زیر 10 هزار تومان کارت نکشید

به گزارش نامه نیوز به نقل از هفته نامه عصر ارتباط، طبق آخرین آمار بانک مرکزی سال گذشته بیش از چهار میلیارد تراکنش خرید روی پایانه های فروش انجام شده است، یعنی می شود گفت به طور متوسط ماهانه بیش از سیصد و سی میلیون تراکنش خرید روی پایانه های فروش انجام شده است. تا اینجار کار، این آمار اشکالی ندارد و بالابودن این حجم از تراکنش خوشحال کننده است؛ اما وقتی با دقت بیشتری به آمارها نگاه می کنیم و اعداد ارقام تراکنش های خرد روی پایانه های فروش را بررسی می کنیم به نظر می رسد یک جای کار می لنگد. گفته می شود چیزی حدود پنجاه درصد تراکنش های انجام شده در شبکه دستگاه های کارت خوان، مبالغ زیر ده هزار تومان یا همان تراکنش های خرد هستند که در سازوکارهای متداول جهانی، این دست پرداخت ها به صورت آفلاین انجام می شوند و نه به صورت آنلاین. آنلاین بودن پرداخت های خرد در ایران آن هم در شرایطی که پذیرنده کارمزدی برای دریافت این سرویس ارایه نمی کند، نه تنها موجب تحمیل بار زیادی ترافیک به شبکه شتاب و شاپرک می شود، بلکه هزینه های بانک ها را نیز به شدت افزایش می دهد.

چرخه ای برای تورم درست است که شتاب و شاپرک ظرفیت هایشان را افزایش داده اند و با صرف هزینه های گزاف زیرساختی تا حد قابل قبولی خودشان را با چنی حجم بالایی از تراکنش ها سازگار کرده اند. اما مساله مهم تری که نمی شود از آن چشم پوشی کرد بحث تورمی است که به خاطر نادرست بودن این چرخه هر روز در حال بیشترشدن است. برای پی بردن به اهمیت این موضوع، بگذارید یک مثال خیلی ساده بزنیم، فرض کنید قرار است برای یک خرید صدهزار تومانی، از دستگاه کارت خوان استفاده کنید. با تکیه به این قانون که برای هر تراکنش شاپرکی در شبکه مبلغ 706 ریال کارمزد از بانک صادرکننده کارت اخذ می شود، بانک صادرکننده کارت شما مبلغ 706 ریال بابت این تراکنش شما هزینه می دهد؛ تا اینجا باز هم مشکلی نیست، حالا ارگ شما در طول هفته، 10 تراکنش 10 هزار تومانی داشته باشید چه می شود؟ بازهم شما صدهزار تومان خرج کرده اید اما بانک چطور؟ این بار بانک 7060 ریال را برای ده تراکنش با مجموع مبلغ 100 هزار تومان هزینه داده است. همچنان، از دید مردم که یا دارنده کارت هستند یا پذیرنده مشکلی پیش نمی آید و به قولی با خودمان می گوییم: «دنده اش نرم، بانک وضعش خوب است، پولش را می دهد!» داستان وقتی دردناک می شود که بانک ها این وسط در راه رضای خدا کاری نمی کنند و این هزینه ها را به راحتی روی سرویس هایشان می کشند و به شکل دیگری از مردم این هزینه ها را دریافت می کنند؛ نتیجه اش این می شود که بانک برای جبران این هزینه ناچار است برای مثال نرخ تسهیلات بانکی را افزایش دهد و کمترکسی را می توان یافت که مسیرش به تسهیلات بانکی نیفتاده باشد و اینجاست که می گویند «گذر پوست به دباغ خانه می افتد». از طرفی در این تراکنش ده هزار تومانی مبلغ کارمزد باعث افزایش نرخ پول می شود و پرداخت این مبلغ توسط بانک یعنی افزایش بهای تمام شده پول. حال هرچه سرعت گردش پول بیشتر باشد بهای تمام شده نیز افزایش می یابد و این افزایش موجب ایجاد تورم می شود. هر تراکنش خرید که روی دستگاه های کارت خوان انجام می گیرد از سوییچ های متعددی می گذرد تا از پذیرنده به بانک صادرکننده کارت برسد. گذر از این بسترهای الکترونیکی هزینه هایی ایجاد می کند که توسط بانک صادرکننده کارت پرداخت می شود و بین شتاب، شاپرک و شرکت پذیرنده تقسیم می شود و بین شتاب، شاپرک و شرکت پذیرنده تقسیم می شود.

