ریشه‌های نبود توازن توسعه در استان‌های ایران

به گزارش نامه‌نیوز، بررسی آمارهای میزان ارزش افزوده تولید شده به تفکیک مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد که بین تهران و چند استان در مرکز كشور با سایر استان‌های کشور ناهمگونی فاحشی وجود دارد که نشان‌دهنده نابرابری اقتصادی در مناطق مختلف کشور است. اطلاعات برگرفته از مرکز ملی آمار ایران برای تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۱۳۹۲، نشان‌دهنده این مطلب است. به‌عنوان نمونه تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در استان تهران ۲۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده که در قیاس با استان‌های محروم مانند ایلام که 5/ 0 درصد است اختلاف زیادی دارد. این اندازه از نابرابری جغرافیایی زنگ هشداری جدی برای مسوولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور است. در ریشه‌یابی این نابرابری اقتصادی عوامل مختلفی را می‌توان برشمرد اما در میان آنها سیاست‌های دولت نقش بسیار پررنگی دارد. با اینکه گفته می‌شود دولت باید در از میان بردن نابرابری اقتصادی نقش فعال داشته باشد اما با افسوس بسیار باید گفت که راه و روش اكثر دولت‌های مختلف در گذر هفتاد سال گذشته نه تنها این نابرابری را کاهش نداده بلکه مایه افزایش آن شده است. در سال‌های قبل از استخراج نفت که مخارج دولت محدود بود، نابرابری اقتصادی از منظر جغرافیایی در مناطق مختلف ایران قابل‌توجه نبود. اگرچه نابرابری اقتصادی از منظر طبقاتی در ایران وجود داشت، اما سبب این نابرابری نه عامل جغرافیایی بلكه عوامل دیگری بود. به سخن دیگر سرانه درآمد یا میانگین نرخ بیکاری تفاوت چندان زیادی را در مناطق گوناگون كشور نشان نمی‌داد. نگاهی به آمار پراكندگی جمعیت در ایران در اوایل دهه 1320 نشان می‌دهد كه جمعیت برخی از شهرهای ایران مانند تبریز بسیار بیشتر از جمعیت تهران بوده است. این روند بعد از استخراج نفت و افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، رفته‌رفته تغییر كرد. دولت مرکزی به یک سرمایه‌گذار كلان تبدیل شد و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها را با انگیزه‌های سیاسی در مناطق مرکزی؛ یعنی پایتخت و استان‌های نزدیک به پایتخت متمرکز کرد و این عامل سرآغاز افزایش نابرابری در اقتصاد ایران از منظر جغرافیایی شد. افزایش نابرابری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی بیشتر در مناطق مرکزی و همچنین اصلاحات ارضی در زمین‌های كشاورزی در گذر سال‌های بعد، انگیزه اقتصادی برای كوچ عظیم نیروی کار از مناطق پیرامونی را فراهم آورد. ناهمگونی درآمد از یکسو و مهاجرت از سوی دیگر، مایه افزایش اختلاف اندازه بازار در مناطق مرکزی ایران و مناطق پیرامونی شده است. افزون بر این، كاستی یا نبود زیرساخت‌ها در مقایسه با مناطق مرکزی مایه افزایش هزینه‌های تولید در مناطق دور از مركز می‌شود. اندازه بازار رابطه مستقیمی با ایجاد کسب‌وکار نو و رشد مشاغل موجود دارد. این عوامل در گذر زمان همچون عامل تشدید‌کننده عمل می‌کنند و شمار بیشتری از افراد را برای دگرگونی محل فعالیت خود و نزدیک شدن به این بازارها متقاعد می‌کنند. از جمله مزایای بازارهای بزرگ، هزینه استخدام پایین نیروی کار توانمند و صرفه‌جویی‌های ناشی از تجمع شرکت‌های متعدد در یک جغرافیای نزدیک به هم است. برای درک این موضوع توجه به دو نکته ضروری است. نکته اول اینکه، در تصمیم برای سرمایه‌گذاری، پیوند‌های پسین و پیشین، اهمیت زیادی دارد. منظور از پیوند پسین این است که محصول تولیدی سایر بخش‌ها به‌عنوان نهاده در صنعت برگزیده سرمایه‌گذار استفاده شود. منظور از پیوند پیشین نیز این است که محصول صنعت برگزیده به‌عنوان نهاده در سایر صنایع استفاده شود. صنایعی که دارای پیوند پسین و پیشین بالایی هستند، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور هستند. در بازارهای بزرگ یك منطقه زنجیره کاملی از صنایع وجود دارد و میان آنها پیوند پسین و پیشین بالایی بر قرار است ولی در بازارهای کوچک، به علت كاستی این زنجیره، به ویژه در صنایع اولیه و میانی (مثل صنعت سیمان و معادن كه هزینه حمل و نقل، نگهداری و توزیع در آنها