روانگردانها، الکل و قرص‌ها مشکل 10 سال آینده کشور/ رشد 52 درصدی مصرف مخدرهای صنعتی

وی ادامه داد: در سیستم قضایی کشور به لحاظ قانون مشکل وجود دارد و در برخورد با پیش سازها مشکل قانون داریم. بحثی که وجود دارد این است که در آینده به کجا می‌خواهیم برویم؟ در حال حاضر مشکل ما مواد مخدر افیونی مثل تریاک نیست و فکر می‌کنم حتی اگر ماده‌ای مثل تریاک را آزد هم کنیم اتفاق خاصی نمی‌افتد بلکه مشکل ما بحث‌هایی مثل ترامادول، شیشه و الکل است. غنی زاده در مورد مصرف ترامادول تصریح کرد: هر روز با افرادی که بر اثر مصرف ترامادول آسیب دیده‌اند برخورد داریم که متاسفانه همه آنها زیر 30 سال هستند این در حالیست که تا به حال درمورد ترامادول بحثی نشده در صورتی که با یک اعتیاد مخفی روبرو هستیم. وی افزود: زیر ساز همه قرص‌های تقویتی که عطاری‌ها عرضه می‌کنند ترامادول است. عطاریها جولان می‌دهند و هیچ اتفاقی در کشور نمی‌افتد و برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد. متاسفانه این عطاریها به نوعی منبع تولید مواد شده‌اند و انواع و اقسام مواد مثل متادون را استفاده می‌کنند. هنوز قانون در برخورد با این مسائل دچار مشکل است. این عضو سازمان نظام پزشکی ادامه داد: هنوز قضات ما توجیه نشده‌اند و بعد از آموزش‌هایی که در استانهای مختلف ارائه شده تازه به خطرات ماده مخدری مثل شیشه پی برده‌اند. غنی زاده با تاکید بر خطر روانگردان‌ها تصریح کرد: این اعلام خطر را می‌کنم که در ده سال آینده مشکل ما روان گردانها، الکل و قرص‌هایی ست که خود ما در سیستم بهداشتی تولید می‌کنیم. در ادامه این همایش قدوسی، یک عضو وزارت بهداشت نیز گفت: دو چالش وجود دارد که باید در اصلاح و تدوین سیاست‌ها مورد توجه قرار بگیرد؛ اول اینکه دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر جایگاه خودش را با سازمان مبارزه با مواد مخدر اشتباه گرفته و گاهی به عرصه اجرا ورود می‌کند. قدوسی با اشاره به حوزه تقاضا مواد مخدر افزود: در حوزه کاهش تقاضا، ورود معاونت کاهش تقاضای ستاد در عرصه اجرا را مانعی برای راهبری درمان و کاهش آسیبها توسط وزارت بهداشت و سایر دستگاهها می‌دانم. حوزه کاهش تقاضا را به وزارت بهداشت واگذار کنند و تشکیلات لازم را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند زیرا در حال حاضر ساختار و تشکیلات وزارت بهداشت برای مبارزه با اعتیاد اصلا مناسب نیست و بودجه آن نیز به ستاد مبارزه با مواد مخدر وابسته است. وی همچنین گفت:علی رغم اینکه شعار داده می شود که با کاهش تقاضا، به کاهش آسیب پرداخته می شود؛ اما اگر به لحاظ ساختاری و بودجه‌ای به آن نگاه کنیم متوجه می‌شویم که خوب به بحث کاهش آسیب پرداخته نشده و به شدت با کمبود بودجه مواجه هستیم. قدوسی در همین زمینه ادامه داد: چالش دوم، ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر است که قانون خوبی است اما نوع مذاکراتی که در این ماده وجود دارد به خوبی اجرا نمی شود، زیرا طبق آن بعد از دستگیری فرد معتاد باید کار او پیگیری شود تا دوباره به سمت مواد برنگردد اما در کشور با افرادی مواجه می‌شویم که 32 بار دستگیر شدند اما متاسفانه نتیجه‌ای نداشته و ماده 16 به خوبی غربالگری نمی‌شود که این امر به ماده 15 هم آسیب می‌زند. رشد 52 درصدی شاخص مصرف مخدرهای صنعتی دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشریح وضعیت فعلی مواد مخدر، از تدوین برنامه ششم حوزه رفاه اجتماعی در این زمینه خبر داد. دکتر علی هاشمی در سلسله نشست برنامه ششم حوزه رفاه اجتماعی با بیان اینکه گزارش تفصیلی روند حوزه مواد مخدر از ده سال قبل از انقلاب مرور و به مقام معظم رهبری ارائه کردیم گفت: در رژیم گذشته مقابله با عرضه مواد مخدر عمدتا رویکرد غیررسمی و نوشته نشده‌ای داشت. بحث همکاریهای ویژه‌ با باندها و عمدتا تلاش در جهت ترانزیت مواد بوده است. وی ادامه داد: اما در قسمت تقاضا سعی می‌کردند که تقاضا را مدیریت کنند؛ برای مثال مجوز کشت 35 هزار هکتار خشخاش را داشتند و تریاک را به صورت کوپنی توزیع می‌کردند. دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به دوران بعد از انقلاب و در ارزیابی این دوران‌ها اظهار کرد: بعد از انقلاب با جنگ تحمیلی مواجه بودیم و دوران جنگ در حقیقت دورانی بود که به دلیل الویت داشتن جنگ توجه ویژه‌ای به حوزه مواد مخدر نمی‌شد و رویکرد غالب، سخت افزاری