آیا هنوز درگاه واسط داریم؟

صنعت پرداخت الکترونیک در کشور هم چون بسیاری از کشورهای دیگر دو بخش کاملا معین و مجزا دارد: بخش تنظیمکننده و بخش بازار.
تنظیمکننده (Regulator) یا همان قانونگذار، نمایندهی حکومت در هر صنعت است که مقررات و ضوابط فعالیت در آن صنعت را برای بازیگران مختلف تعیین و تنظیم میکند. در صنعت پرداخت کشور، این نقش بر عهدهی بانک مرکزی است. بانک مرکزی کشور ساختاری زیرمجموعهی ریاستجمهوری در کشور است که رییس آن به پیش رییسجمهور توسط مجمع عمومی بانک انتخاب میشود (مجمع عمومی با عضویت رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران). اما عضو دیگر این بخش تنظیمکننده در صنعت پرداخت کشور شاپرک است. شاپرک بازوی نظارتی و اجرایی بانک مرکزی در پرداخت الکترونیک است.
در سمت دیگر این صنعت بازار یعنی تامینکنندگان سرویسها پرداخت هستند. مهمترین بازیگران این بازار ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیک فعال در کشوراند. ۱۲ شرکتی که اگرچه در مواردی نامهای آنها بسیار چون نامهای بانکها است اما باید توجه داشت که این شرکتها سهامداران مختلف و مختلفی دارند. برای نمونه شرکت سامان پرداخت کیش فقط متعلق به بانک سامان نیست و بخشی از سهام آن متعلق به بانک رفاه و بخشهای دیگری نیز حتی به عنوان مثال متعلق به سهامدارانی در بورس است. بنابراین اگرچه بخش مهمی از سهام بیشتر شرکتهای پرداخت الکترونیک در اختیار بانکهاست اما این به آن معنای نیست که این دو در واقع یکی هستند.
شرکتهای پرداخت الکترونیک مهمترین بستر صنعت پرداخت در کشور را فراهم کردهاند. بستری که مشتریان بانکها میتوانند با بکار بردن آن با کارتهای بانکیشان پرداختهای مورد نیازشان را انجام دهند. متداولترین ابزارهای پرداخت در این فضا درگاه پرداخت و دستگاههای کارتخوان هستند. که از میان این دو، درگاه پرداخت آنلاین مهمترین ابزار کسب درآمد کسبوکارهای فعال در فضای آنلاین و کارتخوان مهمترین ابزار کسب درآمد کسبوکارهای فضای آفلاین است.
با ایجاد این بسترها بویژه کسبوکارهای آنلاین شوق بسیاری به دریافت درگاه پرداخت از شرکتهای پرداخت داشتند. اما گرفتن سرویسها از شرکتهای پرداخت کار سادهای نبود. این شرکتها فقط با مراجعهی حضوری و پرکردن فرمهای گوناگون و به شرط داشتن اینماد آن هم با پس از مدت زمان طولانی به کسبوکارها درگاه پرداخت ارائه میدادند.
این فضا از ۱۰ سال پیش به شکلگرفتن یک ابزار جدید منجر شد: درگاه واسط شرکتهایی بوجود آمدند که داوطلب شدند با پذیرفتن بخشی از مخاطرات ارائه سرویسها به شرکتهای آنلاین و قبول پاسخگویی به مراجع بالادستی، درگاه پرداخت اینترنتی را بسیار سریعتر و آسانتر در اختیار کسبوکارهای آنلاین قرار دهند.
درگاه واسط دو ارزش معین خلق میکرد:
- سادگی دریافت درگاه با حذف بعضی از ضمانتها و اجبار اینماد و چون اینها.
- سرعت دریافت درگاه با انجام تمام مراحل به صورت آنلاین.
۱۰ یا حتی ۵ سال پیش، امکان ارائهی درگاه پرداخت به یک کسبوکار فقط ۳ یا ۵ روز پس از ثبت درخواست آن، برای بیشتر کسبوکارهای آنلاین سرویسهای رویایی به حساب میآمد. شرکتهای درگاه واسط حتی این امکان را برای بعضی کسبوکارها فراهم کردند که بدون داشتن حتی یک وبسایت رسمی (و فقط با داشتن حسابی در اینستاگرام یا دیگر شبکههای اجتماعی) با استفاده از سرویسهای چون فرم پرداخت یا لینک پرداخت از سرویسهای مشابه درگاه پرداخت استفاده کنند. اما به تدریج با گذشت زمان تعداد شرکتهای ارائهدهندهی درگاه واسط بسیار زیاد شد.
دو سال پیش و با آغاز صدور مجوز پرداختیاری از سمت بانک مرکزی، به تدریج عبارت درگاه واسط جای خود را به عبارت شرکتهای پرداختیار داد. شرکتهایی که حالا بیش از صد شرکت گوناگون هستند که از میان آنها دستکم بیست و پنج شرکت کاملا در بازار فعالاند. از این میان در حدود هشتاد درصد این شرکتها سرویسهای کاملا مشابه به مشتریان خود ارائه میکنند. رقابت در میان این کسبوکارها فقط رقابتی براساس معروفتر بودن برند، اعتبار و قدیمی بودن برند و فروش مستقیم سرویسها به مشتریانشان است. اما پرداختیارهایی هم هستند که سرویسها متفاوتی دارند.
پرداختیارهایی که روی پایداری سرویسها درگاه، گزارشدهی مفید به مشتریان و حتی سهمبندی و تقسیم وجوه دریافتی از درگاه بین حسابهای بانکی مختلف نیز با هم رقابت میکنند.
دیدگاه تان را بنویسید