قابل‌توجه است)؛ هزینه تمام شده بسیار بیشتر است. در استان‌های مرکزی و استان‌های مرزی ایران نیز كمابیش همین گونه است. در استان‌های مركزی اندازه بازار بزرگ و پیوند پسین و پیشین زیاد، اما در مناطق مرزی و دور از مركز، اندازه بازار كوچك و پیوند پسین و پیشین كم است. در چنین شرایطی برای سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری در مناطق مركزی، گزینه بهتری است مگر آنكه در صورت سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی بتواند كاستی زنجیره تولید را با پشتیبانی بر بازارهای كشورهای اطراف بر طرف سازد. به سخن دیگر تولید كننده منطقه مرزی بتواند مواد اولیه خود را به‌جای مناطق مركزی از كشور همسایه خریداری كند یا محصول خود را در بازار كشور همسایه به فروش برساند. اما برای سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی، یك عامل بازدارنده مهم دیگر پیش روی سرمایه‌گذار، راهبرد تجاری بسته‌ای است که در ایران همواره وجود داشته است. این راهبرد تجاری شامل مقررات بازدارنده بازرگانی دولت، تعرفه‌ها و محدودیت‌های گمرکی بالا به بهانه حمایت از تولید داخلی است. بسیاری از مناطق مرزی کشور به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سوابق تاریخی دارای مزیت نسبی در نقل‌وانتقال کالا هستند. در این مناطق به سبب نزدیکی جغرافیایی، دریافت نهاده‌های تولید از خارج از مرز به صرفه‌تر از خرید نهاده تولید از مرکز کشور است. دولت با وضع محدودیت تجاری عملا به زیان تولید‌کننده منطقه مرزی عمل می‌کند و به همین دلیل در عمل تولیدی در آن منطقه انجام نخواهد شد. همه این عوامل باعث می‌شود كه سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری در مناطق مركزی را به مناطق پیرامونی ترجیح بدهد. عامل مهم دیگر عدم توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و پیچیدن نسخه یکسان برای تمامی استان‌ها است. برای نمونه زمانی سیاست دولت‌ها برای كارآفرینی در استان‌های کشور در هر منطقه برپایی کارخانه سیمان بود. اکنون نیز در بسیاری از مناطق کشور بدون توجه به مزیت‌های نسبی محلی، کارخانه‌های پتروشیمی احداث می‌شود. در حالی‌که در بسیاری از این مناطق مزیت‌های بومی و محلی وجود دارد که با استفاده از آنها هم سرمایه‌گذاری کمتری لازم است و هم اشتغال‌زایی بیشتری در پی خواهد داشت. برای نمونه در برخی از استان‌ها به جهت مزیت‌های آب و هوایی در صنایع غذایی، در برخی دیگر در زمینه گردشگری و در شماری دیگر از استان‌ها در زمینه خدمات و تجارت بین‌المللی مزایای زیادی وجود دارد، اما متاسفانه در این زمینه‌ها حمایت كمی از سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. برای كاهش این نابرابری دولت چند اقدام را باید در دستور كار خود قرار دهد كه مشروح هركدام از آنها نیاز به نوشتار جداگانه‌ای دارد. یكی از این اقدامات توسعه زیرساخت‌ها در استان‌های مرزی و ایجاد مشوق‌هایی از قبیل معافیت‌های مالیاتی، به منظور كاهش تدریجی شکاف موجود با مناطق مرکزی است كه این اقدام بر هزینه تولید یا مبادله كالا در استان‌های مرزی تاثیر مثبت خواهد داشت و در نتیجه تولید را جذاب‌تر خواهد کرد. اقدام دیگر كه اهمیت بسزایی دارد حركت تدریجی به سوی آزاد‌سازی تجاری است كه در این صورت سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی به دلیل نزدیکی به بازارهای جهانی، دسترسی به نیروی کار و زمین ارزان و امکان تکمیل زنجیره تولید با پشتیبانی بر بازارهای بین‌المللی به گزینه‌ای جذاب‌تر تبدیل خواهد شد. در نهایت توجه و تشویق سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی كه مزیت منطقه‌ای نسبی دارند، مایه اشتغال‌زایی پایدار و كاهش مهاجرت از این مناطق خواهد شد. در پایان باید گفت كه دستاوردهای اخیر دولت در زمینه بین‌المللی و همچنین نتایج انتخابات اخیر مجلس، سطح انتظارات مردم را از دولت فعلی به شدت بالا برده است و در صورتی كه دولت به وضعیت اشتغال و کسب‌وکار درسایر استان‌های کشور توجه بیشتری نکند، عواقب غیر قابل پیش‌بینی خواهد داشت. Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1044702/#ixzz4692F14XK

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد