ضرورت ديپلماسي اقتصادي

به گزارش نامه‌نیوز، با شرايط امروز ايران، ديپلماسي اقتصادي يكي از صداهايي به شمار مي‌رود كه نيازمند توجه جدي است، چرا كه شرايط پسا برجام و نيازهاي كشور نشان مي‌دهد كه تنها با يك رويه منطقي و بين‌المللي مي‌توان به رفع مشكلات كشور دست زد. استفاده از ديپلماسي در اقتصاد در گذشته هم آزموده شده، به‌ويژه در شرايط جنگ و چند سال پس از آن مرحوم نوربخش، رييس كل وقت بانك مركزي، آن را به كار گرفت. تلاش‌هايي از اين دست زمان جنگ سبب شد كه كشور برابر مشكلات عظيم مقاومت كند. ديپلماسي و اقتصاد، مباحثي پيچيده‌اند كه با توجه به حساسيت‌هاي هر يك، نيازمندي‌هاي خاصي را مي‌طلبند. زماني كه اين دو در كنار يكديگر و با يك هدف به كار برده مي‌شوند توجه بيشتر به سوي مقابل و درك نيازهاي آن مي‌تواند راهگشا باشد. ديپلماسي اقتصادي نيازمند دخالت گسترده صاحب‌نظران اقتصادي است؛ چرا كه افراد سياسي درك صحيحي از مسائل اقتصادي ندارند و در مذاكراتي از اين دست، مسائل اقتصادي را كمتر مورد توجه قرار مي‌دهند. براي نمونه در بحث برجام، هرچند تيم ديپلماسي كشور از نظر سياسي به موفقيتي بزرگ دست پيدا كرد، در حوزه مسائل اقتصادي نتوانست آنچنان كه بايد مسائل را به‌شكل شفاف مطرح كند. درست به همين دليل هم بسياري اعتقاد دارند، در برجام اقتصاد كمتر مورد توجه قرار گرفت. ‌به‌قطع اگر زمان برجام، بر مبادلات ارزي حساسيت كافي نشان داده مي‌شد، امروز مشكلات كمتري گريبان ايران را مي‌گرفت. ديپلماسي در اقتصاد، نه تنها مي‌تواند منافع ملي را تامين كند؛ بلكه مي‌تواند نيازهاي امروز كشور را هم در نظر بگيرد و در جهت رفع آنها برآيد. يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصاد ايران، توليد داخل و عقب‌ماندگي فناوري است. امروز بايد فعالان اقتصادي كشور، بيش از پيش تلاش كنند كه سرمايه‌گذاران خارجي را به سرمايه‌گذاري مشترك در ايران جلب كنند. متاسفانه بيشتر تيم‌هاي اقتصادي كه تاكنون به ايران آمدند تنها به دنبال صادرات كالاهاي خود به كشور بودند. بايد از گذشته درس گرفت و تلاش را براي جلب سرمايه‌گذاري مشترك گذاشت تا از اين راه هم توليد داخلي و اشتغال تقويت و هم بتوان از تجارب كشورهاي ديگر در صادرات استفاده شود. صادرات در ايران بحثي ناتمام است و حتي در رشته‌هاي دانشگاهي مرتبط مانند مديريت بازرگاني بيشترين واحدهاي ارايه شده در رابطه با واردات است. از قضا يكي از دلايل ناتواني كشور در صادرات، نبود درك علمي از مساله صادرات است؛ به همين دليل اگر سرمايه‌گذاري مشترك در ايران انجام شود، علاوه بر تاثير كيفي كه مي‌تواند بر توليد داشته باشد، فرصت‌هايي براي درك بهتر از بازارهاي جهاني و پيچيدگي صادرات فراهم شود. مزيت سرمايه‌گذاري مشترك مي‌تواند در شرايطي ‌كه از فرصت‌ها استفاده بهينه شود، توانمندي در صادرات باشد. همچنين ديپلماسي اقتصادي بايد در راستاي حذف تعرفه‌هاي صادراتي با كشورهاي مهم همسايه و روسيه پيش برده شوند. اين موضوع مي‌تواند در چارچوب پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي جامه عمل بپوشد. در حوزه اقتصاد و ديپلماسي بايد طرفين نيازهاي يكديگر را بشناسند و منافع خود و طرف مقابل را با يكديگر همپوشاني كنند. اين كار مي‌تواند از راه وزارت اقتصادي و امور دارايي هم انجام شود؛ در ماده يك اساسنامه وزارت امور اقتصادي به اين امر اشاره شده و اين وزارتخانه مي‌تواند اين مهم را به پيش ببرد. در شرايط كنوني كشور، ديپلماسي اقتصادي يك ضرورت است و بايد آن را پيگيرانه پيش برد. نوربخش زمان جنگ با همين سياست، بي‌آن‌كه سر و صدايي به‌پا كند توانست اقتصاد كشور را كه در شرايط مطلوبي نبود سامان دهد و اين رويه سبب شد كه زير بمباران و تحريم، دوران جنگ به اتمام برسد.

منبع: روزنامه اعتماد