"بانکداری آستان قدس" چه تبعاتی دارد؟

آستان قدس رضوی بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام است که مدیریت ۸۹ شرکت و مؤسسه را برعهده دارد که در ۴۴ مورد بیشتر از ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارد. سابقه بعضی از این شرکت‌ها که موقوفی هستند به دهه‌ها پیش برمی‌گردد. اما در دهه ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰ خورشیدی بود که شرکت‌های قدیمی‌تر سر و شکل یا نام تازه گرفتند و شرکت‌های جدید، برای تأمین و ایجاد مالی و اقتصادی مطمئن برای فعالیت‌های فرهنگی و اهداف عالی آستان ایجاد شدند.

به گزارش نامه نیوز سال ۱۳۷۷ فعالیت‌های اقتصادی آستان رسما از دیگر فعالیت‌ها جدا شد و در پی آن سازمان اقتصادی رضوی در اوایل سال ۱۳۸۳ ثبت شد. سازمان اقتصادی به گفته مسئولانش یکی از بزرگترین هولدینگ‌های اقتصادی ایران به ویژه در شرق کشور به شمار می‌آید.

این نهاد حتی در بخش هایی مانند صنعت و معدن، خودروسازی، انرژی نیز ورود کرده و شرکت‌های زیر مجموعه‌اش در حال فعالیت‌های گسترده در این حوزه‌ها هستند. چندی قبل آستان قدس استادیوم فوتبالی تاسیس کرد که به عقیده بسیاری از کارشناسان از مدرن ترین ورزشگاه‌های جهان است اما تاکنون حتی یک بازی هم در آن انجام نشده است.

حال آستان قدس به گفته ابراهیم رئیسی به دنبال تاسیس بانک قرض الحسنه بدون ربا است. اما سود و زیان ورود آستان قدس رضوی به عرصه بانکداری چیست؟ آیا این اقدام پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد؟

مزایا و معایب بانکداری آستان قدس رضوی

علی دینی ترکمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز با بیان اینکه این تصمیم تولیت آستان قدس از چند منظر قابل نقد است، گفت: اول اینکه زمینه را فراهم می‌کند که هر دستگاه و نهادی که منابع مالی قابل توجهی دارند اقدام به تاسیس بانک کنند و این موجب می‌شود منابع مالی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و تاثیر منفی روی گردش مالی و عملکرد آنها دارد و ریسک عملیات بانکی در کشور را نیز افزایش می‌دهد. اتفاق دیگر این است که در شرایطی که بانک مرکزی به دنبال ساماندهی بازار پولی است، چنین اقدام‌هایی کار را برای بانک مرکزی سخت می کند و زمینه ساز این می‌شوند که در آینده چنین بانک‌ها وموسسه‌های به صورت قارچ گونه رشد و تکثیر شوند و این باعث می‌شود، بازار بانکی از نظارت دقیق خارج و غیرشفاف شود.

وی تاکید کرد: اما نکته‌ای که بسیار بسیار مهم است مسئله تودرتویی نهادی در اقتصاد ایران است. این موضوع موجب موازی‌کاری و عدم مسئولیت‌پذیری و عدم پاسخگویی و بی‌ثباتی‌ می‌شود. نهادهای موازی اجازه نمی‌دهند فضای شفافی وجود داشته باشد و مسیر‌ها شفاف و روشن باشند و اجازه می‌دهد که افراد دورزدن‌ها و در رفتن‌ها را یاد بگیرند و بنابراین مادامی که این وضعیت تو در توی نهادی وجود داشته باشد شفاف‌سازی کار خیلی سختی می‌شود. در این راه بالابردن مسئولیت‌پذیری کار بسیار سختی‌تری می‌شود.

