تابعیت دوگانه؛ زخم کاری یا خراش ظریف؟! | قانون برای همه یکسان رعایت می شود؟
ماجرای تابعیت دوگانه مقامات و خانواده‌هایشان، که در دولت‌های گذشته به حاشیه رانده شد، حالا به یکی از محور‌های اصلی تقابل جناح‌ها و اهرم فشار سیاسی تبدیل شده است؛ سرنوشت این قانون پرحاشیه چه خواهد شد؟
بحث درباره قانون انتصاب در مشاغل حساس، به‌ویژه شرط تابعیت نداشتن همسر یا فرزندان مقامات، این روز‌ها به کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است.
این قانون، که با هدف جلوگیری از نفوذ بیگانگان و تضمین امنیت ملی تدوین شده بود، اکنون با انتقاد‌هایی مبنی بر ایجاد مانع برای استفاده از ظرفیت نخبگان مواجه است. انتصاب محمدجواد ظریف به سمت معاون راهبردی رئیس‌جمهور از سوی مسعود پزشکیان و تلاش دولت برای اصلاح این قانون، آتش انتقادات سوپرانقلابی‌ها را شعله‌ورتر کرده است.مخالفان می گویند فرزنذان ظریف، تابعیت آمریکایی دارند و بخاطر همین نباید ظریف در مشاغل حساس حضور داشته باشند.
ماجرا از جایی آغاز شد که دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه داد که هدف آن حذف شرط تابعیت همسر و فرزندان برای تصدی برخی مشاغل حساس بود. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهو گفت قانون فعلی باعث می‌شود نیرو‌های متخصص و متعهد محروم شوند
ماجرا از جایی آغاز شد که دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه داد که هدف آن حذف شرط تابعیت همسر و فرزندان برای تصدی برخی مشاغل حساس بود. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این لایحه را در صحن مجلس مطرح کرد و تأکید داشت که قانون فعلی به‌طور غیرمنعطف اجرا می‌شود و باعث می‌شود برخی از نیرو‌های متخصص و متعهد محروم شوند. او همچنین به مشکلات ناشی از تابعیت قهری اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از موارد، فرزندان مدیران ما که برای تحصیل یا مأموریت به خارج از کشور رفته‌اند، تابعیت قهری دارند. این قانون نباید مانع بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان شود. در ادامه گفته است: از جمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است در حال حاضر ۳۲ کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به طور مطلق به رسمیت شناخته است و ۳۲ کشور هم برای آن شروطی قائل هستند.».
اما این لایحه در مجلس با مقاومت شدید مواجه شد. برخی نمایندگان، از جمله حاجی‌دلیگانی، آن را اقدامی برای حفظ جایگاه محمدجواد ظریف دانستند. او گفت: «چرا دولت به جای رسیدگی به مشکلات مردم، مانند کمبود انرژی و گرانی، لایحه‌ای برای رفع موانع قانونی یک فرد به مجلس می‌آورد؟»
رد دوفوریت لایحه در مجلس
مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان برگزار شد، به دوفوریت لایحه رأی نداد. این تصمیم با ۲۰۷ رأی مخالف و تنها ۳۸ رأی موافق همراه بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، پس از رد دوفوریت، اعلام کرد که این لایحه به صورت عادی بررسی خواهد شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود. این رأی‌گیری و نتایج آن نشان‌دهنده شکاف‌های قابل توجه در انسجام جریان‌های سیاسی داخل مجلس است. از ۳۸ رأی موافق به دوفوریت، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان از طیف سوپرانقلابی بودند؛ جریانی که پیش‌تر توانسته بود با هماهنگی داخلی قابل‌توجهی، در موضوعاتی مانند مخالفت با برجام یا تقابل با دولت‌های میانه‌رو، وزن قابل‌توجهی در تصمیم‌گیری‌های مجلس داشته باشد.