و مقابله با عرضه بوده و نگاه به معتادان نگاهی مجرمانه بود. هاشمی افزود: اتفاقی که در این دوره افتاد تاکید امام(ره) به سران سه قوه بود که فرمودند بعد از جنگ الویت، مهار اعتیاد باشد که در این زمینه با انجام مقدماتی، قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح و بر مبنای همان، قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایجاد شد و قرار بود این ستاد معضل مواد مخدر را از بین ببرد. وی در ادامه با اشاره به دوره سازندگی، آن را دوره آغاز فعالیت همه جانبه ستاد با نگاهی جامع دانست و گفت: البته در عمل 80 درصد به سمت مقابله با عرضه و حداکثر 20 درصد به سمت کاهش تقاضا رفته بود و دومین اقدام در این دوره آغاز فعالیت چند سازمان غیردولتی بسیار بزرگ بود. هاشمی با بیان اینکه در دوره بعد یعنی دوره اصلاحات چند رویکرد وجود داشت، اظهار کرد: اولین رویکرد در الویت قرار گرفتن استراتژی کاهش تقاضا و آسیب که ناچارا به صورت مقطعی پذیرفتیم که مواد مصرف شود اما سرنگ را از ستاد بگیرند تا بتوانیم از منظر ایدز آن را مهار کنیم که این رویکرد در بعد نظری با جدیت تا کنون نیز ادامه دارد. وی دومین رویکرد دوره اصلاحات را گسترش تعاملات بین‌المللی عنوان کرد و ادامه داد: در این دوره با حدود 40 کشور مذاکراتی داشتیم و تفاهم نامه‌هایی را امضا کردیم. رویکرد اصلی این دوره طرح موضوع مدیریت مصرف بود که در آخر این موضوع با کمترین مخالفت در مجمع تشخیص نظام به تصویب رسید. دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در تشریح هدف طرح مدیریت مصرف گفت: هدف این بود که بتوانیم از این طریق داروهای درمان کننده و نگهدارنده و داروهای استراتژیکی مثل مرفین را با قیمت ارزان به معتادان بدهیم. هاشمی ادامه داد: دوره دولت نهم و دهم به لحاظ نظری تقریبا ادامه دوره اصلاحات بود و به این نتیجه رسیدند که مدیریت مصرف را از دست مافیا دربیاوریم. حتی کار تولید شربت تریاک را شروع کرده بودیم که متاسفانه در حد تولید دو تا سه درصد اولیه باقی ماند تا اینکه متوقف شد. وی درمورد وضعیت حال حاضر کشور در زمینه مواد مخدر گفت: حدود 40 درصد تشکیلات ما ترانزیتی و 30 درصد ایرانی و بقیه خارجی بوده‌آند. افغانستان تا سال گذشته نزدیک به 91 هزار و 950 تن تولید رسمی داشته که جمهوری اسلامی حدود هشت هزار تن یعنی تقریبا 10.5 درصد آن را کشف کرد. دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در حال حاضر در چند روزه آینده تدوین سیاست‌های کلی ششمین برنامه توسعه در مجمع را داریم که برشی از سیاست‌های کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر است. انتظار این است که بحث ریشه کنی، مبارزه و مقابله با مواد مخدر را حرفه‌ای‌تر دنبال کنیم و بحث اصلی این است که با توجه به این رویکردها در برنامه ششم می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم؟ طبق برآوردی که خود مجلس انجام داده برنامه پنجم حداکثر 23 درصد انجام شد. هاشمی ادامه داد: شاخص مصرف مواد مخدر صنعتی دو دهم درصد بوده اما در حال حاضر طبق آمار ستاد 26 درصد و 52 برابر شده است و قیمت آن از کیلویی 167 تا 172 میلیون تومان به 16 میلیون تومان کاهش یافته. مصرف در زنان نیز در سال 84 ، 4/07 درصد (چهار و هفت صدم ) بود اما این درحالیست که در حال حاضر9/03 (9 و سه دهم درصد) و در سنین 14 تا 28 سال بوده و 100 درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: این شاخص‌ها نشانگر این است که در دوره ده ساله اخیر اتفاقات سختی افتاده که نمی‌خواهیم این پدیده را به دولت منحصر کنیم؛ البته دولت‌ها می‌توانند با تدابیر خود در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هم در حوزه مواد مخدر این پدیده را کاهش یا افزایش دهند که متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل رها شدگی به این وضع رسیده است. وی در پایان گفت: نظر اولیه من این است مقابله و مبارزه با مواد مخدر همه جانبه باشد اما در کنار این سیاست‌های کلی به پدیده رو به رشد و خطرناک مواد مخدرهای صنعتی توجه ویژه داشته و رویکرد را بر روی کاهش گرایش به مواد مخدر صنعتی بگذاریم چرا که در حال حاضر حدود 340 هزار مصرف کننده شیشه داریم و همه نظام و دستگاه‌ها به این سمت رفته تا بتوانیم آن را مهار کنیم که این کار یقینا کار بزرگیست و طبق گفته امام راحل(ره) نجات یک معتاد، نجات یک جامعه است.