راه‌حل‌های مصطفی پورمحمدی برای مبارزه با فساد اقتصادی

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور و مصطفی پورمحمدی رئیس اسبق بازرسی کل کشور (رئیس کنونی مرکز اسناد انقلاب) سخنرانان کلیدی این مراسم بودند. در ادامه فرازهایی از سخنان مصطفی پورمحمدی را در این نشست می‌خوانید:

در همه‌ی جوامع یکی از مهم‌ترین مسائل موضوع سلامت اقتصادی (در ابعاد گوناگون آن) و مبارزه با فساد است. جامعه‌ی ما نیز مثل همه‌ی جوامع زنده و پویا این دغدغه‌ را داشته و دارد. ما به دلیل اعتقادات عمیق دینی‌مان، علاوه بر رسالت انسانی در این زمینه رسالت الهی نیز داریم. بنابراین به دلیل آموزه‌های دینی، این مسئله برای‌ ما اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند.

مسئله‌ی مهم دیگر تمدن و سوابق تمدنی ماست. سوابق تمدنی ما هم حکایت از آن دارد که حکمای بزرگ، سیاست‌مداران برجسته‌، دانشوران و فرهیختگان شاخصی در ادوار تاریخی ما زیسته‌اند که توجه به سلامت اقتصادی (در ابعاد گسترده‌اش) و مبارزه با فساد، دغدغه‌ی جدی‌شان بوده و در این زمینه کوشیده‌اند.

از سویی یکی از مسائل مهم ساز و کارها و تشخص تمدنی ما همین است، از این منظر نیز ما احساسی متفاوت برای ایجاد سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصاد داریم.

فساد اداری

من در این فرصت مختصر بر فساد اداری و اقتصادی تمرکز می‌کنم. هرچند که در همین حوزه نیز ناچارم بسیار کوتاه صحبت کنم.

راهکار عمده‌ی دنیای امروز برای ایجاد سلامت اداری، بوروکراسی و مالی و اقتصادی چیست؟ شفافیت، استفاده از تکنیک و فناوری، ارائه‌ی خدمات و پاسخ‌گویی. به بیان ساده‌تر «دولت الکترونیک»، “Mobility” است.

اگر می‌خواهیم بدون کم و زیاد و حاشیه، سلامت اداری و مالی -  اقتصادی در کشور حاکم بشود، ناچاریم دولت و خدمات الکترونیک را فراگیر کنیم. نه آن‌چنان که امروز وجود دارد. امروز در کشور ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای ارائه‌ی خدمات الکترونیک وجود دارد؛ دانش، ابزار نصب‌شده‌، افراد متخصص و برنامه‌های فراوان؛ اما متأسفانه در این قسمت ازدیاد و تزاحم ابزار و افراد داریم یعنی امکانات‌مان هرز می‌رود.

با دفاتر خدمات و این ادا اطوارهای الکترونیک نمی‌شود دولت الکترونیک حاکم کرد. ایجاد دولت الکترونیک دو شاخص ساده دارد: 1- مراجعه نه. 2- کاغذ نه.

وقتی در جامعه‌ای خدمات با رعایت این دو شاخص ارائه می‌شود بدانید دولت حاکم است. البته این نسخه‌ی صد درصدی نیست، استثناء هم دارد، همه هم می‌دانیم؛ ولی غلبه‌ با رعایت این دو شاخص است. هرجا حرف از کاغذ و پرونده‌ی فیزیکی و مراجعه‌ی حضوری شد، بدانید دولت الکترونیک نیست. هرکس با وجود چنین شرایطی شعار دولت الکترونیک می‌دهد دروغ می‌گوید.

یک راهکار بسیار ساده برای سلامت اداری، مالی و اقتصادی استفاده از تجربه‌ی جهانی است، نیازی هم نیست برایش در این‌جا شورا تشکیل دهیم، دیگران روی آن کار کرده‌اند. خوشبختانه نمونه‌های فراوانی نیز در این زمینه وجود دارد.

متاسفانه امروز واسطه‌ها؛ دفاتر [خدماتی] و... حرکت دولت الکترونیک را ناقص و کند کرده و ما هم خوشبین و دلخوش که خدمات الکترونیک ارائه می‌دهیم!

