سامانه‌ جدید قانون مبارزه باقاچاق چه کاربردهایی دارد؟

به گزارش نامه نیوز ، ابراهیم نقدی، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال به صورت مبسوط تحلیلی نوشته است که در زیر می‌خوانید:

قاچاق یک معلول است. معلولی که علل و عوامل متعددی در شکل‌گیری آن نقش دارند. برخی از عوامل شکل‌گیری این پدیده، اقتصادی و برخی دیگر اجتماعی، فرهنگی و حتی جغرافیایی هستند؛ پس در مجموع این پدیده، یک موضوع چندوجهی و به عبارتی فرابخشی است، به همین جهت یک سازمان نمی‌تواند هم پاسخگوی پیشگیری و هم مبارزه باشد. در همین راستا نیز در ماده3 قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال 1392 برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی که متشکل از وزرا، مسوولان دولتی، نمایندگان سه قوه، نیروهای مسلح و انتظامی، سازمان صدا و سیما و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی بوده، پیش‌بینی شده است. در حالی که در کشور کمتر ستادی مشاهده می‌شود که اعضای آن از قوای سه‌گانه، نیروی نظامی و انتظامی، بخش خصوصی و صدا و سیما تشکیل شده باشد، پس نتیجه می‌گیریم که بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراقوه‌ای بوده و کنترل آن از توان یک سازمان خارج است. علت اینکه ما تا به حال در امر مبارزه با قاچاق توفیق مورد انتظار را شاهد نبوده‌ایم، شاید همین نگاه تک‌بعدی به موضوع عدم ورود جدی همه دستگاه‌های مسوول در ماده 3 قانون بوده است؛ یعنی اگر فرمان مقام معظم رهبری را در سال 1381 یک بار دیگر قرائت کنیم، متوجه خواهیم شد که این فرمان، یکی از بهترین و دقیق‌ترین تحلیل‌ها در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

این فرمان در چهار بند آورده است که مبارزه با قاچاق هم ناظر بر دولت و هم ناظر بر قوه قضائیه، مقننه و نیروهای نظامی و انتظامی شناخته شده و حتی تاکید شد که باید تبلیغات هوشمندانه‌ای هم در این زمینه صورت گیرد. فرمان مقام معظم رهبری، از بهترین منشورهایی است که در حوزه مبارزه با قاچاق از پیش از مبادی تا سطح عرضه وجود دارد. در این میان باید توجه داشت که در حوزه قاچاق در چند مرحله امکان برخورد وجود دارد که شامل زمان ورود و حمل، زمان توزیع و عرضه و حوزه مصرف است. شایان ذکر است تا زمانی که تقاضا برای کالاهایی وجود داشته باشد که در داخل کشور نتوانیم انتظارات و سلایق مصرف‌کننده را برآورده سازیم، با اشکال مختلف و راه‌ها و شیوه‌های متنوع، عرضه صورت می‌گیرد و اگر عرضه قانونی جواب ندهد، کار به عرضه قاچاق و غیرقانونی یا همان اقتصاد پنهان کشیده می‌شود؛ بنابراین پیشگیری و مبارزه با قاچاق باید همه‌جانبه و فراگیر و در همه سطوح زنجیره تجارت به صورت هماهنگ و همسو باشد؛ یعنی اینکه کلیه مراحل را باید، با هم تحت نظارت قرار داد. چرا که اگر فقط مرز را ببینیم و از سطح عرضه و شبکه توزیع و مصرف غافل شویم، نتیجه‌ای عاید نخواهد شد یا حتی اگر شبکه توزیع و عرضه را ببینیم و مرز را نبینیم، باز هم به مشکل بر‌می‌خوریم و اگر عرضه و ورود را ببینیم و فرهنگ مصرف را نبینیم و ذائقه مصرف‌کنندگان را پاسخ ندهیم، موفق نخواهیم بود؛ پس علت اینکه ما در 20 سال اخیر در این عرصه توفیق چندانی نداشته‌ایم، به خاطر این است که این سه سطح نظارت و مبارزه با قاچاق با هم دیده نشده است.

حوزه ورود کالای قاچاق، ناظر به دستگاه‌های مسوول در مبادی رسمی و غیررسمی است. به همین دلیل با سامانه‌ای که گمرک آن را اجرایی کرده است، مبادی قانونی را تحت کنترل و نظارت جدی قرار داده است و هر روز که جلوتر می‌رویم، عرصه ورود کالا به صورت جدی‌تری کنترل و کار به صورت مکانیزه و سیستمی هدایت می‌شود. در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم که آیین‌نامه مواد 5 و 6 آن اخیراً در ماه گذشته ابلاغ شده، کنترل‌های جامع و دقیقی پیش‌بینی شده است، به این معنا که در ماده 5 و 6 این آیین‌نامه که همان پیاده‌سازی و فراهم کردن بستر قانونی اجرای فرمان مقام معظم رهبری است، هم در زمان ورود کالا و هم در زمان حمل بار، کنترل و نظارت بر گردش کالا به صورت سیستمی پیش‌بینی‌ شده و در زمان عرضه، توزیع و مصرف نیز کنترل مورد توجه قرار گرفته است و سامانه‌هایی که به عنوان سامانه یکپارچه نظارت بر فرآیند تجارت در ماده6 قانون مبارزه با قاچاق دیده شده است، در واقع کنترل کالا از قبل ورود کالا تا سطح عرضه را شامل می‌شود. همچنین در آیین‌نامه آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف چند ماه، این موضوع را به اجرا برساند و با اجرای دقیق این آیین‌نامه، فرمان مقام معظم رهبری در سال 1381 را عملیاتی کند. پس علت عدم توفیق در مبارزه با قاچاق، عدم همپوشانی و نظارت همه‌جانبه یا همان بخشی‌نگری بوده است.