اما این بار، به نظر می‌رسد بسیاری از نمایندگان که پیش‌تر با سوپرانقلابی‌ها هم‌راستا بودند، در این موضوع خاص از آنها فاصله گرفته‌اند. ۲۰۷ رأی مخالف دوفوریت نشان‌دهنده این است که حتی نمایندگان نزدیک به جریان سوپرانقلابی نیز حاضر نشدند این لایحه را با فوریت بررسی کنند.
این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از کاهش انسجام در میان جریان سوپرانقلابی باشد. جریانی که زمانی با هماهنگی و انسجام بالا، مسائل را پیش می‌برد، اکنون در موضوعات کلیدی مانند لایحه تابعیت دوگانه، به‌وضوح در میان خود دچار اختلاف نظر شده است.
موافقت رهبر انقلاب با اصلاح قانون و واکنش‌ها
پس از رد دوفوریت، مجید انصاری اعلام کرد که رهبر معظم انقلاب با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستند. این ادعا به سرعت در فضای مجازی و رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد و کاربران سوپرانقلابی آن را زیر سؤال بردند. برخی از این کاربران که عموما اکانت‌های ناشناس سوپر انقلابی بودند، ادعای مجید انصاری را «نادرست» و «غیرمستند» توصیف کردند.
اما تنها یک روز پس از این اظهارات، مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، در توییتی این موضوع را تأیید کرد. او نوشت: اظهارات مجید انصاری درباره موافقت مقام معظم رهبری با اصلاح قانون تابعیت قهری صحیح است. معظم‌له شخصاً با این موضوع موافق بودند. این توییت باعث شد که بحث‌ها در مجلس نیز ادامه پیدا کند. محمدباقر قالیباف در جلسه‌ای دیگر تأکید کرد: «فرمایشات حضرت آقا برای ما سند است و حتماً با توجه به آن، لایحه را بررسی می‌کنیم.»
از طرفی حمید رسایی، نماینده سوپرانقلابی مجلس، نیز بار دیگر در تذکری این لایحه را اقدامی در راستای منافع سیاسی خاص دانست و گفت: «مسئله یک نفر نیست بلکه مسئله یک جریان است که ۸ سال کشور را به قهقرا برد و امروز کنار رئیس جمهور ایستاده است»
سوپرانقلابی‌ها در حالی با تأکید بر «کارشناسی مجلس» عملاً سخنان رهبری را در برخی موارد به چالش می‌کشند که این تناقض باعث شده جایگاه سخنان رهبری، به‌عنوان یک محور وحدت‌بخش و همبستگی بود، در جدال‌های جناحی تضعیف شود ونمایشی از عبور سوپرانقلابی‌ها از سخنان رهبری باشد
این ماجرا به‌خوبی تضاد رویکرد‌ها در استفاده از دیدگاه‌های رهبری را نشان می‌دهد. سوپرانقلابی‌ها مدعی‌اند که دیگر جناح‌ها برای پیشبرد اهداف خود از سخنان رهبری بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که خودشان با تأکید بر «کارشناسی مجلس» عملاً سخنان رهبری را در برخی موارد به چالش می‌کشند. این تناقض باعث شده جایگاه سخنان رهبری، به‌عنوان یک محور وحدت‌بخش و همبستگی بود، در جدال‌های جناحی تضعیف شود ونمایشی از عبور سوپرانقلابی‌ها از سخنان رهبری باشد.
قوانین مربوط به تابعیت دوگانه در کشور‌های مختلف متفاوت است. برخی کشور‌ها محدودیت‌هایی برای مقامات دارای تابعیت دوگانه اعمال می‌کنند، در حالی که برخی دیگر انعطاف بیشتری دارند؛ مثلاً در آمریکا، تابعیت دوگانه برای مقامات ارشد امنیتی مانند وزارت دفاع ممنوع است.
