آخرین وضعیت ترخیص خودروهای لوکس
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: البته در این رای کارشناسی هم به صراحت ذکر شده که حجم بالای موتور، ملاکی برای تعیین لوکس بودن یا نبودن خودروهای وارداتی نیست و بنابراین باید در این زمینه تجدیدنظر کند. اما تا این لحظه هنوز دیوان عدالت هیچ رایی صادر نکرده است و بنابراین هنوز هم ترخیص این خودروها صادر نشده است.
وی همچنین تصریح کرد: بر اساس آمار شش ماهه واردات، ۳۲ هزار و ۴۲۸ خودرو وارد کشور شده که ارزش دلاری آن، ۸۵۰ میلیون دلار بوده است؛ بر این اساس تنوع واردات طی نیمه اول امسال بر روی ۵۶ خودرو متمرکز بوده و مالیات خودروهای وارداتی نیز در همین مدت، ۲.۶ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین مالیات شمارهگذاری خودرو نیز ۲۸۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.
به گفته احتشامزاد، نسبت واردات به تولید در نیمه اول امسال ۶ درصد است که بر اساس استراتژی صنعت خودرو، باید به ده درصد برسد، در عین حال به نظر میرسد که در نیمه دوم سال، واردات کاهش یابد. در عین حال ارزش کل واردات کالا در نیمه اول امسال ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده که سهم خودرو در سبد کالاهای وارداتی ۴.۲۵ درصد است.
وی کشورهای اول واردکننده خودرو به ایران در سالهای ۹۳ و ۹۴ را به ترتیب امارات، چین و کویت دانست و خاطرنشان کرد: در نیمه اول سال جاری ۶۹.۳ درصد خودروهای وارداتی از امارات به کشور وارد شده که افت ۷ درصدی را نشان میدهد، ضمن اینکه رتبه دوم به کره با ۱۳.۲ درصد و رتبه سوم به آلمان با ۵.۴ درصد اختصاص داشته است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، از بهمن ماه سال قبل، بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعطای نمایندگی به شرکتها در قالب غیرمستقیم میسر نیست و لازم است تمام شرکتها و برندها، مستقیما با ایران ارتباط داشته باشند، اما علیرغم اینکه این موضوع مطرح شد، اما به دلیل اینکه فضا هنوز به دلیل تحریمها، مهآلوده است و شرکتهای خارجی خودروساز از همکاری با ایران سر باز میزنند.
وی افزود: سهم کشورهای خاورمیانه و به خصوص ایران از سهم خودروهای فروش رفته در دنیا بسیار پایین در حدود دو درصد است؛ بنابراین بسیاری از کشورهای خارجی سهم ۹۸ درصدی کار با دنیا را برای کار با ایران نادیده نمیگیرند و هنوز هم به رعایت قوانین و مقررات وضعشده در دوران تحریم پایبند هستند. بنابراین باید در یک فضای واقعبینانه کار را پیش برد.
احتشامزاد همچنین با بیان اینکه تصمیمگیری در خصوص انجام ثبتسفارش منوط به ارایه شماره شاسی خودروهای وارداتی نیز گفت: در وزارت صنعت این موضوع بررسی و مقرر شد تا دفتر مقررات واردات و صادرات، فرآیند اجرایی را پیگیری کند؛ اما در عین حال نهایی شدن کار منوط به تائید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دفتر مقررات واردات و صادرات است که هنوز انجام نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید