ماه‌های پایانی دولت نیست، اما باید نیمه پر لیوان را دید و به وزیر صمت این فرصت را داد تا در مدت باقی مانده از دولت تدبیر و امید جهت اصلاح صنعت خودروسازی گام‌هایی را بردارد. اخیراً وزیر تازه‌وارد صمت که در هفته‌های گذشته، قیمتگذاری خودرو را موجب زیان خودروسازان اعلام و این سیاست را محکوم کرده بود، از مردم بابت خودرو‌های بی‌کیفیت عذرخواهی و ابراز شرمندگی کرد از اینکه نتوانستند برای مردم خودروی باکیفیت تولید کنند. رزم‌حسینی اولین وزیری است که اعلام کرد، بروز تحریم‌ها نشان داد این صنعت چقدر به ارز وابستگی دارد و عملاً خودکفایی بسیار اندک و ناچیز است. وی همچنین با اذعان به عقب‌افتادگی در این صنعت گفت که باید انحصار را در صنعت خودرو گام به گام از بین ببریم. اما رزم‌حسینی مانند سایر سیاستگذاران قبلی صنعت خودرو در ماه‌های پایانی عمر دولت معتقد است باید شرکت‌های دولتی جدید در این حوزه راه‌اندازی کنیم تا با رقابت با ایران‌خودرو و سایپا بتوانیم انحصار را شکسته و خودروی باکیفیت و ارزان در اختیار مشتریان قرار دهیم. البته این زمان برای نشان دادن صداقت وزیر و دولت، وقت کمی هم نیست، اگر آن را خوب دریابیم. در خصوص این اظهارات ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد: اینکه در مقابل دوربین از مردم عذرخواهی کنید و بعد به مسیر خود ادامه دهید به هیچ وجه قابل قبول نیست. این اولین باری نیست که مسئولان بابت کیفیت پایین خودرو‌های داخلی از مردم عذرخواهی می‌کنند، اما در عمل هیچ اتفاقی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها نمی‌افتد. یک زمانی بود که واردات خودرو صورت می‌گرفت و همین خودرو‌های خارجی به نوعی قیمت خودروی بازار داخل را تنظیم می‌کرد، اما چهار سال است که به بهانه خروج ارز از کشور، واردات متوقف شده است و خودروسازان در بازار کاملاً انحصاری می‌تازند و نتیجه آن شده که قیمت خودرو‌های ۲۰ میلیونی به بالای ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. به عبارت دیگر خودروساز‌هایی که مدعی داخلی‌سازی و طراحی‌های جدید بودند و مدل‌های مشابه با نام‌های جدید به مردم قالب می‌کردند، اکنون وابسته به قیمت ارز شده و با تغییر قیمت ارز، نرخش بالا و پایین می‌شود، به عنوان مثال برای خانواده خودروی پراید که زمانی ارزان‌ترین خودروی داخلی بود، چندین نام انتخاب کردند؛ پراید ۱۱۱se، پراید se ۱۳۱، پراید ۱۳۲se، پراید se ۱۵۱ و پراید ۱۵۱ پلاس. هر کدام از این مدل‌ها قیمت‌های متفاوتی داشتند که در واقعیت کیفیت یکسانی داشتند. اکنون همین خودرویی که در سال ۷۹ گفته می‌شود وابستگی به دلار ندارد، دو مدلش از رده خارج شده و مابقی قیمت‌های نجومی پیدا کرده است. در این مدت نه تنها کیفیت خودرو‌ها تغییر نکرده بلکه سال به سال با نام حذف آپشن‌های غیرضروری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها کیفیت را کاهش داده‌اند. مانند حذف ضبط، زه بغل و حتی زاپاس خودرو. خودروسازان همچنان از ضرر و زیان سخن می‌گویند و به دنبال آزادسازی قیمت‌ها هستند. سال گذشته خودروسازان با ارزیابی دارایی‌هایشان توانستند از اعلام ورشکستگی فرار کنند، اما با ادامه رویه غلط مدیریتی، امسال نیز ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در شش ماهه نخست، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند. اعلام ضرر و زیان در حالی است که خودروسازان با پیش‌فروش خودرو و جمع آوری نقدینگی از مردم، سرمایه در گردششان را تأمین می‌کنند و نه تنها خودرو را موعد مقرر تحویل نمی‌دهند، بلکه بعضاً تا ۱۲ ماه تأخیر در تحویل خودرو دارند و در زمان تحویل با نرخ روز خودرو را تحویل مشتری می‌دهند، اما سود مشارکت خریدار را تا تاریخی که در قرارداد اولیه ثبت شده یعنی تاریخی که قرار بود خودرو تحویل داده شود، ولی خلف وعده شده، محاسبه می‌کنند، علاوه بر این مدام به دنبال بهانه‌جویی و توجیه عملکرد ضعیف خودشان هستند. یک بار شورای رقابت را دلیل زیان و عقب‌ماندگی اعلام و رایزنی می‌کنند تا سازمان حمایت را جایگزین شورای رقابت کنند، بار دیگر دلالان را مقصر می‌دانند و برای آزاد‌سازی قیمت‌ها ولو در بورس اصرار دارند. در حالی که کالایی باید در بورس عرضه شود که تیراژ تولید بالایی دارد، وگرنه عرضه خودروی محدود در بورس جز افزایش قیمت‌ها، هیچ سودی نخواهد داشت. موضوع دیگری که وزیر صمت بر آن تأکید داشت، ایجاد شرکت‌های دولتی است که نقش رقیب را برای خودروسازان فعلی ایفا کنند و به این ترتیب انحصار این صنعت شکسته شود. ظاهراً رزم‌حسینی فراموش کرده که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شرکت‌های دولتی خلاف است و باید همین خودروسازان که بیش از چهار دهه است از حمایت‌های دولتی برخوردارند، کاملاً خصوصی شوند. برای شکستن انحصار باید انتخاب مدیران دولتی این خودروسازان برچیده شود، باید بهره‌وری نیروی انسانی را که از اواخر دهه ۷۰ تاکنون کمتر از ۵۰ درصد بوده بالا ببریم و در آخر قوانینی که برخلاف حقوق مصرف‌کنندگان است و حمایت‌های کورکورانه از این صنعت حذف شود تا شاید بتوانیم به آینده صنعت خودروی‌مان امیدوار باشیم.