رفتار عجیب و غریب محمود احمدینژاد از نظر رهبر انقلاب
قانون‌گریزی و یا دور زدن قوانین و بی‌اثر کردن سازوکارهای رسمی کشور از جمله روش‌های احمدینژاد در اداره کشور بود، تا جایی که رهبر انقلاب بارها مجبور به تذکر نسبت به اقدامات خلاف قانون وی شدند.
برخی رفتارهای غیرقانونی احمدی نژاد بدین شرح است:
احمدینژاد اگرچه مدعی اجرای دقیق و نظارت بر قانون اساسی بود اما در عمل رفتارهای غیرقانونی بسیاری را مرتکب شده بود. این رفتارهای غیرقانونی احمدینژاد صرفاً در تعامل با سایر قوا و نهادهای حاکمیتی محدود نبود، بلکه در ارتباط با خود زیرمجموعه‌های دولت هم چنین رویه‌ای را در پیش‌گرفته بود. به رسمیت نشناختن نظرات هیئت دولت و وزراء، ادغام غیرقانونی وزارتخانه‌ها و انتصاب نمایندگان ویژه ازجملهٔ این موارد بود.
سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دهم در خصوص روحیه مشورت‌ناپذیری احمدینژاد اظهار داشته است: «ازجمله ویژگی‌های وی این بود که بعضاً نظرات خود را وحی منزل قلمداد می‌کرد و فکر می‌کرد حتماً باید انجام شود. به‌طورکلی روحیه مشورت‌پذیری در احمدینژاد ضعیف بود و این روحیات برای وزرا و معاونان مشکل‌ساز می‌شد.»
پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت نهم می‌گوید: احمدینژاد افرادی را خارج از وزیران دولت انتخاب کرده بود تا از طریق این افراد وزرا را کنترل کنند و به‌نوعی افراد حاضر در هیئت دولت به دودستهٔ خودی و غیرخودی تقسیم می‌شدند.
احمدینژاد اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بدون تصویب مجلس، ادغام هشت وزارتخانه را اعلام و با سه وزیر کابینه‌اش خداحافظی می‌کند. احمدینژاد با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه کاهش تعداد وزارتخانه‌های کشور را آغاز می‌کند. بر اساس این قانون، باید تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ مورد به ۱۷ وزارتخانه کاهش می‌یافت، اما نمایندگان مجلس اعتراض و تذکرهای پی‌درپی به اقدام تازه دولت می‌دهند و آن را غیرقانونی اعلام می‌کنند، زیرا طبق قانون، ابتدا باید این تصمیم در قالب لایحهٔ دولت به تصویب مجلس می‌رسید سپس ادغام صورت می‌گرفت. احمدینژاد در واکنش به انتقادات رئیس مجلس و نمایندگان اظهار می‌کند: «رئیس محترم مجلس ظاهراً فکر می‌کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بی‌جهت آلوده و مشوش کرد. برخی‌ها تصور می‌کنند که آن‌ها صاحب‌کار هستند و دولت کارگر آنان است ولی بهتر است مجلس محترم وظایف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجریه نیز وظیفه‌اش را بر اساس قانون انجام دهد تا بار سنگین ساختن و اداره کشور به مقصد برسد.»
این اختلاف به شورای نگهبان می‌کشد و اعضای این شورا با تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی، نظر مجلس را تأیید می‌کنند و می‌گویند که ادغام وزارتخانه‌ها باید با تصویب مجلس باشد و وزرا هم‌رأی اعتماد بگیرند.
واکنش رهبر انقلاب به یکی از کارهای خلاف قانون احمدینژاد
بعدها مقام معظم رهبری از این ادغام عجولانهٔ احمدینژاد در وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی انتقاد می‌کنند: «یکی از کارهای عجیب‌وغریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل‌نشده است. آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام می‌دهند این کار را. خب، مسئولین مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.»
در اول شهریور ۱۳۸۹ در پی یک دوره از اختلافات میان رئیس‌جمهور و وزیر خارجه‌اش، رئیس‌جمهور در ۴ حکم پی‌درپی آقایان مشایی، بقایی، آخوندزاده و ظهره‌وند را به‌عنوان نمایندگان ویژه خود در بخش‌هایی از سیاست خارجی تعیین کرد. این احکام در ظاهر با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی صادر شد.
مطابق قانون اساسی و قوانین عادی کشور رئیس‌جمهور می‌تواند در امور خاص برحسب ضرورت با تصویب هیئت‌وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه‌ای را با اختیارات مشخص تعیین نماید. اما احمدینژاد بدون طی روال قانونی این تصمیم را گرفته بود. مجلس شورای اسلامی نیز متذکر شد به دلیل عدم رعایت روال قانونی لازم، این اقدام رئیس‌جمهور از نظر مجلس مخالف اصل ۱۲۷ قانون اساسی شناخته و اعلام شد، زیرا در این مسئله توجهی به نظر هیئت‌وزیران نشده بود. متأسفانه احمدینژاد به این تذکر قانونی مجلس توجهی نکرد و حاضر به رفع این اشکال در تعیین نمایندگان ویژه نشد و تا هنگامی‌که ماجرا به مشکلات سیاسی و تذکرات رهبری ختم نشد دست از اقدام خود بر نداشت.
تذکر رهبر انقلاب نسبت به موازی‌کاری‌ها در دولت احمدینژاد
این روند به حدی در عرصه سیاست ورزی کشور ایجاد اشکال می‌کند که رهبر معظم انقلاب در دیدار سالانه خود با دولت تذکراتی صریح و روشن به احمدینژاد می‌دهند که شأن وزرا و جایگاه هیئت‌وزیران در این زمینه رعایت شود. رهبر معظم انقلاب در این تذکر معضلات موازی کاری و لوث شدن مسئولیت وزرا را نیز متذکر می‌شوند.
اما متأسفانه تذکر مستقیم رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مسئله را برای دولت حل نکرد. پس‌ازآن که رهبر انقلاب اسلامی، وزارت امور خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه‌ریزی‌شده همه مسائلی دانستند که به‌نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می‌شود، ۱۲۲ نماینده مجلس به‌صورت کتبی به رئیس‌جمهور نسبت به تعیین نمایندگان ویژه در سیاست خارجی و لزوم تبعیت از فرامین و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از موازی کاری در این عرصه تذکر دادند. اما این اقدام نمایندگان مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز باعث تجدید نظر رئیس‌جمهور در اقدام غیرقانونی صورت گرفته نشد.
در پی بالا گرفتن انتقادات وارده نسبت به بی‌توجهی رئیس‌جمهور به تذکرات رهبر معظم انقلاب، در نهایت احمدینژاد در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۹، یعنی ۱۶ روز پس از تذکر روشن رهبری، با صدور احکام جدیدی نمایندگان ویژه خود در مناطق مختلف جهان را به مشاور تبدیل کرد. به‌این‌ترتیب احمدینژاد برای تعیین مشاوران خود نیازمند به مصوبه هیئت‌وزیران نبود و ظاهر کار او نیز خلاف قانون اساسی و نظرات مجلس محسوب نمی‌شد، اما نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب متذکر شده بودند، یعنی پرهیز از موازی کاری و جلوگیری از لوث مسئولیت مورد غفلت قرار گرفت.
منبع: مشرق
دیدگاه تان را بنویسید