اما اینکه چرا ایران مستعد قاچاق است را شاید بتوان به این نحو پاسخ داد که مهم‌ترین بحث در حوزه مصرف و تقاضا این است که کیفیت محصولات داخلی و قیمت آن باید توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را داشته باشد؛ لذا نمی‌توان مردم را مجبور کرد که کالای کم‌کیفیت را گران‌تر بخرند. این تقاضا زمانی اشباع می‌شود که فرهنگ‌سازی صورت گیرد که محصولات داخلی با افزایش کیفیت مواجه باشند و مصرف‌کننده قانع شود که دو محصول داخلی و خارجی در یک سطح کیفیت و قیمت مناسب قرار دارند، آنگاه مردم حتماً به سمت محصول داخلی خواهند رفت؛ ولی اگر فاصله قیمتی و کیفی این دو کالا را برای مثال از یک تا صد فرض کنیم و این اختلاف در حدود 50 باشد و در حوزه خدمات پس از فروش نیز فاصله میان جنس ایرانی و خارجی وجود داشته باشد، بنابراین نباید انتظار داشت که مصرف‌کننده تمایل به خرید کالای ایرانی داشته باشد.

پس باید در کنار کنترل‌هایی که انجام می‌دهیم و برخوردهای انتظامی و اقتصادی که صورت می‌گیرد، فرآیندها را تسهیل کرده و در حوزه عرضه و تقاضا و حتی توزیع نیز، تدابیر لازم را اتخاذ کنیم. در آن صورت موفقیت بسیار بیشتر خواهد بود. در اغلب کشورهای دنیا، در زمان ورود کالا از طریق مبادی اصلی، چند دقیقه بیشتر زمان برای طی شدن تشریفات لازم نیست و تمامی کنترل‌ها پس از ورود به سرزمین اصلی آنقدر همه‌جانبه و فراگیر است که امکان توزیع و عرضه در شبکه توزیع در داخل کشور، برای کالای قاچاق میسر نیست؛ به همین دلیل روی آوردن به قاچاق از ریسک بسیار بالایی برخوردار است و این یکی از خلأهای عمده‌ای است که در کشور با آن مواجه هستیم و انتظار داریم تمامی نظارت‌ها و حتی وصول مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض و مالیات‌ها، در لحظه ورود کالا انجام شود و در کمترین زمان ممکن و بدون اعمال مدیریت ریسک و حتی یک درصد ریسک‌پذیری، کالا ترخیص شود. در آن سو، در شبکه توزیع و عرضه، امکان ارائه هرگونه کالای قاچاق هم متصور باشد.

در واقع ما نمی‌گوییم که مرز را رها کنیم و در مغازه‌ها جلوی عرضه کالاها را بگیریم، بلکه شبکه توزیع و افرادی را که مسوولیت دارند هم نباید نادیده گرفت، یعنی کالایی اجازه توزیع در شبکه را داشته باشد که از مسیر قانونی وارد شده است. آنچه سامانه دنبال می‌کند و هدف نهایی سامانه‌های تدارک دیده شده در ماده 5 و 6 این آیین‌نامه است، این چنین موضوعاتی را دنبال می‌کند. به هر حال این سامانه‌هایی که در گمرک در اجرای مصوبات دولت پیاده‌سازی شده است، در راستای شفافیت گردش کالا و الکترونیکی کردن فرآیندهای گمرکی بوده و تاثیر بسزایی در پیشگیری و مبارزه با تخلفات و قاچاق دارد و این امکان را داراست که در صورت ارتکاب تخلف در کمترین زمان ممکن نسبت به کشف و شناسایی آن اقدام کرد. در گمرک، قبل از اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شود، کار شروع شده بود و هم‌اکنون گمرک از سایر دستگاه‌های اجرایی جلوتر است و تعامل با 21 سازمان مسوول در حوزه تجارت خارجی به صورت الکترونیکی برقرار شده است.

به هر روی، سیگنالی که کالای قاچاق به اقتصاد می‌دهد، کاهش درآمد دولت و اخلال در نظام بازرگانی و حوزه رقابت است؛ در واقع زمانی که کالایی به صورت قاچاق وارد شده و توزیع آن فراگیر می‌شود، به دلیل اینکه قیمت تمام‌شده‌اش نسبت به کالایی که از مسیر رسمی وارد کشور می‌شود پایین‌تر است، قدرت رقابت را از واردکننده رسمی هم می‌گیرد و ناخودآگاه واحد صنفی و شبکه توزیع را به سمت و سوی کالای ارزان‌تر که همان کالای قاچاق است سوق می‌دهد و بنابراین این موضوع، حوزه رقابت را مخدوش می‌کند و واردکننده رسمی متضرر و تولیدکننده هم ورشکسته می‌شود. پس بازار مصرف به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کند. ضمن اینکه بیکاری نیز یکی از پیامدهای گسترش کالاهای قاچاق است و هر چه ورود و توزیع کالای قاچاق گسترش یابد، نه‌تنها نمی‌توانیم سیاست حمایتی در حوزه صنایع داخلی داشته باشیم، بلکه عدم اجرا یا اخلال در حوزه سیاست‌های حمایتی و اقتصادی دولت منجر به افزایش بیکاری در جامعه خواهد شد که این، زاییده ورود کالای قاچاق است.

منبع: اقتصاد نیوز