انتقاد کارگزاران از اختلافات دولت و مجلس

حسین مرعشی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تصویب قانون «اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها» گفت: وقتی یک مساله در کشور این چنین دارای اهمیت است و در آن مورد ما در یک طرف با مجموعه‌‌ای از کشورها که در این مساله یک حداقلی به نام ۴+۱ هستند، مواجه هستیم یا در طرف دیگر قضیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، تدبیر حکومتی حکم نمی‌کند که مجلس و دولت جدا از هم به این موضوع بپردازند و موضع آن‌ها متضاد باشد. به عبارت دیگر در مواجه با نظام بین‌الملل و در عرصه های جهانی، نظام جمهوری اسلامی باید یک نظام متحد تلقی شود.

وی افزود: حتی اگر قرار است که در یک جایی اختلاف بین دولت و مجلس وجود داشته باشد، خود این اختلاف هم باید متکی بر یک سیاست باشد یعنی مجلس یک موضع داشته باشد و دولت موضع دیگر و این قدرت چانه‌زنی بین المللی را افزایش دهد اما آنچه که این چند روز درخصوص مساله برجام ظاهر شد و شاهد آن بودیم چندان در مسیر چنین سیاستی نبود. در چنین شرایطی که آمریکایی‌ها طی سه سال گذشته تحریم‌های شدید ظالمانه بر ما اعمال کردند، نمایش چنین اختلاف نظری به نظر من از هر دوجانب موجه نبود، هم مجلس نباید این چنین به سرعت و با دو فوریت به چنین طرحی ورود کند و هم این که دولت نباید رسماً و علنی موضع مخالف بگیرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه نباید با تصمیم های احساسی به دشمن فرصت سواستفاده بدهیم، اظهار داشت: مساله دوم درخصوص این طرح این است که اگر بگوییم این طرح یک عکس‌العمل به ترور ناجوانمردانه شهید فخری‌زاده است، چنین تصمیمی یک اقدام کور بود که اتفاقا بازی در زمین قدرت اصلی پشت این ترور یعنی رژیم صهیونیستی که بانی و عامل اصلی این ترور است. اگر این را به عنوان واقعیت قبول کنیم که تمام هدف اسرائیل از انجام چنین عملیاتی به بن بست کشاندن سیاست‌های ایران در عرصه سیاست بین‌المللی و سخت کردن کار برای احیای برجام است، چنین اقدامی اتفاقا نوعی همراهی با سیاست‌هایی است که اسرائیلی‌ها آن را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: نکته سوم این است که با توجه به ایرادی که شورای نگهبان به طرح گرفت و ماده ۶ این قانون اصلاح شد، عملاً این طرح را از چارچوب آن هدفی که طراحان آن دنبال می‌کردند، خارج کرد و این به نظر من نوعی هماهنگی شورای نگهبان با سیاست‌های کلی نظام بود. چرا که در تصویب اولیه فرصت دولت یک ماه پس از تصویب بود اما با اصلاحی که صورت گرفت این مهلت دوماهه و پس از لازم الاجرا شدن قانون، شد که در واقع شاهد افزایش یک ماه و نیمه این مهلت زمانی هستیم.