منابع آب ایران گرفتار قوانین فرسوده

18 سپتامبر مصادف با 28 شهریورماه هر سال عنوانی را با خود یدک می کشد که شاید فقط و فقط براساس دغدغه حفظ آب موجود در جهان مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش نامه نیوز، وضعیت آب در جهان در شرایطی قرار دارد که جهانیان به تکاپو برای حفظ منابع موجود افتاده‌اند، اما آیا این تکاپو به معنای واقعی در ایران نیز که هر ساله بویژه در فصل تابستان وحشت کم آبی را به چشم می بیند و با تمام وجود احساس می‌کند، نیز مشهود است؟

هر سال با ادامه روند خشکسالی قطعا منابع آب موجود پسرفت می‌کنند و البته نیاز آب مصرفی افزایش می‌یابد، اما در این شرایط چه نوع مدیریتی لازم است؟ چه تدبیری باید اتخاذ کرد که علاوه بر رفع نیاز مصرف‌کننده منابع آب هر روز از دست نرود و شرایط بحرانی‌تر نشود؟

یکی از فعالان حوزه آب در استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به این‌که فلات ایران و حوضه‌های آبریز و آبخیز آن سالانه شاهد بارش 430 میلیارد مترمکعبی است، عنوان کرد: مسلما دسترسی و استفاده از تمامی این میزان بارش غیر ممکن است، چراکه بخشی از این آب تبخیر می‌شود، بخشی از دسترس خارج می‌شود و بخشی نیز برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی وارد زمین می‌شود.

احسان آخانی با اشاره به اختلاف نظرها در خصوص میزان آب قابل برداشت و تجدیدپذیر در کشور گفت: اختلاف نظرها در این خصوص از 110 میلیارد مترمکعب تا 90 میلیارد مترمکعب می رسد، اما در شرایط کنونی و طبق آخرین آمار میزان اب تجدیدپذیر کشور 88 میلیارد مترمکعب است که می تواند به پایداری تولید و توسعه پایدار در کشور کمک کند.

وی تصریح کرد: براساس مطالعات جهانی استفاده از 25 درصد از این آب که در امر توسعه صنعت، کشاورزی، شهرها و ... کمک کننده است، امکان توسعه یک کشور تا 70 سال را میسر می‌کند، اما به میزانی که استفاده از این منابع آبی بیشتر شود عمر توسعه در کشورها کاهش می یابد.

آخانی با تاکید بر این‌که میزان مصرف آب و توسعه رابطه معکوس دارند، گفت: برای مثال اگر از 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر در کشور بهره‌برداری شود به تبع آن یک کشور تا 50 سال توسعه خواهد داشت و اگر مصرف 75 درصدی انجام شود عمر توسعه 25 سال بیشتر نخواهد بود. افزایش بهره‌برداری از منابع آب تجدیدپذیر راهی برای توسعه باز نمی‌گذارد چراکه آبی در دسترس نخواهد بود که مسیر توسعه کشورها ادامه یابد و امروز ایران در چنین شرایطی قرار دارد.

وی بیان کرد: منابع آبی در ایران محدود بوده اما مصرف این منابع بالاست، هیچ گونه اطلاعات شفاف و روشنی در کشور در خصوص مصرف آب در بخش های مختلف وجود ندارد و تقسیم بندی ها در امر مصرف نیز کارشناسی شده نیست، مصرف آب در بخش کشاورزی 90 درصد عنوان می شود که غیرقابل قبول است، شاید میزان مصرف در این بخش به 70 درصد برسد، اما همواره تمام فشارها به بخش کشاورزی وارد می‌شود.

این فعال حوزه آب با بیان این‌که کشاورزی در گذشته 100 درصد منابع آبی را در اختیار داشت اما هیچ‌گاه با چنین بحرانی مواجه نبودیم، توضیح داد: اتلاف و هدررفت آب در شبکه آبرسانی کشور 20 تا 22 درصد است، اما نبود اطلاعات شفاف باعث شده است که شرایط مبهم و گنگی را شاهد باشیم و طرح مصرف 70 درصدی آب در بخش کشاورزی نیز حاصل نبود اطلاعات و البته نبود مدیریت صحیح است.