بسیاری از استعلام‌ها و مجوزها مضر و مخل است

در حوزه‌ی پیش‌گیری بحث مزاحم‌ها و موانع مهم است. بسیاری از استعلام‌هایی که امروز انجام می‌دهیم هیچ اثری ندارد و فقط فرایند را کُند و مزاحمت ایجاد می‌کند، مثل استعلام سوءپشینیه و بسیاری از مجوزها که نه‌تنها هیچ کارآمدی و کارایی ندارد، مضر و مخلّ است. این ضوابط غیرمفید است. از دهه اول قرن چهارده هجری یعنی 1308 و 1309 تاکنون چندین قانون و ماده برای سوءپیشینه وضع شده است. یک بار در وزارت دادگستری آن‌ها را شمردیم چهل و دو سه مورد شد و اغلب هم بی‌فایده و مزاحم. سالی بیش از یک میلیون استعلام صورت می‌گیرد، و هر استعلام هم برای یک ماه قابل استفاده است! این دفاتر خدمات هم که کاسبی خوبی راه انداخته‌اند. من در دولت که بودم [وزیر دادگستری در دولت یازدهم] با رئیس قوه‌ی قضاییه صحبت کردم، همین‌طور در کمیسیون حقوقی دولت، در این زمینه پیشنهادی آوردم و زمان استعلام را به دو یا سه ماه افزایش دادند. اما متأسفانه آن‌طورکه می‌خواستیم نشد؛ چراکه من معتقدم کلّ سوءپیشینه باید برداشته بشو. این قوانین و استعلام‌ها راهبر نیست، مزاحم است. این قبیل مزاحمت‌ها، مشکلات ما را در تحقق دولت الکترونیک و ارائه‌ی خدمات ساده به مردم با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌کند.

باید فرهنگ پاسخ‌گویی در جامعه نهادینه شود

بحث پاسخ‌گویی و شفافیت نیز مسئله‌ای جدی است. فرهنگ پاسخ‌گویی باید در جامعه‌ی ما نهادینه بشود. نمی‌شود هرکس با هر موقعیتی هرجا خواست تصمیم بگیرد، عمل کند و مصونیت داشته باشد! اگر بر جامعه پاسخ‌گویی حاکم شد انسان‌ها منضبط می‌شوند. وقتی شفافیت حاکم شود همه در اتاق شیشه‌ای نشسته‌ایم. من سازمان بازرسی که بودم به مهندسین گفتم «خودم می‌خواهم اتاقم را طراحی کنم، می‌خواهم تمام دیوارهای اتاقم از شیشه باشد.» گفتند «آخر همه دوست ندارند، تو دو سال یا نهایت پنج سال هستی.» گفتم «برایش فلسفه دارم.» بعد که شیشه گذاشتیم گفت: «حاج آقا دویست متر شیشه است، راحت می‌توانند ترورت کنند یا عکس و فیلم بگیرند.» گفتم: «باشد شیشه ضدگلوله بگذارید که مشکل حل شود.» هر کسی می‌آمد به اتاقم، می‌گفتم «شما مدیران در اتاقی هستید که دویست تا پنجره روی سرتان است، این‌جا نمی‌توانید خلاف کنید.. آن شیشه‌ها نمادین بود می‌خواستم نشان دهم شفافیت یعنی چی؟ مدیر در اتاق شیشه‌ای می‌نشیند یعنی چی؟ در چنین فضایی فرد نمی‌تواند خلاف کند. نمی‌تواند بخوابد، دیر بیاید، زود برود یا در اتاقش نباشد. بحث شفافیت و پاسخ‌گویی بحثی اساسی و عمده است.

به سمن‌ها مجال دهیم

مراقبت و نظارت بحث عمده‌‌ی دیگری است: یک بخش رسمی و اصلی دارد به نام یک سازمان بازرسی کل کشور است که روی مسائل اداری نظارت می‌کند، یکی هم دیوان محاسبات است که محاسبات مالی را کنترل می‌کند. این دو باخش جایگاه، قانون، ظرفیت و موقعیت دارند و باید کارآمد شوند. هرچه این‌ها کارآمد‌تر، سالم‌تر و تخصصی‌تر شوند، بهتر می‌توانند به وظایف‌شان عمل کنند.