در ایران مبلغ کارمزد به ازای هر تراکنش خرید مقداری ثابت و برابر 706 ریال است که 250 ریال آن به شبکه شتاب، 250 ریال به شبکه شاپرک و 206 ریال باقی مانده به شرکت های پذیرنده و یا همان PSPها می رسد. این نسبت البته برای دریافت موجودی از طریق دستگاه های کارت خوان، کمی تغییر می کند، کارمزد مانده گیری از طریق دستگاه های کارت خوان مبلغ 1206 ریال است که از حساب دارنده کارت کم می شود و 500 ریال آن به شبکه شتاب، 500 ریال به شرکت پی اس پی و 206 ریال به شبکه شاپرک پرداخت می شود. قبل از هرچیز، باید گفت با توجه به کاهش هزینه های الکترونیکی در سال های گذشته به نظر می رسد هزینه شبکه در حال حاضر زیاد است چرا که ملزومات الکترونیکی شدن ارزان تر شده اند، پس هزینه های شتاب و شاپرک و در نتیجه هزینه شبکه باید کاهش یابد. اما تنها مشکل تقسیم کارمزد در ایران منحصر به هزینه های شبکه نیست؛ چرا که در دنیا بیش از هفتاد درصد کارمزد ثابت دریافتی به پذیرنده تعلق می گیرد در حالی که در کشور ما تقسم این درآمد خیلی عادلانه به نظر نمی رسد. از این حرف ها که بگذریم، باید راه چاره ای برای این مساله پیدا کرد. اول اینکه جلو تورم حاصل از کارمزد پرداختی تراکنش ها توسط بانک ها گرفته شود و بهترین راه برای غلبه بر این تورم این است که ذی نفع اصلی یعنی صاحبان دستگاه های کارت خوان، کارمزد استفاده از این سرویس را بپردازند؛ البته به شکلی عادلانه که شاید با کاهش سهم شاپرک و شتاب در تراکنش ها امکان پذیر شود. دکتر جمالی متخصص و تحلیلگر حوزه بانکی نیز معتقد است نظام دریافت کارمزد از فروشندگان برای تراکنش های خرید روی پایانه های فروش باید عملی شود اما به یکباره این کار ممکن نیست و باید به صورت مرحله ای انجام شود؛ اما آنچه وی بر آن تاکید می کند این است که حتی اگر مبلغ کارمزد بعدا به صورت درصدی از مبلغ تراکنش تعیین شود، باید در نحوه تقسیم آن بین پذیرنده و عوامل شبکه تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد.» جمالی با اشاره به این موضوع که سطح بندی خاصی در معرفی تراکنش های خرد وجود ندارد می گوید: «می توان تراکنش های کمتر از بیست هزار تومان یا ده هزار تومان یا حتی مبالغ کمتر از پنجاه هزار تومان یا بالاتر را تراکنش خرد نامید. آنچه مهم است میزان بار این دست تراکنش ها به شبکه و تورم حاصل از سرعت گردش این مقادیر است.» جای خالی فرهنگ سازی معمولا در بیشتر مسایل فراگیر بحث فرهنگ و فرهنگ سازی مطرح است. این بار هم جای فرهنگ سازی درست در استفاده از کارت های بانکی خالی است. زمانی، جاانداختن استفاده از کارت های نقدی به جای استفاده از پول نقد دغدغه مسوولان نظام بانکی بود و حالا آن قدر این رفتار به صورت عمیق جاافتاده است که مردم ما برای خریدهای خرد هم از کارت بانکی استفاده می کنند. این دغدغه را ناصر حکیمی، مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی این گونه بیان می کند: «برای خریدهای خرد مثلا 500 تومانی باید از کارت خوانی که هزینه هر تراکنش آن 250 تومان است استفاده کرد؟ در هیچ کشوری برای خریدهای 10 سِنتی از کارت استفاده نمی کنند.» بنابراین شاید اولین قدم برای رفع این دغدغه آقای مدیر، توجیه و آموزش مردم باشد که درست نیست با کیف پول خالی از اسکناس که پر از کارت های رنگارنگ بانک های مختلف است، اقدام به خریدهای خرد کنند؛ اما از طرف دیگر نمی توان به این رفتار مردم هم خرده گرفت چرا که عواملی مانند کیفیت پایین اسکناس ها و در دسترس نبودن پول خرد و از طرفی سهولت استفاده از کارت، مشوق آنها برای خرید با کارت است. چه باید کرد؟ به نظر می رسد بهترین راه حل استفاده از فرصت علاقه مردم به پرداخت با کارت برای مقابله با تهدید تورم ناشی از کارمزدها باشد. برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداری الکترونیکی، کیف پول الکترونیکی را راه حل می دانند.