وی با اشاره به این‌که بارش ها تامین کننده بخش اعظمی از منابع آب در ایران است، افزود: آب در ایران به دو صورت منابع آب سطحی و رودخانه که منجر به ساخت سد می‌شود و هم‌چنین آب های زیرزمینی و چاه ها استحصال می شود که این دو منبع تامین کننده آب همه بخش های صنعت کشاورزی، شهری، مسکن، فضای سبز و ... است که در واقع مدیریتی در این راستا اعمال نمی شود.

آخانی تصریح کرد: شرایط امروز کشور ارتباطی به دولت‌ها و حکومت‌ها ندارد چراکه از دهه 40 فرآیند توسعه در کشور به غلط دنبال شد و حرکت به سمت ایران نوین آغاز شد، البته پس از انقلاب ایران متحمل جنگ شد که پس از جنگ سازندگی در کشور دنبال شد، اما باید این روند سازندگی به نوعی دنبال می‌شد که منابع خود را از دست ندهیم.

وی با بیان این‌که حرکت به سمت ایران نوین با بی‌توجهی به منابع دنبال شد، گفت: توسعه فارغ از نگاه مدیریتی منجر به از دست رفتن منابع شد در صورتی که توسعه باید با مدیریت منابع رقم می‌خورد. مسلما جامعه به غذا، مسکن، شغل نیاز دارد اما برای تامین این نیازها تنها به منابع موجود فشار تحمیل شد و در این راستا تمرکز فشارها بر منابع طبیعی بویژه منابع آب وارد شد.

این فعال محیط زیست اظهار کرد: فشارها به نوعی بود که امروز با فعالیت بیش از 760 هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور مواجه هستیم. بخش اعظمی از مدیریت منابع مالی کشور صرف منابع سطحی می‌شد در صورتی که باید مدیریت منابع آب زیرزمینی دنبال شود.

وی مشکل اصلی مدیریت منابع آب را به روز نبودن قوانین حوزه آب دانست و با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب در دهه 60 گفت: بعد از انقلاب که هنوز کشور در شرایط نرمالی نبود قانون توزیع عادلانه آب در مجلس مطرح شد که البته با توجه به این‌که کشور در آن سال‌ها از منابع آبی مناسب و بارش‌های قابل قبولی برخوردار بود، قانون مناسبی بود که با هدف جلوگیری از هرج و مرج در این حوزه مطرح شد، اما امروز دیگر پاسخگوی شرایط کنونی منابع آبی کشور نیست.

آخانی با تاکید بر این‌که داشتن قانون بد بهتر از نداشتن قانون است، افزود: تصویب این قانون در دهه 60 اثربخشی خاص خود را داشت، اما امروز با توجه به تغییر رژیم بارش‌ها، تغییر نوع برداشت‌ها و توسعه ناپایدار اثربخشی را در این حوزه شاهد نیستیم و باید بازنگری و به روز رسانی با توجه به شرایط موجود در این قانون انجام شود.

وی عنوان کرد: دنیا امروز از منابع آب سطحی، زیر زمینی و پساب خود در سایه قوانین به روز که پایداری منابع آب را بالا ببرد تبعیت می کند، اما ما چنین رویکردی نداریم. در دهه 80 به جای بروزرسانی قانون موجود، قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه به تصویب رسید. این قانون به واقع تیشه به ریشه آب ایران زد چراکه با برداشتن واژه غیرمجاز از چاه‌های غیرمجاز شرکت آب منطقه‌ای در استان ها امکان بستن بخش عمده‌ای از چاه‌های غیرمجاز را به منظور جلوگیری از برداشت بی رویه، از دست داد.

عضو اتاق فکر محیط زیست نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس (سیدمهدی مقدسی) با بیان این‌که قوانین فرسوده، نداشتن قانون به روز و خلاء قانونی شرایط کنونی را در بحث آب کشور رقم زده است، افزود: در علم محیط زیست بروز و ظهور چهار مولفه اعم از فرونشست زمین، از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری، شوری خاک و فرسایش خاک تهدید اساسی برای تمدن ایران محسوب می شود که درحال خودنمایی در کشور است و علت بروز این شرایط عدم حفظ منابع آب و استفاده نادرست از آن است.

