قانون‌گذاري نيازمند عقلانيت است

به گزارش نامه‌نیوز، افزايش پلكاني قيمت بنزين در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان به بحث گذاشته شد. تصويب اين طرح باعث شد برخي نمايندگان خود به اشتباه‌شان پي ببرند و بگويند كه نبايد چنين طرحي را تصويب مي‌كرديم. همان‌طور كه مي‌دانيم در همه جاي دنيا قانون‌نويسي و قانونگذاري شاكله برقراري نظم در جامعه است. نخبگان و كارشناسان هر فن در خصوص لايحه و قانوني كه قرار است تصويب شود قبل از اينكه در مجلس يا نهادهاي قانونگذاري طرح شود نظر مي‌دهند و در همه جاي دنيا هميشه همين بوده است. بايد به اين مسئله توجه كرد قانوني كه جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد و با ابعاد اقتصادي و معيشت مردم سر و كار دارد بايد به صورت كارشناسي تصويب شود. در همه جاي دنيا براي تصويب يك قانون، ابتدا آنچه به عنوان پيش نويس قانون است و ما آن را به عنوان (طرح ها و لوايح ) مي‌شناسيم بايد توسط نخبگان، كارشناسان و كساني كه در آن رشته متخصص هستند ارزيابي ‌ و نقاط قوت و ضعف آن مشخص تا در آن چارچوب مواد قانوني آماده شود. گاهي هم بعد از نظر كارشناسي ممكن است به بخشي از افكار عمومي مانند اساتيد، سياستمداران و اقتصاددانان نياز پيدا شود تا از نظرات آنها هم استفاده كنيم. در اين حالت از بازخورد جامعه برآورد مي‌شود كه آيا بايد چنين قانوني تصويب شود يا خير؟ اين روند يك پروسه عقلاني است چون مي‌خواهيم قانونگذاري دنيوي كنيم و تمامي اين كارها براي مردم است. اما به عنوان نماينده مجلس با اين استدلال كه ما فرصت نداشتيم، شلوغ بوده يا عجله شده يك قانوني تصويب كنيم بدون اينكه روي آن قانون ارزيابي دقيقي داشته باشيم و اثرات منفي و مثبت آن را بسنجيم بايد بدانيم كه چنين عملي دو اثرمنفي خواهد داشت؛ اول اينكه اگر قانوني تصويب مي‌شود با زندگي آحاد مردم پيوند نداشته باشد، باعث مي‌شود بخشي از جامعه تحت وضع قانوني روي آن نظر كارشناسي نشده متضرر شوند. دومين حالت بحث ازدست دادن اعتماد مردم به كساني است كه آنها را به عنوان نماينده قبول دارند و شئونات زندگي خود را با راي دادن به آنها سپرده اند و همين باعث مي‌شود مشاركت مردم در امور سياسي را تحت تاثير قرار دهد. به نظر مي‌رسد وضع قوانين شتاب زده، بدون كارشناسي از همان بدو امر قانون وضع شده را شكست خورده نشان مي‌دهد. اينكه گفته شود قيمت بنزين‌ را پلكاني افزايش دهيم و از طرفي بگوييم يارانه‌ها را افزايش مي‌دهيم با اين حرف‌ها به نوعي بي اعتمادي ايجاد مي‌كنيم. چون افرادي كه وضع مالي شان خوب است برايشان مهم نيست و افراد ضعيف جامعه ضعيف تر ومتضرر اين‌گونه تصميمات خواهند شد. پس بايد مطرح كرد كه قانونگذاري نيازمند عقلانيت است و هر قانوني بايد پشتوانه كارشناسي و عقلاني داشته باشد.

منبع: روزنامه قانون