دولتمردی که رشد منفی صنعت و معدن را مثبت کرد

به گزارش نامه نیوز، در حالی که از علی طیب‌نیا به عنوان جوان‌ترین وزیر دولت روحانی نام می‌برد، محمدرضا نعمت‌زاده نیز لقب مسن‌ترین وزیر کابینه دولت یازدهم را از آن خود کرده است. نعمت‌زاده همچنین لقب «پیر صنعت»، «مرد روزهای سخت صنعت» و «پدر پتروشیمی ایران» را با خود یدک می‌کشد و از سال 1358 در امور اجرایی کشور فعالیت داشته است. محمدرضا نعمت‌زاده در سال ۱۳۲۴ در تبریز به دنیا آمد. در تهران در مدرسه جامعه تعلیمات اسلامی به‌نام «سیدجعفری» و بعد در دبیرستان «فیاضی» تحصیل کرد. وی دو سال آخر را در دبیرستان علوی گذراند و فارغ‌التحصیل شد. تحصیلات دانشگاهی را به دلیل رشته‌ای که علاقه‌مند بود (مهندسی محیط‌زیست)‌ در آمریکا گذراند و از دانشگاه برکلی لیسانس گرفت. از همان ماه‌های آغازین بازگشت به ایران، جذب بخش خصوصی شد و حتی در دوره‌ای، معلم بود و مبحث موتور و مکانیک را در دبیرستان تدریس می‌کرد. سال‌های جوانی‌اش در کارخانه‌ای خانوادگی، مدیر فنی بود و تا اواخر سال 1356 همین کار را ادامه داد. نزدیک انقلاب و با مختصر سابقه‌ای که در اعتراض‌ها و فعالیت‌های انقلابی داشت، از اواخر سال 1356 به طور کامل به جریان انقلاب پیوست. قبل از انقلاب با انجمن‌های اسلامی خارج کشور آشنا شد و فعالیت‌های سیاسی‌اش را آغاز ‌کرد. با شهید باهنر از طریق کارهای فرهنگی، کتب و جزوات و با هاشمی رفسنجانی و شهید رجایی در جریان اعتصابات صنعت نفت آشنا شد. در سال‌های تحصیل در آمریکا و با کمک چند نفر از دوستانش انجمن اسلامی غرب آمریکا را تاسیس کرد و تا زمانی که در آنجا بود، این مسوولیت را عهده‌دار شد. پس از انقلاب، او ۱۰ ماه در سال ۱۳۵۸ وزیر کار بود و بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ و سپس از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به‌ترتیب در دولت‌های محمدعلی‌رجایی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی به عنوان وزیر صنایع ایران فعالیت داشت. نعمت‌زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در دولت اصلاحات بود. او سمت‌هایی چون معاونت سازمان صنایع دفاع، رییس هیات مدیره و مدیرعامل توانیر را نیز برعهده داشته است. او معاونت وزارت نفت و مدیرعامل پتروشیمی در دوران دولت اصلاحات نیز بود و به‌دلیل اقدامات توسعه‌ای در این دوره، پدر پتروشیمی ایران لقب گرفت. نعمت‌زاده با وجود خدمات فراوانی که در پتروشیمی داشت، توسط وزیر نفت کابینه اول احمدی‌نژاد به‌عنوان معاون وزیر در امور پخش و پالایش و مدیریت عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران منصوب شد. پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم، نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی و سرانجام موفق به کسب رأی اعتماد مجلس برای تصدی این وزارتخانه شد. نعمت‌زاده چند ماه بعد از شروع به کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بهمن‌ماه 1392 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عنوان کرد «در این چند ماه یک جارو برداشته‌ایم و همه موانع را جارو می‌کنیم.» بنا به گفته وی در آن زمان، «بیش از 30 طرح برای رفع موانع آماده و به دولت فرستاده شده بوده است‌.» نعمت‌زاده در عین حال عملکرد این وزارتخانه در ماه‌های آغازین دوره تصدی‌گری‌اش را مثبت ارزیابی کرد و تسهیل قوانین و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیری که در گذشته برای صنعتگران و صادرکنندگان فراهم شده بود را از اقدامات خود برشمرد. وی گفت: «وقتی ما آمدیم، برای مجوز تولید، یک کلاسور بزرگ دستورالعمل گذاشته بودند که ما این را به ۵ صفحه کاهش دادیم؛ البته مهم نیست کشور را در چه شرایطی تحویل گرفتیم، اما با کمک کارآفرینان می‌توان کشور را نجات داد. در این میان، گروهی از منتقدان دولت عنوان می‌کردند که کهولت سن مجال نقش‌آفرینی به نعمت‌زاده را در این وزارتخانه عریض و طویل که از ادغام چهار وزارتخانه به وجود آمده است، نمی‌دهد. اما رییس کابینه یازدهم در دفاع از وی تمام‌قد به صحنه آمد و نعمت‌زاده را پدر صنعت و پتروشیمی ایران دانست و این‌گونه پاسخ داد که «عده‌ای می‌گویند نعمت‌زاده پیر است، اما در عین حال قلب جوانی دارد!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور نیز بهمن‌ماه سال گذشته با انتقاد از افرادی که نعمت‌زاده وزیر صنعت و معادن را پیر و کم‌کار می‌دانند، تاکید کرد که «وی یکی از پرکارترین وزراست که از 6 صبح تا 10 شب فعال است.» به گفته جهانگیری، «نعمت‌زاده اشراف خاصی به وضعیت صنعت و صنعتگران دارد و مدیری است که راهکارهای گره‌های پروژه‌های بزرگ را پیدا می‌کند. همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و مدیریت منابع و استفاده از توان بخش خصوصی در جای خود از قابلیت‌های این مدیر توانمند است.» در این میان، در طول دو سال دولت یازدهم، نعمت‌زاده دو کارت زرد از مجلس دریافت کرده است. اولین کارت زرد نعمت‌زاده ۲۴ تیر ۱۳۹۳ به‌دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد. او در حالی ششمین کارت زرد دولت یازدهم را از مجلس دریافت کرد که معتقد بود «پرداخت مستمری بازنشستگان فولاد از سال 1391 به وزارت کار منتقل شده و این سوال ربطی به وی ندارد.» تعداد زیادی از نمایندگان نیز در این خصوص تذکر داشتند که نایب رییس مجلس، اجازه طرح تذکرات آنها را نداد، اما در پایان جلسه محمدرضا باهنر گفت «تعدادی از نمایندگان تذکر داشتند و اعتقاد داشتند که این موضوع ربطی به وزیر صنعت نداشته است.» با این وجود، نمایندگان با 111 رای موافق، 101 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر صنعت معدن و تجارت قانع نشدند. در ۹ دی‌ماه ۱۳۹۳، نعمت‌زاده برای دومین بار برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس حضور یافت که این بار نیز با کسب ۱۰۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی مأخوذه نتوانست نمایندگان را قانع کند و دومین کارت زرد خود و هشتمین کارت زرد دولت یازدهم را گرفت. در واقع مجوز خودروهاي لوكس در دولت احمدي‌نژاد براي وزير دولت روحاني دردسرساز شد. سوال سيد ناصر موسوي لارگاني و زهره طبيب‌زاده، نعمت‌زاده را به مجلس کشاند. موسوي‌لارگاني از وزير صنعت پرسيد: «چرا شركت بازرگاني دولتي ايران بدون توجه به ذخاير استراتژيك كشور و نيازهاي آينده اقدام به عرضه بيش از اندازه برخي اقلام اساسي با قيمت‌هاي زير قيمت بازار مي‌كند؟ علت اين اقدامات دور از تدبير اين شركت چيست؟» همچنين زهره طبيب‌زاده در سوال خود از نعمت‌زاده پرسيد: «چرا به اين حجم از واردات بي‌رويه برنج و خودرو سواري لوكس در سال جاري اجازه ورود داده شده است.» در مقابل نعمت‌زاده در پاسخ‌هاي خود، درباره حاشيه‌سازترين اين بحث‌ها يعني واردات خودروهاي لوكس توضيح داد كه «مجوز اين واردات مربوط به دولت قبل بوده است.» وی در عین حال در توضيحات خود، «بحث واردات شكر را تكذيب كرد و گفت كه از ابتداي شكل‌گيري دولت، جلوي اين روند گرفته شده است.» در این شرایط، محمدرضا نعمت‌زاده در اواخر خردادماه امسال با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت در بخش صنعت و معدن در دو سال گذشته، اعلام کرد: «در این مدت رشد منفی بخش صنعت و معدن مثبت شد.» به گفته وی، «در سال 92 روند منفی در بخش صنعت و معدن متوقف شد و در سال 93 رشد بخش صنعت و معدن به ترتیب 5 درصد و 10 درصد رشد مثبت داشت. امسال نیز تلاش می‌کنیم در جاهایی که تولید کاهش داشت، به افزایش تولید برسیم.» نعمت‌زاده با بیان این‌که هنوز نارسایی و کمبود در بخش صنعت و معدن کشور زیاد است، متذکر شد: «هم‌اکنون واحدهای متوسط به بالا شرایط خوبی دارند. همچنین فعالیت برخی واحدها مانند فلزات پایه نیز به شرایط بین‌المللی بستگی دارد که باوجود رکود بین‌المللی، تولید این واحدها کاهش نداشته است و به‌دنبال صاردات هستند.» از سوی دیگر، وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی، افزایش تولید در صنعت خودرو و تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی، از جمله اقدامات مثبت نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می آید. به‌هرحال با توجه به فضای جدیدی که پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفته، متولیان تولید و تجارت خوشبین به عبور کشور از رکود و بهبود وضعیت تجارت در آینده هستند و در این خصوص، نعمت‌زاده تاکید دارد که «در گزینش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور پس از لغو تحریم‌ها باید دقت لازم صورت گیرد؛ به طوری که سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌هایی صورت گیرد که به صادرات، انتقال تکنولوژی و مسائل فنی کشور کمک کند و قطعا سیاست‌های دولت نیز بر این منوال است.»

منبع: خبرآنلاین