لایحه حجاب در حوزه جرم‌انگاری در تعارض با قانون اساسی است

هفتم اسفند 1401 رئیس‌جمهور در حکمی سکینه‌سادات پاد را به‌عنوان دستیار خود و مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» منصوب کرد، چیزی که تا قبل از این روال نبود. پاد وکیل پایه یک دادگستری، فعال حقوق‌بشر، معاون حقوقی موسسه بین‌المللی حقوق‌بشری صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران و دانش‌پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی است. در بخشی از حکم او چند مورد از عناوین انتظاراتی که رئیس‌جمهور از این پست جدید دارد، بیان شده که عبارت است از: پیگیری حقوق مصرح مردم در قانون اساسی ازجمله حق آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات، حقوق مادی و معنوی زنان، صیانت از حریم خصوصی شهروندان و... 

پاد پیش از این گفته بود: «زنان می‌خواهند حقوق‌شان را مطالبه کنند. نمی‌شود به آنها چیزی را دیکته کرد و توقع داشت آن را بخوانند و به‌راحتی قبول کنند. برخی ارزش‌های مورد تایید در اجتماع تغییر کرده‌اند. در بحث بانوان، اسیر تفکر سنتی هستیم. دیگر باید مساله حضور زنان در اجتماع برای ما حل شده باشد اما متاسفانه می‌بینیم هنوز در این مسائل اولیه گیر کرده‌ایم. حجاب یکی از مسائل بسیار مهم است. دختر ما به دلیل نبود حمایت، ناچار می‌شود از سوی کارفرمایش به هر پوششی تن بدهد. این عدم اطمینان کاری و نبود حمایت‌های درست در قوانین و نیاز‌های اولیه باعث تغییرات بسیاری شده است.» 

در گفت‌وگویی که با سکینه پاد داشتیم از مسائل مختلفی که پیش روی او وجود دارد، صحبت کردیم. از لایحه عفاف و حجاب که این روزها بحثش بسیار داغ است گرفته تا اتفاقات سال 1401 و مسائل زنان و دختران جوان ایران. 

سوال اول را از مسئولیتی که شما دارید شروع می‌کنم. دستیار رئیس‌جمهور هستید، درباره این صحبت کنیم. کار شما چیست؟ از این نظر سوال می‌کنم که ممکن است با برخی از جاهایی که در دولت هستند موازی‌کاری داشته باشید. مسئولیت‌هایی که به عهده شما گذاشته شده چه چیزهایی است؟

عنوان دقیق سمت بنده، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق آزادی‌های اجتماعی است. اگر فقط به‌عنوان توجه کنید ممکن است با معاونت حقوقی در تعارض قرار گیرد و به متن حکم نگاه می‌کنید با برخی جاها ممکن است تداخل داشته باشد مثلا با ماموریت‌های وزارت امور خارجه. مثلا نگاه کنید وقتی که آقای رئیس‌جمهور درمورد دفاع از حقوق ملت ایران در مجامع داخلی و بین‌المللی حقوق‌بشری صحبت می‌کند، اینجا دقیقا همان‌جایی است که هم وزارت امور خارجه و هم معاونت حقوقی در این پارادایم قرار می‌گیرند. ولی قیدی که آقای رئیس‌جمهور به‌عنوان حقوق‌بشری بیان می‌کند، همان‌جا وجه تمایز با معاونت حقوقی است و چون در بحث دفاع استفاده می‌شود، هم می‌تواند با نقش ایجابی ورود داشته باشد و هم می‌تواند هم‌افزایی و هم‌تکاملی با وزارت امور خارجه باشد. یعنی به عبارتی ما مشترکا در خارج از مرزها بتوانیم از حقوق ملت ایران در مباحث حقوق‌بشری دفاع کنیم. 

مثلا در بحث سردشت که تاکنون به‌طور جدی و واقعی هیچ اقدامی در مجامع حقوق‌بشری برای این واقعه اتفاق نیفتاده است، ما در سفر یک‌روزه که به سردشت داشتیم، هدف‌گذاری‌مان پیگیری 100 پرونده از طریق سازوکارهای حقوق‌بشری بود. سازوکارهای حقوق‌بشری ازجمله بحث گزارشگران موضوعی حقوق‌بشر. 45 گزارشگر موضوعی حقوق‌بشر که می‌توانیم تناسب و تطابق موضوعی بین آن حوزه و موضوع گزارشگر موضوعی پیدا کنیم و قضایای شهر شیمیایی شده سردشت را داشته باشیم. 

مثلا در ماموریت‌های بند پ، پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان قید شده است که از مواردی است که آقای رئیس‌جمهور از بنده خواسته است. البته با معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری احتمالا تداخل دارد و این اولین چیزی است که به ذهن شما متبادر می‌شود. حتما می‌پرسید با توجه به اینکه معاونتی با این عنوان داریم چرا آقای رئیس‌جمهور این را ماموریت را داده‌اند؛ چون جنس این کار، جنس پیگیری است. یعنی هر جایی که تضییع حقی در حوزه حقوق مادی و معنوی زنان (زن به ماهو زن، یعنی زن مجرد تا متاهل، مادر، کارمند، خانه‌دار و سرپرست خانوار) وجود داشته باشد، این حق پیگیری می‌شود. این پیگیری وارد بعد نظارت می‌شود از جمله نظارت نهادهای متولی که موضوع حقوق زنان به آنها ارتباط دارد. آنها یک رابطه و وظیفه‌ای درخصوص حقوق مادی و معنوی زنان دارند، نوعی کار نظارتی و پیگیری است. گاهی ممکن است ایجابی در آن باشد مثلا احساس کنیم یک خلأ قانونی باعث شود که حقوق زنان تضییع شود؛ آنجاست که ما می‌توانیم پیشنهاد دهیم. البته باز هم تاکید می‌کنم که من دستیار رئیس‌جمهور هستم، نه وزیر و نه معاون. من دستیار رئیس‌جمهور هستم و وظیفه دارم دستان آقای رئیس‌جمهور را از محتوا پر کنم. 

کار من این است که مسائل مختلف را در حوزه کاری خودم رصد کنم و به رئیس‌جمهور پیشنهاد ‌دهم که چطور می‌توان این موضوع را حل‌وفصل کرد. مثلا ما احساس می‌کنیم، مساله‌ای که ایجاد شده به دلیل نبود قانون است. پیشنهاد می‌کنیم که دولت می‌تواند یک لایحه در دفاع از حقوق زنان تقدیم مجلس کند یا اینکه درمورد حریم خصوصی و موضوعات اجتماعی در حوزه زنان و مواردی که در حوزه حقوق‌بشر است در قانون بیاید. اساسا آقای رئیس‌جمهور در این حکم درگاه‌هایی را برای سطح تعامل حاکمیت با مردم باز کرده است. قبلا هم این موارد بوده است، ولی به‌طور واقعی و عملیاتی دیده نمی‌شد. این جایگاه تاسیسی برای اولین بار است. به‌نوعی اراده جدی رئیس‌جمهور بنا بر سوگندی که خورده مبنی‌بر اجرای قانون اساسی، بیشتر ناظر به فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت این ماموریت به من داده شد.

یک نکته مهم بحث حقوق زنان است. در حرف‌های رهبری این نکته را زیاد شنیدیم که از ظلم شدن به زنان صحبت می‌کنند، در این حوزه چه کاری را انجام دادید. با توجه به اینکه خود شما مسئولیت اجرایی ندارید، چه اقداماتی را با معاونت‌ها یا وزارتخانه‌هایی که مرتبط با این موضوع هستند انجام دادید؟

