کاهش 4 درصدی نرخ تورم در تابستان/ وعده تورمی روحانی 5 ماه زودتر از موعد محقق می‌شود؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور‌‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور‌ماه 1392 معادل21.1 درصد است که این موضوع نشاندهنده افت 2.1 درصدی نرخ تورم نسبت به مرداد ماه است.

کاهش نرخ تورم در شرایطی از آبان ماه سال گذشته آغاز شده است که این موضوع در کنار برقراری آرامش در بازارهای اقتصادی از اولویت های اصلی دولت یازدهم در حوزه اقتصادی بود که رئیس جمهور اخیرا در این رابطه با تشریح وضعیت اقتصادی کشورمان در سال‌های گذشته، تلاش دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم و خروج از شرایط رکود را یادآور شد و گفته است بزرگترین موفقیت دولت در یک سال گذشته با توجه به قولی که در انتخابات به مردم داده شد، ایجاد ثبات و آرامش در بازار ایران بوده است.

حجت الاسلام حسن روحانی در جمع فعالان، صاحب‌نظران و سرمایه گذاران شرکت‌های بزرگ آمریکایی همچنین به ظرفیت های کشور در حوزه معدن و کشاورزی و اقدامات دولت در این حوزه ها اشاره کرده و تاکید کرد همین اقدامات باعث شده که در یکسال گذشته رشد منفی اقتصادی کشور به رشد مثبت تبدیل شود و انضباط مالی و پولی تورم را به نرخ معقولی رسانده است.

در حالی نرخ تورم در شهریورماه به 21.1 درصد رسیده است که پیش از این رئیس جمهور نرخ تورم 20 درصدی را تا پایان سال 93 وعده داده بود و با توجه به وضعیت نرخ تورم در یکسال گذشته به نظر می رسد جدیدترین وعده رئیس جمهور درباره نرخ تورم 5 ماه زودتر از موعد محقق خواهد شد.

در صورتي که چنين اتفاقي رخ دهد، ميزان کسري بودجه خانوار شهري نيز کاهش پيدا مي کند و حتي خانوارهاي شهري و روستاي ايران براي اولين بار طي سال هاي گذشته امکان پس انداز نيز پيدا مي کنند.

اما در این شرایط این سوال مطرح می شود که کاهش نرخ تورم تا چه زمانی در اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت و آثار این کاهش چه زمانی مشخص می شود که سعید لیلاز از کارشناسان اقتصادی در این رابطه می گوید اکنون قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق‌بگیران کشور به هشت تا 10 سال گذشته برگشته است. مهم‌تر اینکه ما یک تورم 45‌درصدی را بدون اینکه امیدی به ایجاد اشتغال یا سرمایه‌گذاری داشته باشیم از سر گذرانده‌ایم.

وی تاکید کرده است معتقدم که تورم را باید پلکانی پایین برد. صفر کردن تورم عایدی ندارد. مهم‌ترین وظیفه تمام سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی در تمام دنیا پیدا کردن نقطه بهینه تلفیق بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی است. هیچ کجای دنیا این دو به تنهایی دیده نمی‌شود.

لیلاز معتقد است اگر ما تورم را در 35 درصد تحویل گرفتیم، خوب است که سال بعد آن را به 25 درصد برسانیم، در سال بعدتر 20 درصد، به همین ترتیب مثلاً 15 درصد و بعد آن را تک‌رقمی کنیم. اما به ازای این کاهش تورم باید رشد اقتصادی را از منفی 6.6 درصد ظرف یک سال به دو تا سه درصد منفی، بعد به دو تا سه درصد مثبت و بالاخره به نرخ شش تا هفت درصد برسانیم. بعد باید با سرمایه‌گذاری‌های جدید تلاش کرد که نرخ رشد بالا برای اقتصاد ما چند سالی دوام بیاورد. تجربه رگرسیونی و تجربه گذشته‌نگر اقتصاد ایران می‌گوید تورم بین 15 تا 20 درصد، به ازای رشد اقتصادی شش یا هفت درصد خوب است و ما می‌توانیم از آن بهره ببریم.

همچنین فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور گفته است به چه دلیل دنیا توانست تورم را به زانو درآورد در حالی که بیکاری مساله‌ای حل‌نشده باقی ماند؟ بررسی این موضوع برای ایران، آموزنده خواهد بود. از 170 کشور حدود 150 کشور، تقریبا مساله تورم را حل کرده‌اند. برای بررسی تجربه این کشورها، می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد. گروه نخست، کشورهایی هستند که در یک فرآیند یادگیری تدریجی آموختند که فرآیند سیاست‌گذاری پولی را سیاست‌زدایی کنند و نظام تکنوکراسی و فن‌سالاری را در بانک مرکزی حاکم کنند. چارچوب تئوریک این نوع سیاست‌گذاری در کشورهای مختلف در هدف‌گذاری تورمی، هدف‌گذاری ملایم یا انعطاف‌پذیر تورم تجلی پیدا کرد. بنابراین تاکید می‌کنم که تورم در بسیاری از کشورهای دنیا حل شده است .

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور می گوید اما در گروهی از کشورها که تعدادشان کمتر بود، ظرفیت یادگیری وجود نداشت. در این گروه که بیشتر کشورهای آمریکای لاتین و شمار دیگری نظیر ترکیه جای می‌گرفتند با هزینه بسیار بالا و در زمان کمتری آموختند که چگونه با تورم مقابله کنند. در واقع، پدیده ابرتورم بود که راه مبارزه با تورم را به سیاست‌گذار در این کشورها آموخت. تورم شاید شبیه بیماری فلج اطفال در پزشکی باشد که تقریبا در همه کشورهای دنیا، ریشه‌کن شده است .

هم اکنون در شرایطی نرخ تورم به 21 درصد رسیده که رئیس جمهور اعلام کرده است پس از کنترل نرخ تورم باید رکود از بین برود و بر همین اساس نیز لایحه خروج از رکود به مجلس ارائه شده و نمایندگان مجلس نیز در حال بررسی این لایحه هستند.

در این شرایط برخي محافل کارشناسي پيش بيني مي کنند همزمان با خروج اقتصاد ايران از دوره رکود، احتمال افزايش نرخ تورم نيز تقويت مي شود و در صورتي که بنگاه هاي صنعتي به توليد بيشتر اقدام کنند، نياز به تامين مواد اوليه و ساير الزامات آنها منجر به رشد قيمت ها در برخي رشته هاي صنعتي مي شود. با اين وجود مشاور اقتصادي رئيس جمهور چندي پيش اعلام کرده بود حتي در صورت افزايش نرخ تورم، قدرت خريد شهروندان نيز به همان نسبت رشد پيدا مي کند.

از ابتداي سال 1392 تا شهریور سال 1393 تورم به ميزان 14.1 درصد و در تابستان سال جاری 4.2 درصد کاهش داشته است و اين درحالي است که بين سال 1391 تا خرداد سال 1392 ميزان تورم به اندازه 9 درصد رشد داشت و کاهش تورم منجر به افزايش قدرت خريد مردم و حتي رونق فضاي کسب و کار مي شود.