حافظی: محله‌های فقیرنشین حاشیه شهرها را نمی‌شود پاک کرد

به گزارش نامه نیوز ، رحمت اله حافظی در همایش بررسي و تحليل نظري اسكان غيررسمي در چارچوب حكمروايي ملي و محلي در ايران، با بیان اینکه اشكال و ساخت‌هاي كالبدي نابرابر در فضاهاي سكونت‌گاهي، نتيجه نابرابري" قدرت و ثروت"، نارسايي در " نظام مديريت فضا " در جامعه و عرصه سرزميني است، تأکید کرد: بخشي از تمايزات فضايي ناشي از دسترسي به خدمات اوليه در محله هاي شهري، منتج از نابرابري در دسترسي ساكنان آنها به حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي است، كه خود به جدايي گزيني فضايي و ايجاد جامعه طبقاتي منجرشده است. او ادامه داد: بررسي هاي علمي و سابقه تجربي نشان داده است كه حذف و پاكسازي اين فضاها ناممكن است و پذيرفتن الگوي سكونت به عنوان بخشي از "راه حل خود انگيخته مردمي" در مقابل "ناتواني تصميمگيران و مجريان" (اعم از مديريت « اسكان غيررسمي »ملي و محلي) ضروري و اجتناب پذير است. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه عدم تعادل‌هاي فضايي- اجتماعي پيش از گسترش مهاجرت‌هاي روستا - شهري درسطح گسترده تري از فضاهاي جغرافيايي كشور وجود داشته است، تأکید کرد: به دنبال تحولات انقلاب صنعتي و گرايش به قطبهاي رشد با تاكيد برشهرها در طول چند دهه به صورت تحرك مكاني بيكاري، فقر اقتصادي، اجتماعي و بي سوادي از مراكز سكونتگاههاي كوچك و پراكنده در حاشيه يا بطن شهرها نمايان شده است. هر چند اين پديده در نسل دوم، به صورت تحرك مكاني شهر به حاشيه نيز نمايان است. او گفت: بررسي تحولات سكونتگاههاي اسكان غير رسمي در ايران و نظريه هاي مربوط به آنها نشان مي‌دهد كه يكي از عوامل محوري در ايجاد نارسايي و فقر شهري، ناكارآمدي مديريت ملي و محلي در تامين مسكن به عنوان يك حق شهروندي است. حافظی با تاکید بر اینکه پديده فقر "شهري و روستايي" داراي ابعادي گسترده تر از كالبد و مسكن است و بدون شناخت دقيق ابعادي همانند سلامت (اعم از بهداشت ودرمان) اقتصاد، فرهنگ و بويژه به عهده نهادي و ساختاري نمي توان در حل مساله گام برداشت، گفت: نارسايي سكونت شهروندي، نشاني از عدم كارآمدي مديريت و عدم تحقق حكمروايي خوب و شايسته در نظام سكونت شهري و روستايي كشور است. او همچنین تأکید کرد: در قانون اساسي، تامين مسكن و ساير نيازهاي اوليه به عنوان بخش جدايي ناپذير حقوق شهروندان شناخته شده است، اما با گذشت قريب چهار دهه ازانقلاب اسلامي، رشد اين پديده نشان ميدهد كه ساز و كارهاي مواجهه با مساله، داراي ايرادات ساختاري هستند و لذا دگرگوني اساسي در سازوكار مديريتي حكمروايي محلي و منطقه اي و كاركرد دولت، ضرورتي اجتناب ناپذيراست. حافظی گفت: تلاش هاي صورت گرفته در خصوص ايجاد مسكن شهري و روستايي به نام مسكن مهر و شكست قطعي آن، همانند سياست هاي پاكسازي محلات فقير نشين در گذشته، نشان مي‌دهد كه راهبري حل مساله، همواره بخشي نگر و يك بعدي بوده است. بعنوان مثال، ساخت هزاران مسكن فشرده و انبوه در نواحي دور افتاده شهري بويژه در شهرهاي جديد و حريم شهرها، بدون تامين زيرساخت‌هاي شهري و زيستي، نشان از شكست راهبري و حل مساله فقر شهري دارد. به عبارت روشن تر، هر گاه حاكميت ملي بدون توجه و جلب مشاركت مردم، اقدام به برنامه ريزي براي حل مساله فقر شهري و روستايي کرده، تنها وجوهي سطحي و ابتدايي از مساله را درك كرده و به واسطه محدوديت در شناخت، برنامه‌هاي اجرايي نيز اثربخشي و كارآمدي لازم را ندارد. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه مطابق با سند ملي توانمند سازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غير رسمي مصوب هيات دولت در تاريخ 19 بهمن سال 89 دو ستاد ملی و استاني در سطح كشور، جهت شناخت و مداخله و راهبري به تصويب رسيده است، گفت: هر چند با پيگيري و اجرايي شدن سياست مسكن مهر، عملا اين سند به حاشيه رانده شد ولي در عمل، خروجي اين سند در دستگاههاي اجرايي، كارآمدي و اثربخشي نداشته است. حافظی تاکید کرد: مهمترين دليل عدم اين موفقيت به رويكرد كالبدي اقدامات برمي‌گردد. نكته ديگر عدم اتصال برنامه هاي اجرايي مداخله و مواجهه مربوط به نواحي فقير نشين شهري، با طرح هاي توسعه شهري است. در طرح هاي جامع و تفصيلي، كاربري اين نواحي خارج از رويكردو رويه سند مطرح شده لحاظ شده است. او با بیان اینکه جدا از نارساييهاي مطرح شده، عدم توجه مديريت محلي "اعم از شوراها و شهرداري ها" در نظام برنامه ريزي، عامل ديگر دربازتوليد و توسعه فقرشهري بوده است، گفت: با انكه مطابق با بند دو ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور، شناخت نارسايي هاي شهري وارائه راه حل كاربردي، از كارويژه هاي شوراي شهر در ايران است، ولي متاسفانه در عمل و اجرا كمتر شوراي محلي در پي راه حل كاربردي، براي مواجهه با موضوع بوده و يا حداقل در تجربه شهر تهران، با وجود نواحي فقير نشين و غير رسمي، شوراي شهر در چارچوب توانمندسازي، با اين پديده برخورد نكرده است. حقيقت امر اين است كه، غلبه رويكرد "كالبدمحور و پول مبنا"، اجازه اقدامات انساني و اجتماعي را سلب مي کند. حافظی گفت: هر چند در مديريت محلي كشور، كمتر اين موضوع در دستور كار بوده است، ولي با توجه به ارتباط نزديك مديريت محلي با وضعيت ضعف‌ها و نارسايي‌ها و همچنين شناخت از توانمندي ها و امكانات اين نواحي، در صورت مداخله و "شراكت بخشي" اين نهاد مدني، مي توان به نقش آفريني اين نهاد، باور بيشتري داشت. او با بیان اینکه مي توان نتيجه گرفت كه فقر، بويژه فقر شهري واقعيتي انكارناپذير است، با توجه به وضعيت دولت حداكثري و نقش آن در راهبري امور ملي و محلي، بازتوليد اين پديده در فضا، منبعث از ناكارآمدي آن در حوزه اجرا و قانونگذاري است، اعلام کرد: با سازوكارهاي كنوني، تداوم روند فقر شهري قطعي است. مداخله هاي از بالا به پايين و بدون شراكت بخشي ساكنان و بعلاوه، عدم توجه به ابعاد گوناگون و تنها توجه به وجه كالبدي، امكان بازآفريني فقر شهري را ناممكن مي کند. براي شناخت موضوع، بيش از وجه مسكن بايد به ابعاد محيطي و زيستي اين نواحي توجه شود. حافظی با تاکید بر اینکه بدون درك حوزه هاي سلامت (بهداشت و درمان)، اقتصاد محلي، فرهنگ و بويژه سازوكارهاي اشتغال پايدار، امكان مداخله اثربخش و كارآمد ميسر نيست، گفت: برنامه هاي احساسي و سطحي و بدون توجه به شرايط زيستي اين گروه از هموطنان، بارها ناكارآمدي خود را نمايان كرده است، لذا بازآفريني در مواجهه با فقر شهري، قبل از هر چيز، دربرنامه ها و سياستگذاري ها لازم است. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین تأکید کرد: ابعاد بازآفريني نواحي فقير نشين شهري در ايران متكثر است و هر ناحيه داراي ويژگي‌هاي منحصر به خود است و تجربه نشان مي‌دهد، با واقعي كردن نقش مديريت محلي و فعال كردن كاركردهاي آن مي‌توان اقدام اجرايي وموثر در مواجهه با پديده فقر شهري اعمال کرد پس صراحتاً نتيجه مي‌گيريم كه مسئله ما، ناكارآمدي نظام مديريت فضا و نابرابري ثروت و قدرت است كه فقر شهري هم يكي از بازتوليدها و نتايج اين ناكارآمدي است.

منبع: خبرآنلاین