طيب نيا: با اجرای مالیات مصرف 40 هزار میلیارد از درآمد کاهش می‌یابد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
علی طیب‌نیا در حاشیه دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چه زمانی از طرح جامع مالیاتی رونمایی شده و اینکه آیا در حال حاضر نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی قادر به اخذ مالیات سیستمی است، اظهار داشت: آنچه در اولویت است، تکمیل سامانه اطلاعات مودیان و اصلاح روش و استفاده از روش‌های نوین مالیاتی بوده است، همچنین تکمیل اطلاعات اقتصادی برای وصول مالیات از مهمترین مباحث است که در ماده 169 مکرر نیز احکام خوبی دارد.
به گزارش نامه نیوز، وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال فارس که برای در اختیار دادن اطلاعات بانکی و اقتصادی مقاومت وجود دارد تصریح کرد: طبیعی است که در برابر تغییر ساختار و اطلاعات مقاومت زیادی است.
وی در مورد اینکه در مجلس عنوان شده که مالیات ارزش افزوده از بخش نهایی گرفته شود، تصریح کرد: این ضربه مهلک به اصلاح نظام مالیاتی است و عمده اطلاعات که از حلقه‌های متعدد پخش می‌شود، از بین می‌رود؛ باید مالیات ارزش افزوده از ادبیات رایج در دنیا در ایران هم عملی شود. بنابراین لطمه‌ای جدی به سیستم اطلاعات مالیاتی وارد می‌شود و از نمایندگان خواهش می‌کنم که در این موضوع همکاری کنند، زیرا 40 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد و عمده درآمدها را در سال آینده از دست می‌دهیم.
علی طیب‌نیا در دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی کشور با اشاره به اینکه اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت مهمترین پروژه در دستورکار دولت است، اظهار داشت: ارزیابی و آسیب‌شناسی از گذشته نشان می‌دهد منشأ چالش وابسته به درآمدهای نفتی است، سهم پایین مالیات و نوسانات شدید در درآمدهای نفتی، منشأت اصلی مشکلات اقتصاد کلان ایران و تورم بالا و مزمن است.
وزیر اقتصاد گفت: هر جا که به دنبال شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی بودیم، مقابل ما ایستادند و مجلس که درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد، نباید در مقام اجرا مقابل ما بایستد.
وی ادامه داد: در چهار دهه گذشته چند ویژگی در اقتصاد وجود داشته که متوسط رشد اقتصادی 3 تا 3.1 درصد بوده، این رشد پایین بسیار پرنوسان بوده و بیشترین نوسان رشد در میان کشورها را ایران داشته است.
وزیر اقتصاد، سهم ارتقاء بهره‌وری را در رشد اقتصاد بسیار ناچیز و منفی دانست و گفت: هر سه ویژگی ناشی از دولتی و نفتی بودن اقتصاد است که دولتی بودن نیز از نتایج نفتی بودن است. پایین بودن بهره‌وری به دلیل رانت‌جویی در اقتصاد است، از عوامل اصلی هیأت تولیدکننده‌های اقتصاد ایران کسی نیست که سطح بهره‌وری و تجهیزات بالایی داشته باشد، بلکه کسانی موفق هستند که سهم بالاتری از رانت را به خود اختصاص می‌دهند.
طیب‌نیا تأکید کرد: نقش دولت، توزیع رانت ناشی از نفت است و کسی موفق بوده که در چانه‌زنی سهم بیشتری به خود اختصاص دهد، دسترسی به رانت عامل موفقیت است.
وی به سیاست‌های پولی و مالی اشاره کرد و گفت: اصولاً چیزی به نام سیاست پولی مستقل وجود ندارد، نفت و نوسانات نفت، عامل تسلط نوسانات پایه پولی بوده است. در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه از بانک‌های تجاری ممکن است تأمین شود و بعد متوسل به منابع بانک مرکزی می‌شویم.
طیب نیا در مورد سیاست‌های مالی نیز یادآور شد: این موضوع متأثر از بودجه بوده، نفتی که نوسان‌پذیر است. بودجه عامل اصلی نوسانات و تکانه‌های خارجی در اقتصاد ایران است، همه شیوه‌های تأمین مالی و حتی مالیات نفتی نیز آثار سوء اقتصادی می تواند داشته باشد، همچنین کالاهای عمومی منحصراً در این نوع اقتصاد توسط دولت قابل تولید و توزیع است، اما مالیات کمترین هزینه را برای نظام اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: در تلاش برای کاهش کسری بودجه باید هزینه‌های دولت را به حداقل ممکن رساند و وظایف تصدی‌گری را کنار گذاشت، تا منابع از طریق مالیات تأمین شود و نفت به سرمایه مولد درآید. مهمترین پروژه در ساختار ایران، اصلاح نظام مالیاتی است و مالیات‌ستانی براساس شیوه‌ها و روش‌های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر عدالت، قطع رابطه مؤدی با ممیز، رسیدگی سیستمی و اینکه یک پرونده دراختیار یک مأمور نباشد، بلکه درون سیستم در عرصه جغرافیایی کشور بررسی شود.