درست همین جا است که جای خالی کیف پول خرد الکترونیکی در نظام پرداخت کشور حس می شود. زمزمه های راه اندازی کیف پول الکترونیکی مدت ها است به گوش می رسد. کیف پول الکترونیکی در حقیقت کارتی است که با آن بتوان پرداخت های خرد را انجام داد. در این روش دیگر تسویه به صورت آنی صورت نمی گیرد و نیازی به گذشتن تمام تراکنش ها از بستر شتاب و شاپرک نیست بلکه تمام تراکنش ها طی یک تراکنش کلی در پایان روز یا پایان هفته یا حتی ماه انجام می گیرد که باعث کاهش بار شبکه و درنتیجه سرعت آن می شود. درواقع بزرگترین مزیت کیف پول خرد الکترونیکی نسبت به کارت های بانکی رایج در بین مردم این است که برخلاف تراکنش های کارت های بانکی به صورت آنلاین انجام می شوند، تراکنش های کیف پول خرد الکترونیکی این قابلیت را دارند که به صورت آفلاین انجام شوند. شاید در نگاه اول بپرسید مزیت این کار چیست؟ هر تراکنش آنلاینی که انجام می شود؛ یعنی اگر پذیرنده ای در روز صد تراکنش داشته باشد حداقل صدبار در شبکه به تبادل اطلاعات پرداخته است؛ امادر تراکنش های آفلاین قضیه کمی متفاوت است؛ به جای اینکه برای هر تراکنش با شبکه تبادل اطلاعات انجام شود، تمام تراکنش ها ذخیره و به یکباره مثلا در آخرین ساعت روز، همه با هم انجام می شوند و این یعنی به جای حداقل صد تبادل اطلاعات، فقط یک بار تبادل اطلاعات انجام شده است. به زبان خیلی ساده، این یعنی هزینه های تراکنش های آفلاین، خیلی کمتر از تراکنش های آنلاین هستند و این عملا ضررده بودن تراکنش های خود برای شبکه بانکی را منتفی می کند که در قدم بعدی، می توان شاهد کمترشدن هزینه های بانک ها و در پی آن کاهش نرخ تسهیلات بانکی بود. علاوه بر همه این ها، این دسته تراکنش ها که معمولا از نوع Pay and Go هستند نیازی به واردکردن رمز ندارند، به همین دلیل از سرعت بالایی در انجام تراکنش برخوردار هستند. در حال حاضر کیف پول خرد الکترونیکی نتوسط شرکت های مختلفی در کشور ارائه شده و بعضا در حل استفاده هستند. مشکل اینجا است که این کیف پول ها تنها در حمل و نقل عمومی کاربرد دارند و پذیرش آنها در جاهای دیگر میسر نشده است. ما باید از آنچه در زمینه کارت خوان ها رخ داده است عبرت بگیریم و اشتباهات خود را در کیف پول الکترونیکی تکرار نکنیم. جمالی می گوید موازی کاری شرکت های ارایه دنده کیف پول به جزیره ای شدن این خدمت می انجامد که در آن صورت یک کارت خاص را تنها یک سیستم قبول می کند و این موجب می شود که شهروندان مجبور شوند برای هر فعالیتی یک کارت داشته باشند. اکنون نیز برقراری ارتباط بین سیستم های ایجادشده و تعریف نوع رابطه آنها با یکدیگر و مسایل حقوقی و نحوه پرداخت کارمزد بین این شرکت ها از آن دست مسایلی است که نیازمند تدوین قوانین است. به گفته دکتر جمالی شاید بهتر بود در این حوزه شرکت ها به شکل دیگری فعالیت می کردند. یکی کار صدور کارت را برعهده می گرفت دیگری پذیرنده ها را ساماندهی می کرد، چرا که ایجاد یک سیستم یکپارچه که بتواند همه جا کارآمد باشد موجب کاهش هزینه ها و بالاتربودن سهم هر شرکت از درآمد کل می شود. با توجه به کاهش مسکوکات و پول های خرد، به نظر می رسد راه اندازی کیف پول الکترونیکی جهت کاهش هزینه های شبکه و افزایش سرعت تراکنش ها بسیار ضروری است. بانک مرکزی نیز با ارایه طرح هایی چون کیپا و کیپا 2 به تشریح مدل کسب و کار و ارکان نظام پرداخت های مبتنی بر کیف پول الکترونیکی و فراهم آوردن زیرساخت لازم برای فراگیرشدن راهکارهای مورد نیاز در این زمینه پرداخته است. در این زمینه تنها اقدامات بانک مرکزی کافی نیست و در حضور شرکت های ارایه دهنده این خدمات با تمام توان در راستای ایجاد نظامی یکپارچه برای پرداخت های خود ضروری است.