بلاهایی که بر سر بانک‌ها آمد!
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
وی با اشاره به تدوین قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 گفت: آن زمان بانک‌ها در حال ملی شدن بودند و خبری از بانک‌های خصوصی نبود تا این‌که از سال 1380 به بعد پای بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به نظام بانکی باز شد، اما هیچ تغییر و اصلاحی در قانون بانکداری اسلامی به وجود نیامد.
قاسمی تاکید کرد: باید با ورود به بانک‌های خصوصی قوانین بانکداری اسلامی نیز بنا بر مقتضائات تغییر و اصلاح می‌شد، چرا که نمی‌توان با قوانین خاص بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی را نیز اداره کرد.
مدیر عامل بانک پاسارگاد همچنین از دیگر مسائل پیش آمده در سال‌های گذشته را افزایش قابل توجه تورم عنوان کرد و گفت: در حالی رشد تورم تا بیش از 40 درصد بانک‌ها را نیز مقصر عنوان می‌کند که باید توجه داشت که وقتی مسوولین با مدیریتی نادرست هزینه‌های مسکن مهر را با افزایش پایه پولی تامین می‌کنند و تورم را به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، بانک‌ها باید چه کنند؟ این در حالی است که در این شرایط و با تورم بالا بانک‌ها نیز باید برای جذب سپرده به تورم توجه داشته باشد.
وی ادامه داد: کسانی که در سال 1390 سودهای سپرده پنج ساله را به 17 درصد رساندند توجه نداشتند که چه مسائلی پیش خواهد آمد و آنگاه شاهد بودید چه اختلافی بین ارز آزاد و مبادله‌ای ایجاد شد.
مدیر عامل بانک پاسارگاد تاکید کرد: باید سود عقود تسهیلات پرداختی از طریق ارزش افزوده ایجاد شود، چرا که سود به معنای ارزش افزوده است. آنگاه در این شرایط است که بانکداری اسلامی تورمی را ایجاد نخواهد کرد.
قاسمی از دیگر مسائلی که در سال‌های گذشته نظام بانک با آن مواجه بود را مربوط به تغییر نرخ عقود مبادله‌ای برشمرد و افزود: زمانی در سال‌های گذشته مسوولان وقت آمدند و نرخ عقود مبادله‌ای را به 14 درصد کاهش دادند و این کاهش موجب کنار گذاشتن و حتی رو به حذف رفتن نرخ عقود مبادله‌ای از سیستم بانکی شد.
وی گفت: اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها و مسائلی که برای شرایط اقتصادی کشور ایجاد کرد بانک‌ها را نیز بی‌نصیب نگذاشت.
مدیر عامل بانک پاسارگاد عنوان کرد: یکی از فشارهای مهمی که سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار داد، چند نرخی‌شدن ارز در سال‌های اخیر بوده است.
قاسمی همچنین با اشاره به اختلاف بین اهداف و نقش بانک مرکزی گفت: استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی آن از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نیست، بلکه باید بانک مرکزی بتواند از توان و ابزارهای خود برای رشد اقتصاد کلان استفاده کند تا ضمن هدایت و نظارت مناسب بر بانک‌ها، بانکداری اسلامی را محقق کند.
وی همچنین تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این یکی از اقدامات بسیار مناسب در سال‌های اخیر در بانک مرکزی بود؛ بنابراین باید با ذکر در قانون به رسمیت نیز شناسایی شده تا تمام اعمال بانکی مطابق با شرع اجرایی شود.
دیدگاه تان را بنویسید