وام عشقی که چیزی نیست، یک رئیس جمهور در روز آخر، ۵ میلیون دلار برداشته بود و یک خطیب جمعه باغ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی!
میانه مرداد سال ۱۳۹۲ بود و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید در مراسم تحلیفاش در بهارستان بود. کمی آنسوتر اما در پاستور، امور مالی ریاست جمهوری داشت صفرهای عددی را میشمارد که باید به حساب دانشگاه غیر دولتی و غیر انتقاعی ایرانیان واریز میکرد، حسابی که به اسم شخص احمدینژاد و یار دیرینش، حمید بقایی بود: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال یا همان ۱۶ میلیارد تومان.
عصرایران نوشت:میانه مرداد سال ۱۳۹۲ بود و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید در مراسم تحلیفاش در بهارستان بود. کمی آنسوتر اما در پاستور، امور مالی ریاست جمهوری داشت صفرهای عددی را میشمارد که باید به حساب دانشگاه غیر دولتی و غیر انتقاعی ایرانیان واریز میکرد، حسابی که به اسم شخص احمدینژاد و یار دیرینش، حمید بقایی بود: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال یا همان ۱۶ میلیارد تومان.
اما آنچه تشت این ماجرا را از بام انداخت، افشاگری کارمند بانک ملت بود که سند این جابجایی میلیاردی را در فضای مجازی منتشر کرده بود. بعد از این بود که سیل انتقادات متوجه رئیس جمهور سابقی شد که همواره میخواست چهرهای پاکدست و مردمی از خود به نمایش بگذارد ولی حالا همه مردم میدیدند که او در آخرین ساعات حضورش در ریاست جمهوری، ۱۶ میلیارد تومان که به دلار آن روز، بیش از ۵ میلیون دلار میشد به حساب خودش و به نام دانشگاهی که وجود نداشت، برداشت کرده است. ۵ میلیون دلار، امروز ۳۰۰ میلیارد تومان است.
سال ها بعد و در 1402 نیز اتفاق مشابهی، اما این بار در ازگل رخ داد و باغ معروف به 1000 میلیارد تومانی که متعلق به حوزه علمیه بود، در فرایندی خاص، به نام شیخ کاظم صدیقی و پسرانش سند خورد و درست مانند پرونده احمدی نژاد، بعد از این که افشا شد، باغ را به حوزه برگرداندند!
با این حال، همان طور که خبری از محاکمه احمدی نژاد و رفیقش در این باره نشد، از رسیدگی به پرونده صدیقی و پسرانش هم خبری نیامد!
امروز هم عضو ناظر شورای عالی بورس گفته است "وام میلیاردی مدیران بورس قطعا تخلف است" و سخنگوی دولت سابق نیز که حقوقدان است، آن را غیر قانونی خوانده است.
به راستی آیا این پرونده نیز به سرنوشت پرونده های احمدی نژاد و صدیقی دچار می شود یا این که آدم های این پرونده که چندان بزرگ نیستند و رقمی نیز که گرفته اند بسیار کمتر است، محاکمه می شوند؟! کاش پرونده همه شان در دادگاه صالح رسیدگی شود، به طور علنی!
دیدگاه تان را بنویسید