اشکالات طرح جدید بانکداری بدون ربا

صالح‌آبادی بابیان اینکه برخی از موارد این طرح دارای تداخل بازارها است، اظهار داشت: به‌عنوان‌مثال بحث گواهی سازمان خاص در این طرح مطرح‌شده که این گواهی همان اوراق مشارکتی است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌شود و بر همین اساس این ابزار منجر به تداخل وظایف بازار سرمایه و پول می شود. رییس هیات مدیره انجمن مالی اسلامی گفت: البته ارتباط مباحث حوزه پول و سرمایه تنها به این موضوع ختم نمی‌شود و باید در بسیاری از موارد هماهنگی‌هایی بین بازار پول و سرمایه انجام شود. صالح‌آبادی با اشاره به برگزاری بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ، اظهار داشت: یکی از مباحث مطرح‌شده در این همایش در خصوص همگرایی بازارهای مالی بود به‌عنوان‌مثال اگر بحرانی در بازار پول رخ دهد به‌راحتی می‌تواند به بازار سرمایه سرایت کند و البته عکس این مورد نیز صادق است. وی با بیان اینکه، برخی از موارد بین دو بازار مطرح می‌شود ، اظهار داشت: به‌عنوان‌مثال در بحث اوراق بهادار رهنی مطالبات بانک به اوراق بهادار تبدیل و در بازار سرمایه فروخته می‌شود. مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت:‌ اگر سازمان بورس و اوراق بهادار بخواهد بر عملکرد بانک‌های حاضر در بورس از منظر رعایت حقوق سرمایه‌گذاران و بانک مرکزی از دیدگاه رعایت حقوق سپرده‌گذاران نظارت کنند این امر نیازمند شفافیت صورت‌های مالی است اما این امکان وجود دارد که سازمان بورس الزامات خاص خود و بانک مرکزی الزامات دیگری را ابلاغ کند که با یکدیگر تداخل داشته باشد. وی ادامه داد: برای رفع این مشکل پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی در حوزه‌های سیاست‌گذاری و عملیاتی ارائه‌شده است البته در برخی از کشورها در حوزه سیاست‌گذاری شورای هماهنگی و ثبات مالی ایجادشده است. رییس هیات مدیره انجمن مالی اسلامی تصریح کرد: همچنین در سطح عملیاتی سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی می‌توانند با یکدیگر هماهنگ شوند. وی با اشاره به جایگاه کمیته فقهی در طرح جدید بانکداری بدون ربا نیز گفت: هرچند در این طرح شورای پول و اعتبار، هیات نظارت و شورای فقهی در نظر گرفته‌شده اما در همین حال ارتباط این شوراها به نحو مناسبی دیده نشده به‌عنوان‌مثال در سازمان بورس و اوراق بهادار اگر شورای فقهی ابزار و یا دستورالعملی را رد کند دیگر آن دستورالعمل در شورای بورس مطرح نمی‌شود اما در این طرح دستورالعمل‌هایی که توسط هیات نظارت بررسی و تصویب می‌شود لازم‌الاجراست و این در حالی است که نظرات شورای فقهی نیز لازم‌الاجرا است و هیچ تقدم و تأخری برای این دو فرآیند مشخص نشده لذا باید این امر شفاف شود. صالح‌آبادی گفت: همچنین در بخش جریمه دیرکرد نیز اشکال ساختاری وجود دارد زیرا ازآنجایی‌که بانک‌ها دارای نظارت ضعیف هستند به سمت وثایق حرکت کرده‌اند و این در حالی است که وثایق دارای اشکالات زیادی است حتی اگر بهترین وثیقه‌ها باشد. وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال برای طرح‌های بزرگ مثل پتروشیمی که دارای ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری است نمی‌توان وثیقه ملکی دریافت کرد بنابراین محل اجرای طرح به‌صورت وثیقه در نظرگرفته می شود و این