تاملی در اقتصاد سیاسی تعیین نرخ سود بانکی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، مهدی نوروزیان در اقتصادنیوز نوشت؛ ویلیام شکسپیر در پرده چهارم کوتاه‌ترین نمایش تراژیک خود، مکبث صحنه‌ای را به تصویر می‌کشد که جادوگران پس از حضور در صحنه و ورد‌خوانی خود به شخصیت اصلی داستان می‌گویند دروغ و حقیقت را به هم آمیز تا به آنچه می‌خواهی دست یابی.این توصیف با کمی دستکاری قابل تعمیم به یکی از متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. نرخ سود بانکی پدیده‌ای است که در آن درست و نادرست با هم آمیخته شده تا در سه دهه گذشته رکورددار یکی از پر‌چالش‌ترین مسائل اقتصاد ایران باشد. این متغیر به کسری می‌ماند که صورتی متفاوت اما مخرجی مشترک دارد. اکثریتی که به این موضوع ورود کرده‌اند همواره خواهان کاهش آن در ادوار مختلف بوده‌اند. اما این خواسته با زبان و بیانی متفاوت بیان شده است. از همین‌رو می‌توان آن را هدفی دانست که با نیات و خواسته‌های متفاوت تعقیب می‌شود. در مقابل این اکثریت ناهمگون اما دارای‌ هدف واحد تفکری قرار دارد که با دستکاری این نرخ مخالف است، تفکری که گرچه در اقلیت بوده اما تلاش کرده موثر عمل کند. این تفکر در قالب پژوهش و شواهد مختلف نشان داده دستکاری اداری نرخ سود با هر هدفی انجام شود وافی به مقصود نیست و در عمده حوزه فکری دیدگاه مدافعان را به چالش کشیده است. اما جریان‌های مدافع کاهش نرخ سود بانکی از مسیرهای متفاوت برای‌ نیل به هدف وارد شده‌اند. در جریان‌شناسی مدافعان کاهش سود بانکی می‌توان به چهار گروه رسید. جریانی با نگاه فقهی، گروهی با نگاه اداری، دسته سوم، مفسران اقتصادی که از منظر کاهش هزینه بنگاه‌ها وارد بحث می‌شوند و دست آخر جریان افزونه‌خواهی که همواره به دنبال استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت است. حرمت ربا و کاهش نرخ سود در اقتصاد ایران تفکری وجود دارد که از زاویه فقهی به تعیین نرخ سود بانکی نگاه می‌کند. این دیدگاه روش فعلی تعیین نرخ سود را برخلاف بانکداری بدون ربا می‌داند. به باور آنان در نظام بانکی بدون بهره، صاحبان سپرده‌ها در سـود حاصـل از عملیـات موضـوع مشـارکت، بـه طـور مستقیم سهیم هستند. این سهم برخلاف نظام ربوی، دارای‌ نرخ ثابتی نیسـت و بـه عـواملی چـون مـدیریت درست، سرعت عمل و وجود بازار برای‌ محصول، بستگی مستقیم دارد. به همـین دلیـل، سـبب تشـویق طرفین به فعالیت بیشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشارکت خواهـد شـد. در نتیجـه، سـودآوری و بهره‌وری فعالیت‌های تولیدی، بیشتر خواهد شد. تحقق آثار فوق در نظام بانکی بدون ربا، به طـور طبیعـی دو اثر مهم دیگر به دنبال خواهد داشت که عبارتند از: افزایش تولید کل و کاهش تورم. با استناد به این اصل فقهی و قانونی دیدگاه مورد اشاره بر تعیین نشدن نرخ ثابت برای‌ عقود مشارکتی تاکید دارد. اصلی که به نظر می‌رسد در حوزه گفتمانی با مخالفان جدی روبه‌رو نباشد. اما نقطه آغاز چالش از زمانی است که این گروه به موضوع نرخ سود عقود مبادله‌ای وارد می‌شود. این گروه معتقد در بحث نرخ سود عقود مبادله‌ای رای‌ به تعیین