هياهوي بازار بدهي و فراموشي بدهي‌هاي معوق

به گزارش نامه‌نیوز، هياهوهاي اخير حاميان رسانه‌هاي دولت براي راه‌اندازي بازار بدهي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت اگرچه به عنوان يکي از راه‌حل‌هاي اجرا شده در ساير کشورهاست اما سؤال اين است که آيا اين تنها روش باز کردن قفل تسهيلات بانکي به روي بخش توليد و فعاليت‌هاي عمراني است؟ آيا اين پروژه با هدف خاص تأمين منافع عده‌اي صاحب نفوذ طراحي نشده است؟‌ اگرچه گفته مي‌شود بدهي دولت‌ها به بانک‌ها يکي از عوامل قفل شدن اعطاي تسهيلات به بخش توليد است اما نگاهي به ميزان بدهي‌هاي دولت به سيستم بانکي که حدود 100 هزار ميليارد تومان است در قياس با ميزان معوقات 250 هزار ميليارد توماني پنهان بانک‌ها، هشداري جدي به بانک مرکزي را مخابره مي‌کند و نشان مي‌دهد اقدام و توجه به بازار بدهي مي‌تواند در اولويت‌هاي بعداز تعيين تکليف جدي معوقات بانکي قرار گيرد، به خصوص آنکه ميزان بدهي‌هاي دولت به سيستم بانکي و پيمانکاران عامل بي‌اعتناي بانک‌هاي بزرگ خارجي به بانک‌هاي داخلي به‌رغم برقراري سوئيفت نيست بلکه يکي از عوامل مهم در ناکارآمدي برقراري سوئيفت بعد از سنگ‌اندازي‌هاي سياسي- بين‌المللي براي مبادلات ارزي در واقع نسبت تسهيلات اعطايي بانک‌ها به نسبت سپرده‌هاست. اين نسبت نيز رابطه مستقيمي با ميزان معوقات پنهاني دارد که اگرچه در تراز بانک‌ها کمتر ديده مي‌شود، اما واقعيتي دردناک است که هم اعتبار بانک‌هاي ما را در عرصه بين‌المللي کمرنگ کرده و هم بخش توليد را در برهوت کمبود سرمايه رها کرده تا سرمايه‌هاي بزرگ به سوي بخش‌هاي ناکارآمد، نامولد وحتي مخرب اقتصاد بروند. اين همان موضوعي است که متأسفانه بانک مرکزي آن را نمي‌بيند و بعضاً شائبه رابطه‌اي مشکوک را ميان تصميمات دولتي و بانک مرکزي با بخش فاسد بازار پولي ايجاد مي‌کند؛ رابطه‌اي که در آن در تلاش است مطالبه‌گري براي وصول معوقات را با بازار بدهي جايگزين کند و در عين حال همچنان به سود بالاي تسهيلات تأکيد دارد. دليل ديگر اين شائبه که بانک مرکزي بايد براي آن نيز توضيح دهد تمديد تسهيلات اعطايي بانک‌ها در هر سال است که به عنوان مثال سال 94 يک نماينده مجلس مدعي شده بود که 75 درصد تسهيلات اعطايي بانک‌‌ها تمديد تسهيلات قبلي است و اين تمديد به دليل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتريان بوده و عملاً مطالبات معوق شبکه بانکي بسيار فراتر از رقم‌هاي رسمي است و همين معوقات بانک‌ها باعث مي‌شود تا روز به روز بازار پولي در خود فرورفته و بانک‌ها نقش موزع مناسب سرمايه را از دست بدهند و نهادهايي که توان تأسيس بانکي دارند براي خود تأمين منابع پولي را شروع کرده يا شروع خواهند کرد. همچنين بانک مرکزي بايد توجه داشته باشد که هيچ تضميني وجود ندارد که ادامه اين روند حتي با راه‌اندازي بازار بدهي بهبود بيابد بلکه محتمل است معوقات بيشتر شود و نشانه‌هايي از «بازي پانزي» در پرداخت سودهاي سپرده‌گذاران در فضاي موجود اقتصادي ديده مي‌شود؛ فضايي با رکود عميق اما با سودهاي بالاي 20 درصدي تسهيلات در سيستم بانکي! (ترفند پانزي يک عمليات سرمايه‌گذاري کلاهبردارانه است. در اين ترفند به سرمايه‌گذاران سودهايي برگردانده مي‌شود که از بهره‌هاي متعارف به‌طرزي غيرعادي بالاترند. البته اين سود از پول سرمايه‌گذاران بعدي تأمين مي‌شود و شرکت يا فرد دريافت‌کننده سرمايه نيازي به انجام کار اقتصادي با پول دريافتي ندارد. نام اين ترفند از نام چارلز پانزي گرفته شده‌ است.) به عبارت بهتر بانک مرکزي بايد به هوش باشد که ادامه اين روند با هدفگذاري برخي رسانه‌ها و دولتمردان که رابطه‌هاي خاصي با جريان بازار پولي و بانک‌ها دارند متولي تنظيم بازار پول را اغفال نکرده و ناگهان داستان «ميدوف» تکرار نشود. (برنارد ميدوف از مديران و مشاوران بازار سرمايه(نزدک) در امريکا بود و بزرگ‌ترين کلاهبرداري‌هاي مالي جهان به‌ مبلغ 50 ميليارد دلار را با استفاده از «ترفند پانزي» طراحي کرد، به اين ترتيب که با اصل سرمايه سهامداران جديد، سود سهام سهامداران قديمي را پرداخت مي‌کرد(شبيه به شرکت‌­هاي هرمي). پس از بحران مالي سال 2007 ميدوف ورشکست شد و در سال 2009 دادگاه فدرال امريکا او را به 150 سال زندان محکوم کرد. ميدوف به يکي از 10 دروغگوي بزرگ تاريخ مشهور است.

منبع: جوان آنلاین