حضرت آقا شاید اولین بار تابوشکنی کردند و خشونت علیه زن را به‌عنوان ظلم تعبیر کردند که شاید بالاترین و غلیظ‌ترین تعبیر قرآنی ظلم است. یعنی کسی شاید تا قبل از اینکه حضرت آقا این فرمایش را داشته باشند، در جامعه متدینان و ولایتمدار مساله‌ای به نام خشونت علیه زن در خانواده را قبول نداشت و به رسمیت نمی‌شناخت و چه بسا اگر کسی می‌خواست با این نگاه و ادبیات صحبت کند، متهم می‌شد. ولی حضرت آقا در دهه 90 این بحث را مطرح کردند. آخرین بار در 14 دی ماه 1401 به مناسبت تولد حضرت زهرا(س) در دیدار جمعی از بانوان فرمودند زن به واسطه اینکه ضعیف‌تر است و مرد به واسطه اینکه بازوان قوی‌تری دارد ممکن است به زن ظلم شود و خشونت در خانه را مورد تاکید قرار دادند و به بحث تقنین اشاره کردند. 

این واقعیت موجود جامعه که مقام‌معظم‌رهبری به رسمیت شناختند و فرمودند اگر کم باشد هم خوب و زیبنده نیست، را باید مورد توجه قرار داد و معتقدم حوزه قوانین باید تغییر کند. در بحث برنامه هفتم توسعه، نظراتی داشتیم که در این راستا است و پیشنهاداتی را تقدیم مجلس کردیم. مستحضر هستید که 6 اسفندماه حکم من خورده است و بعد به تعطیلات فروردین ماه خورد؛ عملا یک ماه از بین رفت و بعد ماه رمضان و تعطیلات بود تا مستقر شویم زمان برد ولی در همین مدت ما مداخلاتی در برنامه هفتم توسعه داشتیم و پیشنهادهایی که داشتیم هم در موضوعاتی همچون حق عائله‌مندی به آقای رئیس‌جمهور بود. با توجه به اینکه تعریف خانواده متفاوت شده، معتقدیم زن هم باید از این حق بهره‌مند شود و حتی پیشنهاد ما بالاتر بود با توجه به جامعه دختران مجرد که بعضا پدر و مادر پیر با آنها زندگی می‌کند، حق عائله‌مندی شامل همه دختران مجرد شود یا در بحث لایحه امنیت هم ما نظر داشتیم و نظرات خود را بارها به مجلس اعلام کردیم. پیگیری‌هایی از جنس پیگیری و نظارت داشتیم در جاهایی که احساس کردیم در حوزه زنان ظلمی اتفاق می‌افتد، پیگیری کردیم و خدمت آقای رئیس‌جمهور در قالب نامه و چه در جلسات بیان کردیم و این موضوع را پیگیر بودیم. 

در اتفاقات سال گذشته، بخش مهمی از مسائل متوجه جامعه زنان بود. بخشی از جامعه زنان در مسیری قرار گرفتند و آسیب دیدند. این زن‌ها که عمدتا نوجوان و جوان بودند هم لزوما متصل به یک جریان سیاسی یا معاند نبودند. درمجموع برای رفع مسائلی که این زنان گرفتارش شدند، چه اقداماتی انجام دادید؟

جنس کار من همین است. بحث حقوق آزادی‌های اجتماعی. قبول دارم تعداد زیادی از این افراد فریب خوردند. در آن عفوی که مقام‌معظم‌رهبری دادند تقریبا می‌توان گفت همه افرادی که مدنظر شماست را شامل شد. بنا به جایگاهی که دارم تلاش‌هایی در این زمینه کردم. آخرین مورد هم همین موضوع دو خبرنگار خانم بود. تلاش کردم در دادگاه آنها حضور داشته باشم. مستحضر هستید قوه قضائیه قوه مستقلی است اما من با رئیس‌ کل دادگستری استان تهران صحبت کردم، با آقای صلواتی هم صحبت کردم اما چون دادگاه غیرعلنی بود، قدری کار سخت‌تر شد. با توجه به اینکه من از قوه دیگری بودم، تمایل داشتم در این دادگاه شرکت کنم که میسر نشد. البته این را هم بگویم که بعد از قرار گرفتن من در این سمت، بیشتر افراد به‌دلیل عفو معیاری رهبری آزاد شدند و این آزادی هم جنسیت‌ناپذیر بود، یعنی شامل زن و مرد شد. 