بیرون از این دو بخش نهاد نظارتی دیگر رسانه‌ها و مطبوعات است. اگر ما بخواهیم بحث مبارزه با فساد به طور جدی در کشور تعدیل شود، باید تشکل‌های مردم‌نهاد (سمن) را تقویت کنیم، به آن‌ها مجال بدهیم، و به طور قانونی این حق را برای‌شان قائل شویم که مستقیما به ادارات نامه بدهند و پاسخ بگیرند. اگر پاسخ‌شان داده نشد، مراجع بالاتر حساسیت نشان بدهند. مطبوعات نیز در این زمینه نقشی فعال دارد. منتها مطبوعات حاشیه دارند، البته سمن‌ها نیز حاشیه دارند ولی شاید حاشیه‌ی مطبوعات بیش‌تر باشد. من در این‌جا به مطبوعات بگویم، گاهی برخی گزارش‌ها به منظور باج‌گیری است. فکر نکنید این موضوع را نمی‌فهمیم، نمی‌بینیم و نمی‌دانیم. مثلا در یک گزارش یک چشمه نشان می‌دهند، اگر طرف آمد معامله کرد دیگر تمام می‌شود و دو گزارش خوب می‌دهند، اگر حاضر به معامله نشد، ادامه پیدا می‌کند، روی آنتن می‌آید و... مراجع کنترل‌کننده‌ی فساد باید سالم، اعتمادساز، و صداقت‌شان کاملاً مشهود و آشکار باشد.

یکی از مشکلات امروز ما دستگاه‌های فراوان و موازی است

در بحث مبارزه و درمان که بحثی اساسی است، یکی از مشکلات امروز ما دستگاه‌های فراوان و موازی است. «ازقضا سرکنگبین صفرا فزود» ما دچار قانون بازدهی نزولی شده‌ایم. این یک اصل اقتصادی است. افزایش نیرو در یک کارگاه به رشد راندمان و بهره‌وری کمک می‌کند، اما اگر این افزایش بیش از حد باشد، راندمان پایین می‌آید چون نیروها مزاحم کارآمدی همدیگر می‌شوند. بازدهی نزولی، سمی است که امروز ما دچارش هستیم. در سازمان بازرسی که بودم وقتی به سازمان بازرسی استان‌های مختلف می‌رفتم، می‌گفتم همه‌ی نیروهای کنترل‌کننده‌ی بازرس، حساب‌رس، دیوان محاسباتی، حراستی و مدیران‌شان جمع شوند با ایشان صحبت کنم. به آن‌ها می‌گفتم «سپاه سلامت»! متأسفانه به هر استانی که می‌رفتم با جمعیتی انبوه روبه‌رو به عنوان مدیران و کارمندان اصلی مواجه می‌شدم. این سؤال همیشگی من از آن‌ها بود که «با این همه جمعیت شما، پس چرا فساد این‌قدر در این استان زیاد است؟ چرا این‌قدر پرونده زیاد داریم؟ چرا در حراست‌ها، دادگاه‌های تخلفات اداری‌، دادگستری‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی‌مان این همه پرونده وجود دارد؟» ما دچار اصل بازدهی نزولی شده‌ایم. این یک فاجعه‌ی مدیریتی و اداری است.

راهکار مبارزه با فساد چیست؟

من امروز این حرف‌ها را به عنوان یک کارشناس دانشگاهی، محقق و پژوهشگر نمی‌زنم؛ بلکه به عنوان مدیری که هم قاضی بوده و هم ضابط و سابقه‌ی طولانی در این عرصه دارد، حرف می‌زنم و تجربه‌ی مدیریتی و کارشناسی خودم را عرضه می‌کنم. امروز از دوستان‌مان در دولت چهاردهم و شما صاحب‌نظران، دانشگاهیان و سمن‌ها که این‌جا تشریف دارید خواهشم این است که به این نکات توجه ویژه کنید. امروز در دنیا چطور با فساد مبارزه می‌کنند؟ مثل ما این همه هزینه‌های وحشتناک و فراوان انجام نمی‌دهند. نیرو به آن تزریق نمی‌کنند، پول نمی‌دهند، تجهیزات نیاز ندارد، نرم‌افزار زیادی نمی‌خواهد، حجم مدیریتی نمی‌خواهد، ساختمان و دفتر و دستک نمی‌خواهد و بسیار هم خدمات خوبی را ارائه می‌کند. اسم مبارزاتی و و ضدّ فسادش «پلیس مالی» است و اسم مثبت عادی‌اش «سازمان مالیاتی». سازمان مالیاتی مطلع‌ترین سازمان و دستگاه در گردش مالی همه‌ی جوامع است. امروز قوی‌ترین، ریزترین و جزئی‌ترین قوانین و ضوابط در اختیار همین سازمان مالیاتی ما هم هست. سازمان مالیاتی ما امروز بیش‌ترین نیرو و تجهیزات نصب‌شده را در اختیار دارند. بیش‌ترین IT MAN ها و متخصصان IT ما در سازمان مالیاتی هستند. این سازمان منابع کافی مالی و قوانینی بسیار قاطع دارد و مامورانش به‌راحتی می‌توانند به هر جایی وارد شوند. تمام جزئیات مسائل زندگی، دارایی و امکانات شما امروز در سازمان مالیاتی قابل ثبت است. اگر بنا باشد درست کنیم باید به سازمان مالیاتی بها بدهیم.

