پيوستن بهFATF؛ مساله اين است

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

در اين ميان اما بيشترين چشم‌ها به اين موضوه دوخته شده که رئيس‌جمهور جديد آمريکا درباره برجام چه رويکردي را دنبال خواهد کرد و بازگشتش به برجام با چه شرط و شروطي همراه مي‌شود، آيا اين شرط‌و‌شروط براي کشورمان قابل‌پذيرش است و ايران مي‌تواند با عبور از برخي مسائل، زمينه بازگشت دوباره آمريکا را به توافق هسته‌اي فراهم کند؟ يا اينکه خواسته‌‌هاي بايدن، در واقع چشم‌پوشي تهران از بزرگ‌ترين خطوط قرمز خود به شمار مي‌آيد و همين امر مانع ايران در پذيرش بازگشت بايدن به برجام و آغاز مذاکرات مکمل در‌باره مسائل غير هسته‌اي است. در اين ارتباط نظرات متفاوتي نيز بيان مي‌شود. از اظهارات مقامات سياست خارجه ايران نيز به خوبي مي‌توان فهميد که ايران درهاي مذاکره با رئيس‌جمهور بعدي آمريکا را باز گذاشته و همه‌چيز را منوط به نوع خواسته‌هاي اين کشور از ايران کرده است. دراين راستا، خطيب‌زاده سخنگوي وزارت خارجه کشورمان رسمي‌ترين چراغ سبزها را به آمريکا نشان داده و گفته است: بايد ببينيم اقدامات دولت آينده آمريکا به چه طرفي مي‌رود؛ الان زود است که بگوييم در آينده چه اتفاقي مي‌افتد. از سويي ديگر برخي مقامات در داخل وزارت خارجه نيز بيان داشته‌اند مذاکره با آمريکا مي‌تواند بر سر موضوعاتي فراتر از برجام باشد؛ همه چيز به بازگشت بايدن به برجام بستگي دارد. معلوم است که مقامات ايران خود را براي گفت‌وگو براي آينده آماده مي‌کنند و البته بزرگ‌ترين هدف‌شان در اين‌باره اين است که بايدن حتي با شعار برجام مکمل هم که شده به برجام بازگردد و بخشي از تحريم‌ها يا تمام آن رفع شود. البته در مورد مسائل غير‌هسته‌اي نيز گفت‌وگو صورت گيرد. درکنار اين نظريه البته روي ديگري هم وجود دارد. اينکه ممکن است استقرار بايدن براي رياست‌جمهوري و سپس اقداماتش در زمينه برجام آنقدر زمانبر باشد که به عمر چند ماهه اين دولت نرسد و نتيجه آنکه همه چيز به دولت بعدي و جريان پيروز در انتخابات 1400 باز‌گردد. علي ربيعي، سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ايرنا درباره موضع دولت به لوايح FATF و اينکه اين موضوع از دستور کار دولت خارج شده است، گفت: متاسفانه به‌رغم همه هشدارهايي که دولت در خصوص به‌وجود آمدن مشکلات قابل‌پيش‌بيني در حوزه مالي در صورت عدم‌تصويب لوايح FATF داده، اين لوايح مورد تصويب قرار نگرفته و اين امر مشکلاتي در مراودات اقتصادي و مالي ما با دنيا حتي با کشورهايي که مقابل تحريم ايستاده و از آمريکا تبعيت نکرده‌اند به‌وجود آورده است. نکته‌اي که مغفول مانده است در حالي که اين روزها همه صحبت‌ها به بازگشت بايدن به برجام ختم مي‌شود، ولي ظاهرا بخش ديگري از اين ماجرا موضوع عدم‌پذيرش FATF تا امروز از سوي ايران است. مجمع تشخيص دراين سه سال با اين عنوان که نپيوستن به FATF تنها راه مقابله به مثل در برابر تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا در زمان ترامپ است به لوايح دولت در اين باره راي مثبت نداده است؛ موضوعي که باعث شده اکنون ايران در ليست سياه FATF قرار بگيرد. اکنون پرسش اين است که آيا پيروزي بايدن و چشم‌انداز آينده باعث رويکرد متفاوت ايران نسبت به اين نهاد خواهد شد يا اساسا اين مساله، موضوع جداگانه‌اي است که‌ ايران با بازگشت آمريکا به برجام و حتي رفع تمامي تحريم‌ها به آن نخواهد پيوست، شايد دليل عدم‌پيوستن به FATF نه تحريم ‌اي آمريکا و دورزدن آن‌ها بلکه چيز ديگري است . آنچه گذشت چهار لايحه مربوط به FATF شامل لوايح «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم»، «الحاق ايران به کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم(CFT) » و «الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با جرائم سازمان‌يافته فراملي - پالرمو» بوده که بارها در مورد آن شنيده‌ايم.