 من عضو کمیته ناآرامی‌ها هم هستم، آقای رئیسی برای بررسی ناآرامی‌ها یک ماموریتی دادند که کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌ها شکل بگیرد. 5 عضو در این کمیته وجود دارند، بنده و دکتر مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که رئیس کمیته بررسی‌ ناآرامی‌هاست، دکتر الهیان رئیس کمیته حقوق‌بشر مجلس شورای اسلامی، آقای قریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق‌بشر و آقای دکتر صفادوست رئیس کانون وکلای مرکز، اعضای این کمیته هستند. آنجا وظیفه دارم و باید اینها را بررسی کنیم. در‌حال بررسی هستیم که مکانیسم داخلی برای بررسی همه جوانب قضایا انجام بگیرد و اگر ظلمی مطابق متن صریح آقای رئیس‌جمهور واقع شده باشد، وظیفه داریم بدان بپردازیم که در اینجا هم جنسیت زده نیست اما قاعدتا زنان و کودکی اگر مورد ظلم واقع شده باشند، حتما در اولویت هستند. مبنا تنها آموزه‌های دینی ما نیست و در حوزه بین‌المللی هم مد نظر است. 

از نتایج این کمیته صحبت می‌کنید؟

آنچه در کمیته مصوب شد این است که وقتی در مرحله تحقیقات قرار دارد، هیچ پرونده‌ای رسانه‌ای نشود. یکی از آفت‌های جدی کشور ما در پرونده‌های اینچنینی که خسارت زیادی برای اصحاب دعوا دارد این است که وقتی پرونده‌ای رسانه‌ای می‌شود وجهه حقوقی آن کمرنگ می‌شود و وقتی وجهه سیاسی به خود می‌گیرد اتفاقا کار را سخت‌تر می‌کند. در این بحث هم البته باید شفاف بود و هر آنچه کمیته انجام می‌دهد، به اطلاع مردم رسانده شود. دلخوری‌هایی وجود دارد، بدبینی‌هایی ایجاد شده و برخی بدرفتاری‌ها و کج‌کارکردها قابل انکار نیست. اینها وجود داشته و هیچ فرد عاقلی منکر آن نیست و این مردم را ناراحت کرده است و ما وظیفه داریم نتایج را در اختیار مردم قرار دهیم ولی آنچه در کمیته تصمیم گرفته شده، این است که سخنگوی کمیته صحبت کند و سایت هم احتمالا تا اوایل هفته آینده به راه می‌افتد، سازوکارها مشخص شده، مکانیسم‌ تعیین شده و مشخص شده که چه مدلی کار خواهیم کرد. حتما از طریق سایت اولین اخبار و اطلاعات کار کمیته به استحضار مردم رسانده می‌شود. 

بزرگ‌ترین چالشی که در این چند ماه داشتید چه بوده است؟

چالش زیاد داریم. چون حوزه‌ای که آقای رئیس‌جمهور به من ماموریت داده است یک حوزه بسیار پرچالش است. بنده با دو جناح سیاسی چالش دارم. برخی به‌شدت این حوزه را یک حوزه امنیتی می‌دانند، مثلا حریم خصوصی، آزادی بیان، حق برپایی اجتماعات و حتی پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان! 

یک توییت می‌زنم دوستان انقلابی می‌گویند شما چه کسی هستید که بخواهید از آزادی بیان حرف بزنید. جالب است که من اصل 24 و 25 قانون اساسی را توییت می‌کنم این را جواب می‌گیرم و این نشان می‌دهد این مفاهیم مترقی قانون اساسی خیلی در غربت به سر می‌برد. همزمان به‌شدت می‌زنند که این نفوذی است، این عنصر صهیونیستی است، دوستانی که خود را غیرتمند به انقلاب و ارزش‌ها می‌دانند نمی‌توانند بپذیرند و باور نمی‌کنند آقای رئیس‌جمهور چنین حکمی داده است. 