وی اضافه کرد: حفظ منابع آب منجر به حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، جلوگیری از شوری و فرسایش خاک می‌شود و اگر این منابع از دست برود هیچ راه بازگشتی وجود ندارد.

آخانی با تاکید بر اینکه مدیریت منابع آب شامل نوع برداشت و منابع مالی تخصیصی به این حوزه می‌شود، افزود: امروز بخش اعظمی از منابع مالی در حوزه آب صرف منابع آب سطحی و سد سازی‌ها می شود، در صورتی که باید منابع آب زیرزمینی مدیریت و تقویت شود.

وی گفت: در سال‌های اخیر 320 میلیارد تومان برای تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی در کشور در نظر گرفته شد که تنها 130 میلیارد تومان آن تخصیص یافت، اما آیا با این منابع مالی می‌توان 760 هزار حلقه چاه را تحت کنترل در آورد. در صورتی هزاران میلیارد تومان صرف سدسازی و آب‌های سطحی می‌شود که نتیجه آن سد گتوند، دریاچه ارومیه و رودخانه خشک کارون است.

این فعال حوزه آب با اشاره به نبود متولی و دستگاهی جهت ارائه اطلاعات درست در باره وضعیت آب‌های سطحی، زیرزمینی و پساب تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که امروز در حال وقوع است، برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و فرونشست‌های عمیقی است که در ایران رخ داده است.

وی با تاکید بر این‌که فرونشست زمین دشمن خاموش به شمار می‌رود، بیان کرد: در اتحادیه اروپا فرونشست سه میلیمتری زمین را بحران قلمداد می کنند در صورتی امروز در جنوب تهران ما شاهد فرونشست 36 سانتیمتری زمین هستیم، اما هیچ گونه بحرانی اعلام نمی‌شود. فرونشست زمین زنگ خطر و تهدیدی برای خطوط راه آهن، ساختمان‌ها، اماکن و مناطق امنیتی استراتژیک و نظامی است.

آخانی اصلاح قوانین حوزه آب توسط قوه مقننه با توجه به شرایط موجود را یکی از راهکارهای مدیریت وضعیت کنونی و منابع آب دانست و گفت: علاوه بر قوانین باید اعتبارات موجود به سمت مدیریت منابع زیرزمینی هدایت شود. باید با تکنولوژی روز دنیا آب به آبخوان ها باز گردد. هم‌چنین کشاورزی باید با آبیاری نوین و تحت شرایط خاصی دنبال شود و افراد ضمن کاهش مصرف آب و بدون توسعه اراضی، تولید خود را همچون گذشته انجام دهند.

وی تصریح کرد: فرآیند توسعه در کشور باید اصلاح شود و در کنار طبیعت حرکت کنیم. مدیریت و نگاه سازه‌ای مسائل را بغرنج کرده است در صورتی که باید با نگاه اکولوژیکی پیش رفت. اصلاح اطلاعات موجود در حوزه آب نیاز واقعی کشور است و قطعا با سلاح اطلاعات واقعی و به روز می‌توان سطح آب‌های زیرزمینی را افزایش داده و مدیریت کرد.

عضو موسسه زیست محیطی سبزگستر اراک با اشاره به این‌که استان مرکزی همچون دیگر نقاط کشور دچار بحران‌های آبی است، گفت: توسعه افسارگسیخته دامپروری سنگین در این استان اقدامی کاملا اشتباه بود، چراکه دام سنگین بهره برداری از آب را چند برابر می‌کند، علاوه بر آن توسعه بی‌حد و حصر کشاورزی نیز ضربات سنگینی را به منابع آبی این استان وارد کرده است، اما می‌توان با مدیریت درست و اصلاح روند، چالش‌های موجود را جبران و حل کرد.

وی تصریح کرد: امروز 624 دشت در کشور وجود دارد که بیش از نیمی از آنها در شرایط بحرانی قرار دارند و باقی نیز جزو دشت‌های ممنوعه هستند که نمونه آن را می‌توان در استان مرکزی یافت، اما رفع همه این چالش‌های موجود شاید در ایجاد وزارت آب به صورت خاص باشد تا بتوان با دیدی جامع موضوع آب را در کشور حل کرد و با برنامه‌ریزی درست، توسعه را رقم زد.

منبع: ایسنا