وی افزود: مالیات مبتنی بر اطلاعات نظام بانکی، اطلاعات گمرک، دارایی‌ها و اموال و املاک مردم باید باشد. امیدوارم هر چه زودتر آثار این پروژه و طرح را ببینیم. در یک سال گذشته آثار آن ظاهر شده است.
طیب‌نیا در مورد مالیات ارزش افزوده نیز گفت: عمده منبع مالیات، مالیات بر درآمد است و پایه مصرف مطرح نبوده و کشورهایی که مالیات بر فروش می‌گیرند، معدود هستند. مالیات ارزش افزوده مبتنی بر ارائه فاکتور معتبر در معاملات بوده تا حلقه‌های تولید تا مصرف را شفاف کند و استرداد مالیات نیز منوط به ارائه فاکتور است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مالیات ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد، یادآور شد: اعتبار ماهیت کالا نیست، بلکه خریدار مطرح است. 80 درصد مالیات این بخش از حلقه‌های بزرگ و در تولید مواد اولیه و واردات اخذ می‌شود. اگر بخواهیم از مصرف بگیریم، باید با 3 میلیون فروشنده روبه‌رو شویم که هنوز سامانه مکانیزم فروش مستقر نشده است و ضربه مهلکی به اصلاحات مالی کشور است.
وی ادامه داد: 40 هزار میلیارد تومان از درآمدها با جایگزینی مالیات مصرف مالیات ارزش افزوده کاهش خواهد یافت که منجر به کسادی، تورم، بیکاری، افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌شود.
طیب‌نیا با تأکید بر اینکه اکنون از 500 هزار مؤدی مالیات می‌گیریم، گفت: آن موقع باید به سراغ 3 میلیون مؤدی و آنچه مجلس مصوب کرده است، برویم که این اطلاعات از دست ما می‌رود و برخی اقشار حاضرند سه برابر مالیات بیشتر بدهند اما اطلاعاتشان شفاف نشود. اینجا سوال جدی برابر ما قرار می‌گیرد که چرا بین سیاست‌های بهینه‌ای که طراحی می‌شود، با آنچه در مقام عمل است تنافر و تناقض دارد؟ چگونه می‌توان با یک جمله کوتاه در لایحه بودجه 96، قانون ارزش افزوده را تغییر داد. چرا به دنبال شفاف‌سازی که می‌رویم تمام ارکان عالم مقابل ما می‌ایستند؟ چرا برای مبارزه با پولشویی، همه مخالفت می‌کنند و اتهام می‌زنند؟ وقتی می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، همه جلوی ما می‌ایستند؟
وی با اشاره به حمایت رئیس مجلس از مالیات ارزش افزوده گفت: متأسفانه تاکنون نتیجه نگرفتیم، چرا باید جلوی شفاف‌سازی را بگیریم؟ در حوزه‌های متعدد با این پدیده روبه‌رو هستیم، اما وقتی سیاست عاقلانه‌ای پدید می‌آید، گروه‌های ذینفع جلوی آن را می‌گیرند.
وی با اشاره به دیداری با مقام معظم رهبری، تصریح کرد: ایشان فرمودند انتظار انقلابی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را داشتیم.
طیب‌نیا در مورد خصوصی‌سازی تأکید کرد: برخی می‌گویند نباید این شرکت واگذار شود و فشارهای زیادی وارد می‌کنند، همه آنجا منفعت دارند، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، استخدام افراد محلی و غیرمحلی، شرکت در سفرهای خارجی، قانون و برنامه‌ریزی خوب داریم، اما در عمل امکان سیاستگذاری عاقلانه را از ما می‌گیرد.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه نسبت مالیات به جی‌دی‌پی در سال 92، 5.2 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: در سال 94 به 7.2 درصد و در سال جاری به 8 درصد می‌رسد. همچنین سهم مالیات بر اعتبارات هزینه‌ای به 48 درصد می‌رسد.
طیب‌نیا با طرح این سؤال که چرا همان کسانی که بودجه مالیات را تصویب و افزایش و تقسیم می‌کنند، در مقام اجرا جلوی ما ایستاده و مقاومت می‌کنند، گفت: اگر مالیات نگیریم، معنایش کسری بودجه است و باید از بانک مرکزی قرض گرفته شود و تورم بدترین حالت آن است، آن موقع کاهش تولید، رکود، افزایش یافته، بنابراین ناچاریم، به سمت مالیات و واگذاری‌های درست برویم.
دیدگاه تان را بنویسید