دوستان اصلاح‌طلبان هم همواره این شعار را می‌دادند و دوست ندارند کسی این شعار را سر دست بگیرد. یعنی هیچ‌گاه به‌طور واقعی خود مردم و اصل این مفاهیم که در حکم من آمده است، شاید برای سیاسیون اصالت واقعی نداشته است. ما می‌خواهیم حرف بزنیم چون هنوز در این موضوعات تولید ادبیات نشده است. متاسفانه یک طرف فکر می‌کند که تولید ادبیات در حوزه آزادی‌های اجتماعی واقعی نیست، در‌حالی‌که واقعا اراده آقای رئیس‌جمهور بر واقعی بودن است، یعنی ایشان اعتقاد دارد و برای این موضوعات اصالت قائل است و برای اجرای آن قسم خورده. هر رئیس‌جمهوری می‌گوید من چون امینی پارسا متعهد می‌شوم قانون اساسی را اجرا کنم. آقای رئیس‌جمهور دولت سیزدهم تصمیم گرفته بخشی از قانون اساسی که اتفاقا حقوق ملت است را اجرا کند. دیروز یکی از اساتید دانشگاه تهران نکته‌ای را برای من بیان کرد که من پیگیر آن خواهم بود. گفت در دانشگاه تهران در رشته حقوق فصل سوم قانون اساسی تدریس نمی‌شود. برای من عجیب بود چون باید تدریس شود چون این را جزء پایه‌ای‌ترین حق‌های بشری می‌دانم که شهروندان نسبت به حقوق‌های خود آگاهی داشته باشند، یعنی قانون اساسی ما سند بالادستی ماست و میثاق ملی و ناموس ملی ما محسوب می‌شود. 

مهم‌ترین چالش نیز این است که اینجا تازه‌تاسیس است و هیچ‌گونه ساختاری ندارد. من در فرامتن این حکم مطول دو وظیفه داشتم. یک اینکه ساختار برایش بنویسم و دیگری اینکه از همینی که هست را مدون‌تر کنم. حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم را تعریف کنم که امیدوارم بتوانیم به یک لایحه برسانیم و نهایتا مصوب شده و قانون هم به‌نفع مردم شود. 

یک‌سری موارد در حوزه زنان خیلی برجسته است. اینکه درباره آن زودتر تصمیم‌گیری شود، خیلی مهم است. 

مثلاً؟

رفتن زنان به استادیوم! یکی از مواردی است که راه‌حل ساده‌‌ای دارد و باعث می‌شود خیلی از تنش‌ها و فشارهای سیاسی کاهش یابد. مطلعیم که هم از معاونت زنان و هم از جاهای دیگر درحال پیگیری هستند که زنان بتوانند به استادیوم بروند. اما این را طور دیگری بروز می‌دهند که اگر الان این اتفاق بیفتد به‌خاطر این است که فیفا تهدید کرده است. در این حوزه در این چند ماه چه کارهایی انجام شده؟ یا چرا وقتی اقدام خوبی انجام می‌شود درباره آن صحبت نمی‌شود؟