ما امروز باید به سازمان مالیاتی‌مان متکی شویم. من به دولت‌های قبلی‌مان و این دولت هم عرض کردم و امروز تکرار می‌کنم، اگر سازمان مالیاتی ما خوب عمل کند، قاطعانه عرض می‌کنم هشتاد درصد سلامت اداری و مبارزه با فساد به شکل موفق در کشور عملی خواهد شد. البته این ادعای بزرگی است! لذا با صدای بلند و صریح و شفاف عرض میکنم که مدعیان نقد کنند. اگر در این بخش بیست درصد موفق شدیم، بیست درصد باقی‌مانده‌اش راهکارهای راحت‌تری است. باید دستگاه‌های غیرحرفه‌ای را در مبارزه با فساد اقتصادی دور کنیم. صریح می‌گویم ضابطین قضایی باید از این حوزه کنار بروند! به عنوان یک قاضی ارشد، مدیر ارشد بازرسی و (در دوره‌ای) رئیس کنوانسیون ضد فساد کشور این حرف را می‌زنم. دستگاه‌های ضابط قضایی پس از پرونده‌ی سازمان مالیاتی با حکم قضایی رسیدگی فرمانید، نه این‌که خود به عنوان فعالیت امنیتی اطلاعاتی، اختلال در نظام اقتصادی و... به این حوزه ورود کنند. موضوع اقتصاد موضوع فساد امنیتی به شکل متعارفش نیست که ما این دستگاه‌ها را به آن گرفتار کرده‌ایم. این‌ها دنبال مفسد هستند نه فساد؛ بنابراین خودشان گرفتار می‌شوند... نمی‌گویم هیچ ثمری ندارند «إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» سود دارند اما ضررشان بیش‌تر است.

حفاظت‌ها، حراست‌ها، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه انتظامی و دستگاه اطلاعاتی باید از مبارزه با فساد اقتصادی عقب‌نشینی کنند، این به نفع خودشان و به نفع امنیت و سلامت کشور است. پس اگر سازمان مالیاتی با اقتدار، دقت، تکنیک‌ و توانایی لازم، وظیفه‌ی خود را به‌خوبی انجام داد، تمام خلل و فرج و نقص‌ها را زودتر از دیگران می‌فهمد، چراکه ابزار و اطلاعات در اختیارش است. به‌راحتی می‌تواند برخورد کند؛ ز جریمه و ممنوعیت معاملاتی گرفته تا ممنوعیت خروج. جایی که پرونده پیچیده‌تر بود ارجاع می‌شود به دستگاه قضایی. ما داریم لقمه را دور سرمان می‌چرخانیم، خودمان را خسته می‌کنیم و دچار کارآمدی کم، بهره‌وری پایین و فسادهای حاشیه‌ای می‌شویم.

دولت بارش را سبک کند

دولت باید بارش را سبک کند. یکی از نمونه‌های کوچک‌سازی دولت همین کم کردن مجوزها، برداشتن موانع، و پیش‌گیری از موازی‌کاری‌ها و دخالت نکردن در کار همدیگر است. من مؤسس شورای هماهنگی دستگاه نظارتی هستم، با مرحوم آقای خبره کلی تلاش کردیم، مجوز رهبری و امضای رئیس قوه را گرفتیم، سازماندهی کردیم، از مجمع تشخیص قانون گذراندیم، مصوبه گرفتیم و آن را در برنامه آوردیم، همه‌ی این کارها را کردیم ولی خاصیت چندانی نداشت. این حرف‌هایی که می‌زنم به خاطر این است که این نکته بسیار جدی و مهم است و الا من همه‌ی این راه‌ها را رفته‌ام، اصلاح قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل ‌و آموزش دیدن و... ثمره‌ی چندانی ندارد.