خط و نشان‌های آمریکا برای دادگاه لاهه

نامه نیوز - پس از انتشار اخباری مبنی بر اقدام دیوان کیفری بین المللی برای صدور حکم بازداشت مقام های رژیم صهیونیستی ازجمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر جنگ و هرزی هالیوی رئیس ستاد ارتش، هشدارهایی به ویژه از سوی کنگره آمریکا صادر شد که نشان می داد قصد دارند دادگاه و قضات آن را در معرض تحریم قرار دهند.

پس از پروسه ای طولانی از کنفرانس ها، کمیته ها و رایزنی ها با هدف تشکیل این دادگاه که بیش از یک قرن طول کشید و استناد به تجربیات دادگاه های بین المللی قبلی، ناگهان دودستگی در سطح بین المللی و حقوقی میان موافقان و مخالفان تشکیل دادگاه  به ریاست آمریکا ایجاد شد

 مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد، خطر دستیابی دادگاه به عملکرد قاطعانه و بی‌سابقه ممکن است در آینده به صدور تصمیم‌های مشابه برای سیاستمداران و کادر نظامی آمریکایی منجر شود.

تهدیدها و هشدارهای آمریکا علیه دادگاه لاهه و قضات آن موضوع جدیدی نیست. این کشور از بدو تأسیس تاکنون با دادگاه به شدت تقابل داشته و از ترس اینکه روزی نوبت محاکمه آمریکایی ها برسد، از حرکت آن در مسیر تحقق عدالت بین المللی جلوگیری کرده است.

 در زیر روند تقابل های آمریکا را با دیوان کیفری بین المللی از زمان تأسیس مرور می کنیم:

مخالفت آمریکا با تشکیل دادگاه

تلاش‌های واقعی و بنیادین برای تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی با وجود کمک‌های فکری و حقوقی که خیلی زودتر خواستار آن بود، در سال 1993 میلادی آغاز شد. طبق قطعنامه 50/46 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 11 دسامبر 1995 میلادی، کمیته مقدماتی برای بحث در زمینه پیش نویس اساسنامه تنظیم شده به وسیله کمیسیون حقوق بین الملل و تهیه متن واحد و پذیرفته شده به طور گسترده برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی تشکیل شد.

پس از پروسه ای طولانی از کنفرانس ها، کمیته ها و رایزنی ها با هدف تشکیل این دادگاه که بیش از یک قرن طول کشید و استناد به تجربیات دادگاه های بین المللی قبلی، ناگهان دودستگی در سطح بین المللی و حقوقی میان موافقان و مخالفان تشکیل دادگاه  به ریاست آمریکا ایجاد شد. درنهایت ژوئیه 1998 میلادی، زمانی که کنفرانس دیپلماتیک در رم زیر نظر سازمان ملل متحد از 15 ژوئن تا 17 ژوئیه 1998 میلادی تشکیل شده بود، با تشکیل دادگاه موافقت شد.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با اکثریت قاطع و رأی 120 کشور تصویب شد. 11 آوریل 2002 نیز 60 کشور یعنی تعداد لازم برای تأسیس دیوان حضور یافتند و اساسنامه رم اول ژوئیه 2002 میلادی لازم الاجرا شد. 

از همان ابتدا آمریکا در مخالفت با قوانین دادگاه و دور زدن اساسنامه رم سختگیری می کرد. سخت گیری ها باعث شد اصل «تکمیل» و کاهش اختیارات دادستانی دادگاه و سایر اقداماتی که برای جلب موافقت آمریکایی ها برای تشکیل دادگاه انجام می شد، مطرح شود. در واقع، دولت بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا اساسنامه رم را امضا کرد، اما امضا بعداً در دوران جورج دبلیو بوش پس گرفته شد.

تناقض مبنایی قوانین آمریکا با فعالیت های دادگاه

بلافاصله پس از جنگ افغانستان، آمریکا ابزار حقوقی و سیاستی پیچیده ای ایجاد کرد تا اطمینان حاصل کند هیچ یک از اتباعش و نیز هر کسی که زیر پرچم این کشور خدمت می کند، صرف نظر از ملیت، مشمول استرداد، پیگرد قانونی یا محاکمه در دیوان کیفری بین المللی  نشود.

کنگره آمریکا قطعنامه شماره HR4775 را تصویب کرد که دوم اوت 2002 میلادی با عنوان «قانون حفاظت از کادر نیروهای مسلح آمریکا (ASPA)» لازم الاجرا شد. این قانون شامل مقررات مربوط به اقدامات برای جلوگیری از همکاری با دیوان کیفری بین المللی است. 

با وجود این قانون، آمریکا همچنان باید اطمینان حاصل کند دادگاه بر هیچ یک از اتباع آمریکایی خارج از قلمرو آمریکا (غیرنظامی، دیپلمات یا پرسنل نظامی) تأثیری نخواهد گذاشت.  بنابراین، قطعنامه شماره 1422/2002 شورای امنیت برای محدود کردن صلاحیت دادگاه به گونه ای که شامل آمریکایی ها نشود، مورد مذاکره قرار گرفت.

جلوگیری از تحقیق درباره آمریکایی ها و صهیونیست ها

اختلاف میان آمریکا و دیوان در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به اعمال تحریم تبدیل شد، زیرا 11 ژوئن 2020 میلادی، رئیس جمهور سابق آمریکا فرمان اجرایی ای مبنی بر مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت سفر خانواده قضات را صادر کرد.

دولت ترامپ تحریم‌هایی علیه قضات و کارکنان دادگاه لاهه اعمال و تهدید کرد در صورت ادامه تحقیقات در افغانستان و فلسطین یا در صورت ادامه تحقیقات در زمینه رفتار شهروندان آمریکایی و صهیونیستی، تحریم‌های بیشتری اعمال خواهد شد. 

گرچه دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تحریم ها را در سال 2021 میلادی لغو کرد، ولی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد، واشنگتن هنوز به شدت با اقدامات دیوان کیفری بین المللی در رابطه با افغانستان و وضعیت فلسطین مخالف است. این مخالفت همچنین در زمینه تحقیقات نسبت به نسل کشی غزه خواهد بود.

مصونیت از مجازات صهیونیست ها ادامه دارد و فشارهای آمریکا بر توانایی دادگاه برای ادامه صدور حکم علیه نتانیاهو و همکاری نکردن دیگران تأثیر می گذارد. این روند باعث شرمساری کشورهای عضو دیوان ازجمله آلمان، انگلیس، فرانسه و سایر کشورهایی است که از رژیم صهیونیستی در جنگ علیه مردم غزه حمایت می کنند.

منبع: راهبرد معاصر