مدیرعامل بانک قوامین تاکید کرد: تضعیف توان بانک ها در دولت های نهم و دهم

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

وی ادامه داد:« در دولت یازدهم سیاست های بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی خیلی موثر بود و قیمت تمام شده پول با مدیریت این نهاد به تدریج روند کاهشی به خود گرفته است و نرخ سود بانکی نیز در دو مرحله کاهش یافت؛ در مرحله اول نرخ سود سپرده ها به 22 درصد و در مرحله دوم به 20 درصد رسید که قیمت بهای تمام شده پول را 2.5 تا 3 درصد پایین آورد. اکنون نیز که طبق توافق بانکها قرار است در صورت موافقت بانک مرکزی نرخ سود از ابتدای آذر ماه به 18 درصد کاهش پیدا کند».

این کارشناس بانکی افزود:« مهمترین عامل اثر گذار بر نرخ سود بانکی، نرخ تورم است و این نرخ در دولت یازدهم حدود 15 است بنا بر این بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی توانند به این کاهش که مهمترین عامل تعیین کننده نرخ سود بانکی است، بی توجه باشند و باید نرخ سود بانکی را کاهش دهند چنانچه تا به حال نیز چنین رویکردی داشته اند».

کاهش نرخ سود تسهیلات وابسته به کاهش نرخ بهای تمام شده پول است

مدیرعامل بانک قوامین گفت: « نکته ای که شاید کمتر به آن توجه می شود، این است که برای کاهش نرخ سود بانکی باید در درجه اول بهای تمام شده پول پایین بیاید و برای کاهش این بها نیز باید نرخ سود سپرده ها کاهش یابد و شبکه بانکی با جذب سپرده ها با سود های پایین تر بتواند نرخ تمام شده پول را پایین بیاورند. در مرحله بعد و در یک بازه شش ماه باید نسبت به کاهش نرخ تسهیلات بانکی اقدام کرد. عدم رعایت این ترتیب در برداشتن گام های لازم، مشکلات فراوانی بوجود می آورد».

تقی نتاج با انتقاد از همزمانی کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات گفت:« متاسفانه همیشه کاهش نرخ سود بانکی در سپرده ها و تسهیلات با هم صورت می گیرد که باعث می شود تا بانک ها ناگزیر شوند از راهکارهای دیگری برای جبران این خسارت استفاده کنند اما در حال حاضردر کشور شاهد کاهش نرخ بهای تمام شده پول هستیم که به تدریج نرخ سود تسهیلات را هم کاهش می دهد».

وی ادامه داد:« بانک مرکزی با عملکرد خوب در این دو سال، توانایی های خود را نشان داده و اگر قرار است تغییری در نظام پولی و بانکی کشور اتفاق بیفتد قطعا باید با محوریت بانک مرکزی باشد. اگر به بانک مرکزی اجازه بدهند سیاست های خود را به صورت استخراجی با خود موسسات پولی ومالی هماهنگ کند، فضا را به گونه ای آماده می کند که خود بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی با شیب ملایم پیش قدم شوند جنانچه در سه مورد کاهش نرخ سود این اتفاق را شاهد بودیم».

فعالیت موسسات غیر مجازبانکی فریز شده است

تقی نتاج در جواب به این سوال که با توجه به ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از عوامل موثر در عدم کاهش نرخ سود بانکی است، چه تضمینی برای موفقیت کاهش نرخ سود وجود دارد، گفت:« در حال حاضر عملا فعالیت این موسسات متوقف شده است و حتی 15 درصد نقدینگی که عنوان می شد در اختیار موسسات غیر مجاز است تا به حال تبدیل به تسهیلات شده شده است و دیگر قابلیت نقد شوندگی ندارد. با کاری هم که اخیرا سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی با همکاری یکدیگر انجام داده اند و هزینه های مالیاتی سنگینی را بر دوش موسسات غیر مجاز انداخته اند، دیگر فعالیت این موسسات توجیه اقتصادی ندارد وخود به خود این موسسات مرده اند و فریز شده اند».

بسته رونق اقتصادی دولت در تحرک بازار و وصول مطالبات معوق نقش موثری دارد

این کارشناس بانکی در بخش دیگری از این گفت و گو به بررسی بسته تسریع خروج از رکود پرداخت و گفت:« در بسته سیاستی جدید، رویکرد اصلی تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد است زیرا تولید کنندگان در بخش فروش با کاهش تقاضا که به علت کمبود نقدینگی در اقشار متوسط و رو به پایین بروز کرده است، روبرو هستند و این بسته با دادن تسهیلات با نرخ 14 الی 16 درصد به دنبال افزایش قدرت خرید مردم است البته چگونگی اجرای این بسته بسیار مهم است زیرا اگر تنها تزریق نقدینگی صورت بگیرد و این افزایش نقدینگی با کاهش نرخ سود سپرده ها همراه نشود، اثار تورمی شدیدی در پی خواهد داشت».

وی با اشاره به این نکته که درآمد خانوارها یا باید به سمت پس انداز میل کند یا مصرف ف گفت: اگر ما بتوانیم با راهکارهایی از جمله کاهش نرخ سود سپرده ها، میل به مصرف را در این بخش تقویت کنیم باعث تحریک بازار و فروش محصولات تولید کنندگان خواهیم شد و با رونق فروش، تولید کنندگان توان پرداخت مطالبات معوق خود را پیدا خواهند کرد و عملا یکسری از منابع قفل شده بانک ها به تدریج آزاد خواهد شد.

بسته رونق اقتصادی سریعترعملیاتی شود تا شاهد توقف تولید در لایه های اولیه نباشیم

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نبود دولت به جای ارایه بسته رونق اقتصادی، بدهی خود را به بانک ها پرداخت می کرد، اظهار داشت:« بخش اعظم بدهی دولت به بانک های دولتی است و سهم بانک های خصوصی در این بخش بسیار کم است. پرداخت این بدهی نیارمند مصوبه در قالب بودجه های سنواتی است و می توان این کار را در بودجه سال 95 انجام داد».

تقی نتاج افزود:« در حال حاضر به علت مشکلاتی که در بخش مصرف کننده نهایی پیش آمده است، تولید متوقف شده و این توقف متاسفانه به لایه های بالای صنعت کشیده شده است و در شرایط فعلی تولید کننده فولاد دارد چرخ تولید خود را کند می کند که بسیار خطرناک است چرا که برای برگرداندن آنها به چرخه تولید، بیش از یک سال زمان لازم است بنا بر این زمان تزریق منابع طرح های عمرانی و دیگر وصولی های مالیاتی همین الان است و نباید بیش از این در این کار تعلل کرد».

وی افزود:« 80 درصد اقتصاد کشور ما دولتی و وابسته به دولت است واگر قرار است تحرکی در اقتصاد ایجاد شود باید خود دولت، عامل اصلی یا آغاز کننده آن باشد. به همین خاطر هم در بسته رونق اقتصادی، دولت وظیفه تامین منابع را به عهده گرفته است. این رویکرد کاملا درست و باید هرچه سریعتر و بدون تردید عملیاتی شود».

مدیرعامل بانک قوامین گفت:« سیاست دیگری که با اجرای این بسته دنبال می شود، کاهش ذخیره قانونی بانک ها از 13 درصد به 10 درصد است که منابع قابل توجهی را در اختیار بانک ها قرار می دهد و می تواند برای پرداخت تسهیلات جدید استفاده شود».