این روز‌ها قانون تابعیت دوگانه همچنان یکی از موضوعات جنجالی فضای سیاسی کشور است. از یک سو، دولت به دنبال اصلاح این قانون به‌منظور بهره‌برداری از ظرفیت نخبگان و استفاده از تخصص‌های آنان است، به‌ویژه با توجه به تابعیتی که فرزندان و همسران مقامات ممکن است از آن برخوردار باشند. این اصلاحات، از نظر دولت، می‌تواند در شرایط فعلی که کشور نیازمند نیرو‌های متخصص است، برای بهبود وضعیت کشور و خروج از انزوا کمک‌کننده باشد.
اما مخالفان اصلاح این قانون، از جمله گروه‌های سوپرانقلابی و برخی نمایندگان مجلس، آن را تهدیدی برای امنیت ملی و نوعی تطمیع سیاسی می‌دانند. به‌زعم این گروه‌ها، این اصلاحات می‌تواند باعث کم‌رنگ شدن نظارت بر مقامات و وابستگی‌های خارجی آنها شود و زمینه نفوذ بیگانگان را فراهم آورد. بااین‌حال، در گفتگو‌ها عمدتاً نام جواد ظریف به‌عنوان چالش مطرح می‌شود و به دیگر افرادی که خود یا فرزندانشان احتمالاً دارای تابعیت مضاعف هستند، اشاره‌ای نمی‌شود. برای مثال، کاربران از دولت‌های قبلی و به‌ویژه از دولت شهید رئیسی نیز پرسیده‌اند که آیا در بین وزرا و معاونان دولت ایشان کسی یا خانواده‌اش دارای تابعیت مضاعف هستند یا خیر. چنین مسائلی به تنش‌های بیشتری منجر شده و این پرسش که چگونه می‌توان قوانین را به‌طور یکسان برای همه گروه‌ها اعمال کرد، مورد توجه قرار گرفته است.
برخی کاربران منتقد معتقدند این قانون در دولت‌های قبلی برای افراد خاصی مانند مرتضی آقاتهرانی، حداد عادل، داماد حداد عادل (متولد و شهروند آمریکا)، پسر انسیه خزعلی (مقیم کانادا) و دیگر مقامات دارای تابعیت مضاعف اجرایی نشده است. به‌ویژه این‌که برخی مقامات و اعضای خانواده‌هایشان دارای تابعیت دوگانه هستند و در مشاغل حساس منصوب شده‌اند.
برخی کاربران فضای مجازی منتقد معتقدند این قانون در دولت‌های قبلی برای افراد خاصی مانند مرتضی آقاتهرانی، حداد عادل، داماد حداد عادل (متولد و شهروند آمریکا)، پسر انسیه خزعلی (مقیم کانادا) و دیگر مقامات دارای تابعیت مضاعف اجرایی نشده است
در این میان، دعوا بر سر جایگاه رهبری نیز پررنگ است، به‌ویژه در مورد موافقت ایشان با اصلاح قانون تابعیت دوگانه. هرچند برخی نمایندگان و مقامات دولتی تأکید دارند که رهبر انقلاب با این اصلاحات موافق است، برخی دیگر این گفته‌ها را زیر سؤال برده‌اند. این مسئله نشان‌دهنده تبدیل‌شدن مسائل فنی و قانونی به ابزار‌های سیاسی در میدان منازعات جناحی است.
این لایحه دیگر تنها یک مسئله قانونی نیست؛ بلکه به نقطه‌ای از تنش‌های سیاسی و منازعات پیچیده در عرصه سیاست داخلی تبدیل شده است. در این میان، رفتار دکتر قالیباف در مجلس، توئیت فضائلی، و سخنان رهبر حکایت از حفظ جایگاه جواد ظریف در معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری دارد. از سوی دیگر، ناکامی افرادی، چون رسایی و ثابتی در مجلس، بی‌تفاوتی نمایندگان اصولگرا به مواضع نمایندگان سوپرانقلابی، و شکست هشتگ #عزل_ظریف_مطالبه_ملی در فضای مجازی، نتیجه تلاش ناموفق طرفداران این جریان است.
منبع: تابناک
دیدگاه تان را بنویسید