افزايش قيمت ها در بودجه سال 96
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است: "وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر می باشد."
بدین صورت، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده های نفتی در سال آینده 5 درصد خواهد بود.
دو سال گذشته با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 94 مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال از استفاده کنندگان این خدمات هزینه بیشتر دریافت کنند.
بعد از این مصوبه، چنین افزایشی پابرجا ماند تا جاییکه در بودجه سال 95 نیز قید شد تا بر اساس این بند الحاقی نمایندگان، درآمد ناشی از این افزایش به سازمان هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تخصیص یابد.
این موضوع در حالی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد که رواج استفاده از پیامرسانهای موبایلی و OTTها، از میزان پیامکهای ارسالی در شبکه اپراتورهای ارتباطی کاسته است.
با این حال بند مذکور همچنان در لایحه بودجه سال آینده دیده میشود و دولت رقم 400 میلیارد تومان را از محل درآمد حاصل از افزایش 10 ریال به قیمت هر پیامک برای خود در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی کرده است.
در بخش دیگری رقم 280 میلیارد تومان از محل حق استفاده از فرکانس رادیویی برای خود در لایحه بودجه سال آینده متصور شده است.
جرائم رانندگی گران نمی‌شود
رقم پیشنهادی در لایحه بودجه برای جرائم رانندگی با توجه به ثابت ماندن آن نسبت به ۲۸۰ میلیارد تومان مصوب سال جاری نشان می‌دهد که ظاهرا قرار نیست تغییری در نرخ‌های جریمه اعمال شود.
با این حال با توجه به اینکه ارقام در لایحه بودجه براساس عملکرد سال قبل قرار می‌گیرد ممکن است که ۲۸۰ میلیارد پیشبینی شده برای امسال کاملا محقق نشده و دولت مجدد همین رقم را برای سال آینده پیشبینی کرده باشد.
بر اساس بند (ب) تبصره (11) لایحه بودجه سال آینده، دولت این مجوز را دارد تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان سال 1396 معاف کند.
بر اساس این تبصره میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی از این قرار است؛ مشمولان زیر دیپلم 10 میلیون تومان، دیپلم 15 میلیون تومان، فوق دیپلم 20 میلیون تومان، لیسانس 250 میلیون تومان، فوق لیسانس 30 میلیون تومان، دکترا پزشکی 35 میلیون تومان، دکترا غیرپزشکی 40 میلیون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر تا 50 میلیون تومان باید برای خرید جریمه بپردازند.
این در حالی است که به ازای هرسال غیبت مازاد بر هشت سال 10 درصد به مبلغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه یکسال محسوب میشود. همچنین برای مشمولان متاهل پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر خواهد شد.
طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که دولت به مجلس پیشنهاد کرده است. سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده ۱۸ میلیون تومان در سال تعیین شده است که این میزان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه است.
در بند الف تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۸ میلیون تومان در سال تعیین میشود.
گفتنی است حقوق های بیش از ۱.۵ میلیون تومان تا سقف هفت برابر، از مابه‌التفاوت سقف تا همین رقم، باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کرده و نرخ مالیات حقوق‌های بیش از ۷ برابر هم ۲۰ درصد خواهد بود.
براساس بند ب تبصره یک ماده واحده «سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند ب ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مقدار 20 درصد تعیین میشود. بانک مرکزی موظف است 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
به گزارش فارس، پیش از این دولت برای سه سال اخیر با مجوز از رهبری اقدام به کسر سهم صندوق از 30 درصد به 20 درصد کرده بود که به نظر می‌رسد برای سال اینده آن را در قالب لایحه بودجه گنجانده تا توسط نمایندگان به تصویب برسد.
بر این اساس با توجه به اینکه این پینشهاد دولت مغایر با قانون برنامه پنج توسعه تلقی میشود، باید دو سوم نمایندگان برای تصویب آن رای بدهند.
۱- تدوین و ارایه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیتها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی، دینامیک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت های موجود.
۲- ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی.
۳- تسهیل‌گری و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه های هدف.
۴- اطلاع رسانی شفاف مشوق های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه های اجرایی.
۵- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی.
۶- اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به پژوه ها به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک، متوسط و صنایع دستی.
در لایحه بودجه به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطر پذیر، ایجاد اپراتورهای ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از پروژه ها و طراح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به دولت اجازه داده شده در سال آینده از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار ملیارد ریال و ردیفهای یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کند.
در لایحه بودجه ۹۶ برای ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی ۱۸ میلیارد تومان اعتبار و در بحث کمک به توسعه اشتغال و زیربناهای روستایی نیز ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
دیدگاه تان را بنویسید