راه‌ حل لایحه نظام رسانه‌ای رفراندوم است

علی گرانمایه‌پور درباره‌ی لایحه سازمان نظام رسانه‌ای با بیان اینکه «یکی از خاصیت‌های نظام‌نامه‌ها ضمانت‌های اجرایی آنهاست»، گفت: بسیاری، این برداشت را از محتوای اصلاح‌شده لایحه سازمان نظام رسانه‌ای دارند که به این حرفه و روزنامه‌نگاران سیاسی نگاه شده است و این نگاه سیاسی به حرفه روزنامه‌نگاری به این معنی است که ابزار کنترل مستقیم و غیرمستقیم این حرفه در دست دولت باشد.

به گزارش نامه نیوز او ادامه داد: سال ۹۲ وقتی پیش‌نویس اولیه سازمان نظام رسانه‌ای ارائه شد، ایرادهای زیادی به مباحث مختلفی همچون تعریف روزنامه‌نگار، شرایط صدور پروانه، مزایای شغلی این پروانه و موارد دیگری وارد شد. به شخصه اصلاحیه‌ای که به تازگی منتشر شده است را حاصل سکوت و بی‌توجهی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه در این سال‌ها می‌دانم. جای تعجب دارد که بعد از چهار سال هنوز روزنامه‌نگاران کاری برای اصلاح این قانون انجام نداده‌اند.

این استاد ارتباطات با اشاره به تدوین لایحه سازمان نظام رسانه‌ای توسط دولت، گفت: هر زمان در هر صنفی دخالت دولت در انتصاب افراد، شناسایی آنها، چینش افراد تصمیم‌گیرنده و هیئت منصفه و مدیره بیشتر باشد، این موضوع مطرح می‌شود که دولت به دنبال کنترل آن صنف است. درباره صنف روزنامه‌نگارن نیز چنین است. با توجه به اینکه دیگر دولت اجازه نمی‌دهد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فعالیت جدی داشته باشد، اگر لایحه سازمان نظام رسانه‌ای می‌خواهد سیاسی‌کاری نداشته باشد، باید شرایط آزادی را هم فراهم کند. اگر می‌خواهیم رسانه‌ها آزاد، مستقل و خودشان متولی اموراتشان باشند باید عینک سیاسی‌بینی‌ را برداریم. اصلاً نمی‌خواهم بگویم که امروز رسانه‌های ما سیاسی نیستند، بلکه رسانه‌های دهه ۹۰ به دلیل اینکه حزبی وجود ندارد از هر دوره دیگری سیاسی‌ترند، اما دخالت دولت در امور صنفی روزنامه‌نگارن بحث دیگری است.

او با بیان اینکه «در همه اصناف اتحادیه و انجمنی وجود دارد که به دنبال بیان و پیگیری دغدغه‌های آن صنف است»، خاطرنشان کرد: باید نظر اهالی رسانه درباره لایحه سازمان نظام رسانه‌ای پرسیده شود. باید از اهالی رسانه و روزنامه‌نگاران دعوت شود تا نظراتشان را در این باره بگویند. این قانون شغلی است و باید به نظر تک تک فعالان این عرصه برسد و بهترین راه برای این کار برگزاری یک انتخابات یا رفراندوم است که حتی به صورت اینترنتی نیز امکان‌پذیر است. باید به این پرسش پاسخ داده شود که چه تعداد از نویسندگان این لایحه روزنامه‌نگار بوده‌اند. حضور افراد زبده حقوقی در تدوین این لایحه خوب است، اما اینکه در لایحه سازمان نظام رسانه‌ای چقدر روح رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری وجود دارد هم بسیار حائز اهمیت است.

گرانمایه‌پور افزود: در همه صنف‌ها پروانه‌های شغلی یک امتیاز حقیقی، حقوقی و مالی محسوب می‌شود. ما باید بدانیم این پروانه‌ای که از آن در لایحه سازمان نظام رسانه‌ای یاد شده است چه مزایایی برای روزنامه‌نگاران دارد. آیا قرار است که این پروانه هم همانند کارت خبرنگاری تنها نشان‌دهنده هویت خبرنگاران و رسانه‌های آنها باشد و هیچ مزایای دیگر نداشته باشد؟ صدور پروانه کار برای روزنامه‌نگار باید تضمین‌های شغلی داشته باشد. وقتی جرم روزنامه‌نگار هنوز تعریف مشخصی ندارد و از جرم سیاسی متمایز نشده است، باید بدانیم که اگر این پروانه به هر دلیلی لغو شد چه اتفاقی برای روزنامه‌نگاران رخ خواهد داد.

او در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر قرار لایحه سازمان نظام رسانه‌ای همین شرایط امروز را تثبیت کند، هیچ تغییری رخ نخواهد داد. این لایحه باید بتواند به دغدغه‌های روزنامه‌نگاران مثل امنیت شغلی، زیان‌آور و پراسترس شناختن این حرفه، مزایای پروانه روزنامه‌نگاری، تمایز میان جرم سیاسی و رسانه‌ای و ... بپردازد.

منبع: ایسنا