وظیفه من پیگیری است. قاعدتا باید معاونت زنان، این را به‌عنوان ذیل حق بر سلامتی مردم، مطرح کند یا بحق بر شادی مردم گنجانده شود. حتی می‌توان ذیل حقوق مختلف بشری تعریف کرد. من باید پیگیری کنم که چرا این اتفاق تا الان نیفتاده است. از سوی دیگر توجیهی که می‌شود مطابق با استانداردهای داخلی ما می‌گویند، ما آمادگی نداشتیم و این نشان می‌دهد که عقل راهبردی در حکمرانی متناسب با اندیشه‌های امام نتوانسته خود را در اجرا پیدا کند. مثلا وقتی امام قائل به مشارکت زنان در همه ساحت‌های اجتماعی است باید به فکر این می‌افتادند که زن نیاز دارد در ورزشگاه باشد. نمی‌گویم این مساله همه زنان است، هم من این را می‌دانم و همه شما می‌دانید ولی بالاخره این مملکت برای همه است و سلایق مختلف قابل احترام هستند. ورود زنان به استادیوم هم ازجمله مسائلی است که به لحاظ شرعی و قانونی اشکالی ندارد و بیشتر یک مقاومتی بوده که می‌شد اگر هم می‌خواستند مباحث فقهی برای آن بیاورند قابل تصویب بود ولی این اتفاق به هر دلیلی تاکنون نیفتاده است. حتما زیبنده نیست که فیفا بخواهد چیزی را به ما تحمیل کند و این ضعف ماست. این باید برطرف شود ولی درحال بررسی است و اخیرا گفته‌اند چند ورزشگاه را مجوز دادند و این اتفاق رقم می‌خورد. من با شما کاملا موافق هستم. ضمن اینکه باید نیازهای به‌روز شناسایی شود، نیازهای دختر دهه 80 با یک خانم دهه 60 و 50 و 40 خیلی متفاوت است، سلیقه‌ها متفاوت است و اگر بخواهیم بچه‌های ما ارتباط احساسی و دلی به وطن را از دست ندهند باید بنشینیم و برای خیلی از مسائل عاقلانه فکر کنیم. 

برای این شناختن نسلی چه کار کردید؟ زمانی ما صحبت از نسلی می‌کنیم که به آنها نزدیک هستیم و می‌توانیم برای آنها یک‌سری کارها را انجام دهیم اما نسل دهه 80 و 90 مطمئنا با دوره‌های دیگر نگاه و ایده‌های متفاوتی دارند. در حیطه مسئولیتی که دارید فکری کردید؟

بله. چون تماما کار من در بحث زنان نیست، یعنی حقوق شهروندی عمومیت بیشتری دارد و در حوزه‌های دیگر هم این‌طور است. یکی از ماموریت‌های من پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان است مثلا می‌گویم بحث دختران و به رسمیت شناختن هویت دختران برای من مهم است و در برنامه هفتم توسعه هم پیشنهاداتی که داشتیم در این راستا بود یا وقتی بحث حق عائله‌مندی را بیان کردیم همین‌طور است. در برنامه سفر اول خود گفتم نه اینکه بخواهم تشویق به تجرد کنم ولی به این احترام می‌گذاریم و این یک واقعیت است. به تعداد آدم‌ها ممکن است این تصمیم به تجرد دلایل متفاوتی داشته باشد ولی من در جایگاه حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفته‌ام و باید خواسته‌های معقول آنها را که به حاکمیت برمی‌گردد شناسایی کرده، به رسمیت بشناسم و برآورده کنم.

این محدود به دختران نیست بلکه شامل پسرها نیز می‌شود. 

بله. اینکه انگاره‌های هویت ملی باقی بماند قاعدتا باید کلان‌دستگاه‌های فرهنگی ما و مراکز دین‌پژوهی ما پاسخگو باشند. اینها مشخصا اگر به تکالیف خود عمل می‌کردند الان ما چیزی به نام بحران هویت نسلی نداشتیم. نمی‌خواهم بگویم بحران هویت به‌صورت مطلق اتفاق افتاده است ولی برای بخشی از دختران دهه 60 این موضوع رخ داده است. این اتفاق هم بیشتر متاثر از فضای مجازی است و این یک واقعیت است. دوره مسئولیت من خیلی زیاد نبوده است که بخواهم بگویم ولی چند پروژه مهم در بخش‌ خانم‌ها روی آن کار می‌شود. یکی این است که معتقدیم در جمهوری اسلامی ایران مسائل زنان باید براساس مسائل فقهی حل شود چون مجلس می‌گوید من هر کاری بخواهم انجام دهم بحثی به نام فقه دارم. 

