همتی: با حذف ارز ترجیحی دارو با جان مردم بازی کردند
همتی گفت: «این وضعیت، قدرت خرید شهروندان را بهشدت کاهش داده و طبعاً شهروندان در تامین کالاهای اساسی از جمله دارو با تنگایی شدید مواجه خواهند شد که این وضعیت تبعاتی را در سطح کشور در پی خواهد داشت و دولت باید به فکر تمامی این مسائل باشد.»
عصر ما نوشت: هنوز یک ماه از آخرین نوبتی که ابراهیم رئیسی در یک برنامه زنده تلویزیونی وعده داد که سیاست حذف ارز ترحیحی محبوب دولت سیزدهم منجر به افزایش قیمت دارو و خدمات بهداشتی و درمانی خواهد شد، نگذشته اما آنچه شهروندان از یکسو و داروخانهها و شرکتهای بیمه خدمات درمانی از دیگرسو بر آن تاکید دارند، از افزایش چشمگیر قیمت دارو حکایت دارد.
وضعیتی که یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشین با ابراز نگرانی نسبتبه عواقب و تبعات سیاست حذف ارز ترجیحی، بر لزوم اتخاذ راهکاری از جانب دولت برای کاهش آثار مخرب آن تاکید دارد. احمد همتی که در این رابطه با «عصر ما» به گفتوگو نشسته، میگوید: «حذف ارز ترجیحی کنار برخی از دیگر سیاستهای دولت منجر به تورم شدید و ابرتورم در کشور خواهد شد.»
این نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: «وقتی بخشی از این سیاست اجرا شد، آثار آن مشخص شد و بهرغم آنکه ادعا میشد ارز ترجیحی درجیب دلالها و قاچاقچیان میرود، اگرچه بخش جزئی از این منابع از طریق دلالی و قاچاق از بین میرود اما واقعیت این است که حذف ارز ترجیحی بدون محاسبات قبلی و درنظر گرفتن زیرساختها میتواند منجر به تورم شدید در کشور شود؛ شرایطی که در بحث دارو نیز شاهدیم.»
این نماینده اصلاحطلب مجلس دهم با اشاره به طرح پیشنهادهای مشابه در جریان تدوین بودجههای سنواتی طی سالهای گذشته گفت: «در جریان فعالیت کمیسیون تلفیق بودجههای سالانه در مجلس دهم از نزدیک شاهد بودم که بعضاً مواردی پیشنهاد میشد اما در آن مقطع با مخالفت مجلس روبرو میشد و پیشنهاد دهندگان را توجیه میکردیم که تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، بهخصوص برای اقلامی چون دارو و تجهیزات پزشکی، از آنجا که به حیات و ممات شهروندان گره خورده و افزایش ناگهانی و شدید قیمت این کالاها میتواند زندگی شهروندان را تحتالشعاع قرار دهد، ضروری است.»
او گفت: «آزاد کردن قیمت داروها در شرایطی که دهکهای پایین جامعه و طبقات کمدرآمد قدرت تامین آن را نداشته باشند، عملاً با جان مردم بازی کردهایم و متاسفانه سیاست حذف ارز ترجیحی با روی کار آمدن دولت و مجلس جدید در دستور کار قرار گرفت؛ آن هم با این توجیه که هزینهها بر دوش بیمهها خواهد بود.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم اضافه کرد: «این در حالی است که بیمهها در حال حاضر و با شرایط فعلی هم در پرداختها دچار مشکل هستند و اگر بخواهیم 80 تا 100 هزار میلیارد تومان دیگر هم به دوش بیمهها بار کنیم، بیمهها متلاشی و ورشکست خواهند شد و همین خدمات نیمبندی که به شهروندان ارائه میدهند، ضعیفتر یا متوقف خواهد شد.»
همتی در پاسخ به پرسشی درمورد راهکار و راهحل مشکلات کنونی گفت: «باید به دنبال راهکاری اساسی باشیم و این راهکار اساسی جز از این طریق که منابع ارزی دارو تامین شود، محقق نخواهد شد. به هر حال داروها و تجهیزات پزشکی یا به مواد اولیهای نیاز دارند که از خارج کشور میآید یا باید کالا و محصول نهایی را وارد کنیم که در هر دو حال، نیازمند تامین منابع ارزی هستیم.»
او میگوید: «از طرفی دولت حقوق حداقلبگیران را یک سوم خط فقر در نظر گرفته است. حال آنکه قانون در این مورد تصریح دارد که حقوقها، آن هم در شرایطی که درآمد خانوارها بالای خط فقر باشد، باید دستکم متناسب با تورم افزایش یابد اما متاسفانه دولت بجای اینکه افزایش حقوق و مستمری را متناسب با تورم 40 تا 50 درصدی افزایش دهد، حقوق و مستمری اغلب حداقلبگیران تنها 10 درصد افزایش داده است.»
همتی گفت: «این وضعیت، قدرت خرید شهروندان را بهشدت کاهش داده و طبعاً شهروندان در تامین کالاهای اساسی از جمله دارو با تنگایی شدید مواجه خواهند شد که این وضعیت تبعاتی را در سطح کشور در پی خواهد داشت و دولت باید به فکر تمامی این مسائل باشد.»
دیدگاه تان را بنویسید