بررسی خارج از دستور سود بانکی در شورای پول و اعتبار

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

سیف در حالی امروز، سه شنبه ساعت 16:30 در ساختمان بانک مرکزی میزبان اعضای شورای پول و اعتبار خواهد بود که بنا بر آنچه که این روزها به شدت مورد توجه قرار گرفته، این جلسه به طور ویژه به نرخ سود بانکی اختصاص دارد.

با این وجود کسب اطلاع از این موضوع نشان می دهد که کارمزدگیری از کارتخوان ها و همچنین مسایل پیرامون فناوری بانک ها در دستور جلسه امروز شوراست، اما سود بانکی خارج از دستور مطرح و بررسی خواهد شد.

این در حالی است که با روند رو به کاهش نرخ تورم و کاهش حدود 15 درصدی آن از ابتدای سال گذشته تاکنون مسوولان و به ویژه فعالان اقتصادی خواهان بازنگری در نرخ سود خاصه سود تسهیلات بانکی هستند.

بر این اساس حدود دو هفته پیش بانک‌ها گرد هم آمده و بر کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده تا 20 و در ادامه کاهش حدود دو تا سه درصدی نرخ سود تسهیلات با توجه به نوع تسهیلات پرداختی توافق کردند.

توافق بانک ها در حالی انجام شد که رییس کل بانک مرکزی ضمن استقبال از این اقدام بانک ها معتقد است که وضعیت قابل قبول به گونه ای است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود دو درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلات نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود چهار درصدی برای بانک ایجاد کند. بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک‌ها متناسب با آن هزینه‌های بانک ها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود.

اما طیب نیا-وزیر اقتصاد- ایده آل دیگری داشته و ارقام پایین تری از توافق بانک ها را مدنظر دارد.

وی که بر این باور است توافق بانک ها ملاک اصلی برای تعیین نرخ سود نیست، معتقد است که باید نرخ سود سپرده به 18 درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به 20 درصد کاهش یابد.

تمامی گمانه زنی ها و نظرات در مورد نرخ سود در حالی مطرح می شود که امروز می تواند زمان سرنوشت سازی برای سود بانکی و تمامی ذینفعان آن باشد، سودی که در اردیبهشت ماه سال گذشته بعد از تکاپوی شدید بانکها برای دریافت سپرده های گران با نرخ های بالا مورد بازنگری قرار گرفته و سود روزشمار به 10 و سالانه به 22 درصد کاهش یافت.

در عین حال که در فاصله ای کوتاه نرخ سود عقود مبادله ای برای پرداخت تسهیلات نیز در شورای پول و اعتبار بررسی و به 22 درصد افزایش یافت تا عقدی که سالها بود به علت نرخ غیر منطقی چندان مورد توجه بانک ها قرار نداشت، به پیشخوان آنها بازگردد که البته استقبالی از آن نشد.