چهره اصولگرا هم پیشنهاد تغییر قانون اساسی داد!

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، «حمیدرضا ترقی»، چهره سیاسی اصولگرا، درباره اظهارات بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه، درباره دولت حزبی و اینکه آیا الزامات روی کار آمدن دولت حزبی و یا نظام حزبی در کشور فراهم است یا خیر؟ به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: تبدیل شدن نظام فعلی چه در عرصه انتخابات و چه در عرصه حکمرانی در کشور به یک نظام حزبی، الزامات خاص خودش را دارد و بدون آن الزامات، تحقق آن مسأله امکان پذیر نیست. از جمله الزامات اصلاح قانون انتخابات این است که باید نقش احزاب در بررسی صلاحیت های فَرد و روند بالا آمدن یک فرد از درون مجموعه نخبگان، پیش بینی شود و این امکان وجود داشته باشد که بخشی از ارزیابی و بررسی صلاحیت های افراد را، احزاب موجه و قانونی در کشور انجام دهند. یعنی توانمندی های او برای پذیرش مسئولیتی که از طرف مردم به او واگذار می شود توسط احزاب مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و مسئولیت حُسن عمل آن را در واقع آن، حزب و تشکیلات، به عهده بگیرد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه افزود: نکته دیگر اینکه جامعه باید یک گرایشی به تحزب پیدا و احساس کند که شناخت افراد برای دادن مسئولیت به آنها به وسیله خودش و در یک زمان محدود تبلیغات انتخاباتی از عمق لازم برخوردار نیست و نیازمند به این است که از غربال و دقت تیزبینِ احزاب موجه و قانونی در کشور عبور کند تا بتواند، به آن اطمینان پیدا کند که در انجام وظایفش و اجرای شعارها و تعهداتش به مردم و در انجام مطالبات مردم در واقع مقید و پای کار است.

ترقی ادامه داد: نکته سوم، اصلاح نظام انتخاباتی در کشور است که اگر قرار باشد، مثلا نخبگان منتخب خود مردم دولت را تعیین کنند طبیعتا ما باید برگردیم به همان نظام پارلمانی که مجلس، رییس دولت را انتخاب کند و رییس جمهور تا حدودی اختیاراتش کاهش پیدا کند و اختیاراتش به نخست وزیر داده شود یا اینکه در واقع، اصلاح دیگری صورت بگیرد که به هر حال رییس جمهور منتخب مردم به صورت مستقیم نباشد، بلکه منتخب مجلس باشد و همان اختیاراتی که در حال حاضر رییس جمهور دارد همان اختیارات با نظارت مجلس به آن داده شود این هم نیازمند به اصلاح قانون اساسی دارد و هم قانون عادی.

این چهره سیاسی اصولگرا بیان کرد: بعد از اینکه این الزامات محقق شد و شکل گرفت، طبیعتا انتظاری که جامعه از رییس جمهور منتخب مردم با این شرایط دارد مبنی بر این که رییس جمهور، حزبی باشد این انتظار از رییس جمهور به احزاب منتقل می شود. در واقع به حزبی که فرد را منتقل کرده معرفی می شود و آن حزب است که باید پاسخگوی عملکرد نامزدش در عرصه سیاسی کشور باشد و مردم در واقع به جای اینکه خود رییس جمهور پاسخگوی آنها باشد و از پاسخگویی طفره برود، حزب را مسئول می شناسند و آن حزب است که باید در برابر مردم هم پاسخگو باشد، هم انتقال دهنده خواست و مطالبات خاص مردم به رییس جمهور باشد و از آن با قدرت پاسخگویی بخواهد و بر عملکردش، نظارت دقیقی داشته باشد.

او با بیان اینکه نیازمند تغییر قانون اساسی برای روی کار آمدن نظام حزبی هستیم، تاکید کرد: من که قطعا تصور نمی کنم که دولت حزبی برای دولت آینده روی کار بیاید و اساسا امکان پذیر باشد. قطعا تصور نمی کنم که دولت حزبی برای دولت آینده روی کار بیاید و اساسا امکان پذیر باشد اما اینکه نامزدی را که اصولگرایان معرفی می‌کنند اگر از طرف یک ائتلاف یا یک جبهه باشد، ما می توانیم آن جبهه را پاسخگوی مطالبات مردم کنیم. به گونه ای نباشد که وقتی که رأی آورد و رفت و مسئولیت گرفت دیگر کاری به این ائتلاف نداشته باشد و در برابر آن پاسخگو نباشد.

ترقی با تاکید بر اینکه در مقابل نیز این ائتلاف باید به مردم پاسخگو باشد، اظهار کرد: در واقع به جای یک حزب، یک ائتلاف باید در نزد مردم پاسخگو باشد که همین الان می بینید که مردم، عملکرد دولت فعلی را از چشم اصلاح طلبان می بینند همان طور که در زمان احمدی نژاد عملکرد احمدی نژاد را به حساب اصولگرایان گذاشتند. مردم حامیان را در این نوع مسایل مسئول می دانند منتهی این نظام‌مند نیست و این یک انتظاری است که نه قانونمند شده و نه اینکه اگر هم اکنون، اصلاح طلبان پاسخگو نبودند و گفتند به ما چه ربطی دارد و دولت خودش اینطوری عمل کرده، کسی نمی تواند اقدامی انجام دهد.

او در پایان اظهار کرد: این مسأله به این دلیل است که یک قرارداد اجتماعی مستند و قانونمند نیست که مردم بتوانند، امروز جناح خاصی را به خاطر این نوع عملکردی که موجب این همه مشکلات اقتصادی کشور شده سرزنش کرده و آنها را هم مجبور به پاسخگویی کنند. بنابراین در شرایط کنونی تحقق این مسأله فقط از دو بعد امکان پذیر است یکی اینکه مردم، رییس جمهوری را که می خواهند از آن حمایت کنند به دیدگاه ها و نقطه نظرات حزبی توجه کنند، دوم اینکه رئیس جمهور منتحب، خودش را موظف بداند که با استفاده از امکانات قانونی که در اختیار دولت آینده است، بستر را برای حزبی کردن نظام انتخابات و اداره حکمرانی کشور فراهم کند. نکته سوم اینکه حداقل در قبال ائتلافی که از آن حمایت می کند، پاسخگو باشد تا بتواند این واسطه گری بین مردم و رییس جمهور را حداقل در قالب یک ائتلاف، محقق کند.