رویکرد آسیب جدی به بانک‌ها وارد می‌کند زیرا اگر صاحب طرح امکان اجرایی کردن آن را نداشته باشد به بانک پیشنهاد می‌دهد که پروژه را تحت تملک خود درآورد و به‌این‌ترتیب سرمایه بانک قفل می‌شود ضمن اینکه زمانی که افراد متخصص نتوانند واحدی را به مرحله تولید برسانند بانکی که نهاد مالی است چگونه می‌تواند این واحد را به تولید برساند. مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت: بنابراین بانک می‌تواند به تملک زمین و ساختمان و ماشین‌آلات دل‌خوش شود اما این املاک به درد بانک نمی‌خورد. وی اظهار داشت:‌ اتفاقی که در حساب ذخیره ارزی افتاد نیز همین امر بود البته بر اساس قانون رفع موانع تولید وجوهی که از این حساب استفاده و تسویه نشده باشد به نرخ روز گشایش اعتبار با بانک تسویه می‌شود که این امر رانت ایجاد می‌کند. صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: بر همین اساس فردی که عملکرد مطلوبی داشته و اقساط خود را به‌موقع پرداخت کرده جریمه می‌شود اما اگر فردی عملکرد نامناسبی داشته باشد و تسویه نکرده باشد جایزه دریافت می‌شود. وی با اشاره به سفر چند ماه قبل رییس جمهوری به ایتالیا، افزود:‌ یکی از موسسات مالی ایتالیایی در این سفر روش تأمین مالی پروژه را ارائه کرد که بر این اساس یک بانک اروپایی در زمان تأمین مالی اعلام می‌کند که برای اجرای طرح شرایطی دارد و طرح را به هر شرکتی واگذار نمی‌کند بنابراین شرکتی معتبر انتخاب می‌شود و این در حالی است که تأمین مالی بدون دریافت وثیقه انجام می‌شود و از محل عایدات پروژه مذکور اقساط بازپرداخت می‌شود. صالح‌آبادی اظهار داشت: بنابراین بانک مطمئن است که پروژه به شرکتی مسلط داده می‌شود و بر همین اساس پروژه به مرحله بهره‌برداری می‌رسد ضمن اینکه بانکی مشخص می‌شود تا وصولی‌ها در آن واریز و جریانات نقدی انجام شود بنابراین عایدات پروژه جوابگوی اقساط خواهد بود. رییس هیات مدیره انجمن مالی ایران گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که در برخی موارد بیش از ارزش پروژه از بانک تسهیلات دریافت می‌شود و تسهیلات گیرنده با برداشتن بخشی از تسهیلات آن را دوباره به بانک بازمی گرداند. وی در بحث جریمه دیرکرد نیز گفت:در این بخش چه‌بسا بانک حاضر است اصل و سود را دریافت کند درحالی‌که جریمه بخشیده شود اما بازهم تسهیلات گیرنده با بانک همکاری نمی‌کند البته هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها حاضر هستند درصورتی‌که تسهیلات گیرنده دارای شرایطی باشد جریمه را ببخشند. صالح‌آبادی درباره نرخ سود نیز اظهار داشت:‌ هزینه خدمات بانکی در ایران صفر و رایگان است بنابراین بانک مجبور می‌شود این رقم را از طریق تفاوت نرخ سود تسهیلات سپرده جبران کند درحالی‌که اگر هزینه واقعی خدمات دریافت شود ، نرخ سود و تفاوت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و البته این امر نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. وی درباره دیگر اشکالات طرح جدید بانکداری بدون ربا نیز گفت: هرچند ‌وظایف و اختیارات هیات مدیره و هیات عامل در این طرح دیده‌شده اما باید شفاف‌سازی بیشتری شود. یادآور می‌شود: انجمن مالی اسلامی باهدف هماهنگی بازارهای پول، سرمایه و بیمه تشکیل و اولین مجمع سالیانه آن باهدف ارائه فعالیت‌ها هفته گذشته تشکیل شد.