نرخ ثابت بر اساس میانگینی از نرخ سود عقود مشارکتی می‌دهد. چالش از این نقطه آغاز می‌شود. مخالفان نرخ سود بالا که از زاویه ربوی به بحث ورود پیدا می‌کنند معتقدند در تعیین نرخ سود به میزان نرخ تورم یک امای بزرگ وجود دارد. آنان اگر چه با این نظر شهید صدر که باید تعیین سود به میزان تورم باشد صراحتاً مخالفت نمی‌کنند اما می‌گویند این شرط با یک ملاحظه روبه‌رو است که از سوی نظام بانکی رعایت نمی‌شود. به باور آنان یکی از ملاحظات شهید صدر در تعیین نرخ سود به تناسب تورم این بود که سیستم بانکی خلق پول نکند، اما در حال حاضر عامل اصلی خلق پول در اقتصاد ایران سیستم بانکی است و در واقع نظام بانکی از یک طرف پول را تضعیف می‌کند و از طرف دیگر متناسب با تورم آن را جبران می‌کند. به باور آنان اگر بانکداری بدون ربا به درستی اجرا شود دیگر دعواها برای‌ نرخ سود بانکی و تورم که یکی از نشانه‌های بانکداری ربوی است، وجود نخواهد داشت. اگر قرار باشد به تفسیر قضاوت این گروه در ماجرای‌ نرخ سود پرداخت، جان کلام این است که این جریان با استناد به قانون بانکداری بدون ربا و نحوه اجرای‌ عقود معتقدند که بانک‌ها با عدول از این رویه در قبال بانکداری متعارف عمل می‌کنند. در صورتی که اگر به اصل قانون بازگردند نیازی به دریافت نرخ‌های سود بالا نیست. این گروه بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی، حذف ربا از نظام اقتصادی را موجب افزایش سرمایه‌گذاری، رشـد تولید و کاهش تورم می‌دانند. به همین دلیل انتظار دارند بـا حـذف ربـا در نظـام اقتصادی، سرمایه‌گذاری نسبت به قبل بیشتر شود و به دنبال آن، تولید افزایش و تورم کاهش یابد. کاهش سود، کاهش هزینه‌های بانک‌ها، رونق اقتصاد بوروکرات‌ها و چهره‌های فعال در سپهر سیاست جریان دومی هستند که می‌توان به اقتصاد سیاسی تعیین نرخ سود بانکی وارد کرد. در ادوار مختلف و در قالب‌های متنوع این دیدگاه به موضوع نرخ سود بانکی ورود کرده است. شاید اوج آن را دوره‌ای دانست که با طرح اسپرید بانکی به مقابله با این متغیر پولی رفتند. مروجان این دیدگاه معتقد بودند: تفاوت بین میزان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی از یک سو و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی از سوی دیگر که در اصطلاح Spread بانکی نامیده می‌شود، نشانگر عدم کارایی بانک‌ها در استفاده بهینه از منابع موجود است. آنان با مقایسه تفاوت بالای این نرخ در ایران با دیگر کشورها باور داشتند: بانک‌ها با این واسطه علاوه بر آنکه سود بالاتری نسبت به سپرده‌گذاران می‌برند به‌دلیل ساختار غیر‌اقتصادی خود منابع را به درستی به سوی تولید سوق نمی‌دهند. این گروه با طرح اشکال و آسیب‌شناسی خود به دنبال تحول در مدیریت و اداره بانک‌ها از طریق کاهش تفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها بودند. با این نگاه در دوره‌ای اقدام به تصویب قانون برای‌ کاهش سود بانکی کردند. قانون که هدفش کاهش هزینه‌های بانک‌ها و سوق دادن منابع بیشتر به سوی تولید بود. اما نقطه آغاز کار را کاهش سود بانکی می‌دانست. این گروه نیز بر این اعتقاد بود که چون نرخ سود تسهیلات بانکی