‏FATF تاکنون به دليل به نتيجه نرسيدن سرنوشت توصيه‌هايش در ايران و لوايح ويژه‌اي که دولت بدين منظور ارائه داده بود، مجبور شد مهلت‌هايي را که به ايران ‌در اين ‌باره داده است، تمديد کند؛ تمديدهاي چند باره‌اي که چون فايده‌اي نداشت باعث شد دست آخر ايران به ليست سياه FATF افزوده شود‌. قرار‌گيري تهران در ليست سياه در روزهاي نخستين آبان امسال بازهم تمديد شد تا کشورمان به همراه کره‌شمالي تنها کشورهاي اين ليست نام بگيرند. از ميان چهار لايحه دولت، به‌رغم تصويب در مجلس دهم‌، شوراي نگهبان تن به دومورد از مهم‌ترين آنها يعني «الحاق ايران به کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم(CFT) » و «الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با جرائم سازمان‌يافته فراملي - پالرمو»، نداد. کار به مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. مجمع تشخيص مصلحت نظام هم تا امروز در مورد هيچ يکي ازاين لوايح اظهار‌نظري نکرده تا عملا با اين کار خود، نظر شوراي نگهبان را در رد اين دولايحه تاييد کند. در اين باره البته مقامات مجمع تشخيص بيان داشته‌اند چون تحريم‌هاي آمريکا شامل‌حال هر گونه دور زدن تحريم هم مي‌شود و لوايح پالرمو و سي‌اف‌تي موجب مي‌شود آمريکا به‌راحتي بتواند دور زدن تحريم‌ها را کشف کند، از اين جهت ايران نمي‌تواند دست خودش را براي دورزدن تحريم‌ها رو کند. مقامات مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويند اگر قرار بود سي‌اف‌تي و پالرمو را در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب کنند، معني‌اش اين بود که همين مقدار نفت و فرآورده‌هاي نفتي را هم ديگر نمي‌توانستيم بفروشيم و امکان دسترسي به منابع مالي حاصل از فروش آن را نداشته باشيم. البته مقامات اروپايي و FATF دليل اصلي اين کار را چيز ديگري مي‌دانند و معتقدند ريشه اين موضوع همان بحث کمک‌ها به شبه‌نظاميان از سوي ايران است؛ شبه‌نظامياني که بعضا از سوي غرب تروريست خوانده مي‌شوند. سياست‌هاي مالي غير‌شفاف، پولشويي و همراهي و همگامي با تروريست از جمله ادعاهايي است که درمورد دلايل عدم‌همکاري ايران و نپيوستنش به FATF بيان مي‌شود. جداي از اينکه دليل نپيوستن ايران به FATF چيست، اکنون اين پرسش مطرح است که اگر حتي برجام و مشکلش حل شود در نبود FATF رفع تحريم‌ها و بازگشت به توافق هسته‌اي دردي را دوا مي‌کند؟ چاره‌اي نداريم محسن جليلوند، استادحقوق بين‌الملل هم در اين‌ باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: واقعيت را بپذيريم؛ اينکه ايران بايد FATF را قبول کند و چاره‌اي جز اين ندارد، چراکه معاملات بانکي ايران روز به روز به صفر مي‌رسد. حداقلش اين است که اينستکس اروپايي‌ها هم تا FATF نباشد هيچ‌وقت عملي نخواهد شد. امروز روسيه و چين نيز به ايران مي‌گويند بايد FATF را بپذيرد. حتي ترکيه هم جرات مبادله با ما را در آينده نزديک به‌واسطه عدم‌پيوستن ما به خواسته‌هاي FATF نخواهد داشت و ما امکان تبادل پول کاغذي نيز نداريم. حتي خبرهايي در مورد اين موضوع شنيده مي‌شود که اسرائيل برخي بانک‌هاي امارات و دوبي را که ممکن است در برخي تبادلات با ايران همکاري کنند، تحت‌نظر دارد. وي ادامه مي‌دهد: در مورد بازگشت بايدن به برجام هم بايد بگوييم اين روزها خيلي‌ها مدعي هستند در بحث مسائل هسته‌اي، ايران نقطه گريز را از يک‌سال به دوماه رسانده است و بايدن خواهان آن است که بازرسي شديدي روي نقطه گريز ايران باشد. معلوم نيست بايدن چگونه به برجام برگردد يا بعد از برگشتن به آن، چه بخواهد؛ اما آنچه مسلم است اينکه بعد از برجام هم ما بايد FATF را قبول کنيم اگر مي‌خواهيم رفع تحريم کامل معنا داشته باشد. اگر تمام تحريم‌ها نيز برداشته شود، در صورتي که FATF حل نشود، همچنان روابط تجاري و بانکي دچار مشکل است؛ ازاين رو چاره‌اي جز تصويب FATF نيست.