شورای فقهی زنان یکی از اولویت‌های ما در حوزه زنان است. شورای فقهی زنان وظیفه دارد مسائل زنان را که به‌روزرسانی شده شناسایی کند و برای آنها پاسخ داشته باشد. بعد در بحث ورزشگاه رفتن دچار این مساله نمی‌شویم که اشکال دارد برود یا اشکال ندارد. شورای فقهی موظف است به این فکر کند. یکی از اولویت‌های کاری ما همین موضوع شورای فقهی زنان یا بررسی ساختارهایی است که زن در آنجا قرار گرفته و یکی از پروژه‌هایی که مجموعه خانم‌ها روی آن کار می‌کنند و همه جوان هستند مرتبط با بحثی است که حضرت آقا در آخرین دیداری که با بانوان داشتند (در 14 دی‌ماه) مطرح کردند و آن بحث حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. معتقدم بخشی از مشکلات ناشی از این است، مثلا اگر به جنس زنانه و مادرانه فکر شود اساسا خیلی از مشکلاتی که الان با آن مواجه هستیم پیش نمی‌آمد ولی وقتی زنان در آن مرکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار بگیرند که از ابتدای کودکی با همه اتفاقات و چالش‌های حوزه زنان روبه‌رو بودند، خیلی بهتر است. آقایان هم باید بپذیرند که موضوع برای زنان قابل لمس‌تر است و تصمیم‌گیری‌اش منطبق بر واقعیت می‌شود. 

کمی هم درمورد لایحه اخیر عفاف و حجاب صحبت کنید، شما این لایحه را دیده‌اید؟ نظری درمورد آن دارید؟ 

من هیچ نقشی در لایحه عفاف و حجاب نداشتم؛ در هیچ سطحی نقش نداشتم. لایحه‌ای که از دولت رفت 15 ماده بود و تقریبا 9 ماده برای قوه قضائیه و 6 ماده برای دولت است و در مجلس 70 لایحه شده. من هم مثل همه دیدم و درباره آن نظر دارم و معتقدم در حوزه عریض و طویل کردن و تورم قانونی بحث دارد. ما برای 32 نهاد قانونی تعیین‌تکلیف کردیم و مجدد در این لایحه یک‌سری دستگاه‌ها را درگیر کردیم. در حوزه جرم‌انگاری من معتقدم خیلی جاها در تعارض با قانون اساسی و سایر قوانین ماست. تناسب جرم و مجازات خیلی جاها رعایت نشده است، خیلی‌ جاها اصل شخصی بودن مجازات‌ها مخدوش شده مثلا صراحتا برای راننده‌های تاکسی اینترنتی جرم‌انگاری شده که اگر خانمی بی‌حجاب داخل ماشین این راننده بنشیند مجازات می‌شود. من معتقدم این لایحه خیلی کار دارد و امیدوارم اصل 85 نشود. پیشنهاد می‌کنم که در جلسات علنی این لایحه بررسی شود تا مردم بشنوند چه اتفاقی می‌افتد. از نخبگان درمورد این قانون سوال شود و نظرات‌شان را بخواهند. این قانون در مجلس به 70 ماده رسیده و این 70 ماده را اجازه دهند در یک درگاه عمومی قرار گیرد و نخبگان و مردم و به‌خصوص زنان در این باره نظر بدهند. ما الان زن مجتهده داریم. ما در جهان تشیع دو زن مجتهده داریم. اینها باید نظر بدهند. معتقدم این لایحه اگر با همین کیفیت یعنی با این 70 ماده‌ای که دیدم تصویب شود مساله‌ای که دنبال آن است که حل کند (که اساسا یکی از کارکردهای قانون باید ناظر به حل مساله باشد) را حل نمی‌کند.