با میزان سرمایه‌گذاری رابطه عکس دارد، بنابراین با کاهش این نرخ سرمایه‌گذاری رونق می‌یابد. هدف اصلی این جریان، تحرک سرمایه‌گذاری در بخش غیر‌دولتی، کاهش هزینه‌های تولید و رقابتی شدن تولید داخلی و بهبود وضعیت اشتغال کشور عنوان شده است. البته منتقدان این دیدگاه، نرخ‌های سود بانکی را دارای‌ اثر قابل توجهی بر حجم سرمایه‌گذاری و تولید نمی‌دانستند و مشکلات بخش تولید کشور را معطوف به ضعف بنیان‌ها و ساختارهای تولیدی کشور عنوان می‌کردند که تنها با کاهش نرخ‌های سود بانکی بهبود نخواهد یافت. مارپیچ تورم و سود بانکی به این دو گروه می‌توان خاستگاه سومی را اضافه کرد که از زاویه تولید به مساله نرخ سود وارد می‌شود. به باور این گروه تورم در اقتصاد ایران منشاء هزینه‌ای دارد و باید نرخ سود را معادل تورم گرفت. این گروه نرخ سود بانکی را یکی از متغیرهای اصلی تامین مالی می‌داند. بنابراین اگر مبنای نرخ سود، نرخ تورم باشد، هزینه‌های تولید، افزایش می‌یابد و با افزایش هزینه‌های تولید مجدداً نرخ سود بالا می‌رود. این گروه از «حرکت دورانی» سخن می‌گوید که اگر خط دورانی شکسته نشود نقطه پایانی برای ‌آن نمی‌توان تصور کرد. از سوی این گروه کاهش نرخ سود بانکی نقطه شکست این دایره خبیثه پیشنهاد می‌شود. بنابراین مسوولیت کاهش نرخ تورم از نگاه این گروه بر گردن سود بانکی گذاشته می‌شود و این نرخ باید لنگر کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصاد ایران شود. جریان مذکور در حالی در برهه‌های مختلف سیاستگذاری نظر خود را به کرسی نشانده است که پژوهش‌های مختلف اقتصادی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، نشان داده‌اند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، عامل تعیین‌کننده در هزینه‌های بنگاه‌ها محسوب نمی‌شود. در ادبیات آماری چنین وضعیتی را «خطای نوع دوم» می‌نامند، خطایی که با وجود اثبات غلط بودن آن از سوی گروهی، به‌عنوان گزاره غلط پذیرفته نشده است. افزونه‌خواهان نامرئی با وجود آنکه در عرصه اقتصاد ایران سه گروه مورد اشاره در کسوت سیاستگذار ظاهر شده‌اند و از این طریق به‌دنبال کاهش نرخ سود بانکی بوده‌اند اما به نظر می‌رسد جریانی در اقتصاد ایران وجود دارد که گرچه وارد عرصه سیاستگذاری نشده اما خارج از گود سیاستگذاری برای‌ شکار وام ارزان تور‌اندازی کرده است. جریان نامرئی‌ای که اتفاقاً صدای بلند دارد، جریانی که می‌تواند در پس هر کدام از این گروه‌ها قرار بگیرد و ارادی یا غیر‌ارادی در نقش گروه ذی‌نفوذ بر کاهش نرخ سود بانکی اصرار بورزد. هدف این گروه گرچه با استعاره‌های گوناگون بیان می‌شود اما یک مسیر است؛ دسترسی به وام ارزان که در حکم رانت است. این گروه روزی در قامت تولید‌، سودای وام ارزان دارد و روزی دیگر با بیان و ادعایی دیگر تمنای کاهش نرخ سود بانکی را مطرح می‌کند.شاید سهم این گروه در منازعه نرخ سود بیش از دیگران باشد. به قول یکی از اقتصاددانان کشور در منازعه سود بانکی همه جریان‌ها بازیگر هستند و این گروه کارگردان. آنان با آمیختن سخنان درست و نادرست به‌دنبال گل‌آلود کردن آب‌های زلال هستند تا ماهی منفعت خود را صید کنند.