او ادامه داد: نکته دوم برمی‌گردد به توزیع نابرابر ثروت و درآمد که موجب می‌شود نظم اجتماعی به هم بخورد. وقتی یک عده‌ای وجود دارند که یک شبه ره صدساله می‌روند حالا به دلایل وصل شدن به منابع رانتی و رابطه‌هایی که وجود دارد باعث می‌شود برخی هم آنها را به عنوان گروه مرجع در نظر بگیرند و سعی کنند که خود را به آنها برسانند و چون از راه‌های معمولی رسیدن به چنین چیزی ممکن نیست بنابراین راهکارهای غیرقانونی و راهکارهایی که همراه با زدوبند است و همراه با پرداخت رشوه است استفاده کنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: همین موضوع موجب می‌شود که برخی که به نهادهای تاثیرگذار و تصمیم‌گیرنده نزدیک هستند و نفوذ دارند تصمیم بگیرند یک بانک تاسیس کنند. لذا شاید الان آستان قدس از بانک‌مرکزی درخواست مجوز کند اما واقعیت این است که با توجه به همین تودرتویی نهادی که توضیح دادم نه تنها موجب اتلاف منابع می‌شود بلکه این تعدد موجب غیرقابل کنترل و نظارت شدن سیستم بانکی و پولی کشور می‌شود.

دینی ترکمانی درباره مزایای تاسیس بانک برای آستان قدس گفت: اولا منابع مالی که در اختیار دارد، خودش در جریان می‌اندازد و سودی که بانک‌ها از سپرده و اعتبارات آستان قدس کسب می‌کردند به حساب این نهاد ریخته می‌شود. بنابراین با توجه به میزان منابع مالی آستان، این رقم بسیار زیاد خواهد بود. اما از سوی دیگر ورود آستان به بازار بانکی و پولی کشور به عنوان یک نهاد پرقدرت مالی موجب می‌شود که قدرت مالی و اقتصادی‌اش بیشتر شود و نه تنها روی اقتصاد استان خراسان تاثیر بگذارد بلکه بعد از مدتی می تواند تاثیرات قابل توجهی در اقتصاد کلان کشور داشته باشد.

وی در خصوص ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه قصد دارد بانکداری بدون ربا یا همان قرض‌الحسنه راه اندازی کند، گفت: بعید می‌دانم که نهادی مثل آستان قدس به این سمت و سو برود و به صورت قرض الحسنه عمل کند. این کار درست است که با استقبال عموم مواجه خواهد شد اما موضوع باز هم همان تودرتویی نهادی است که چنین نهادهای بسیار بسیار قدرتمند می‌توانند چنین مواردی را با قوانین خودشان پیش ببرند. هرچند بازهم تاکید می‌کنم که اگر آستان قدس بانک خود را به صورت قرض‌الحسنه اداره کند بسیار می تواند مفید باشد و قطعا مورد حمایت بانک مرکزی هم قرار می‌گیرد.

دینی ترکمانی در پایان افزود: ولی با توجه به اینکه آستان می تواند منابع عظیم مالی خود را در بانک‌ها قرار دهد و سود کلانی ببرد، بعید است حالا بیاید و به صورت قرض‌الحسنه بانکی را تاسیس کند. البته اگر خودش طی این سال‌ها قید سود میان مدت و بلند مدت را زده باشد و به صورت قرض‌الحسنه منابع خود را در بانک‌ها قرار داده باشد، احتمال اینکه همین روند برای بانک خود در پیش بگیرد وجود دارد.

بانک‌داری بدون ربا

در همین خصوص بیژن بیدآباد تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: بعد از انقلاب در سال 57 پدیده رباخواری آنقدر قبیح بود که دولت موقت همه بانک‌ها را ملی کرد. ولی بعد از گذشت سال‌ها قبح این ماجرا میان مردم ریخته شد و بانکداری به عنوان یک تجارت پرسود مورد توجه تجار و صاحبان سرمایه قرار گرفت. بطوری که در دهه 70 عملا اصل ملی بودن بانک‌ها زیرسوال رفت و بانک مرکزی اقدام به صدور مجوز برای بانک‌های خصوصی کرد و این مسئله موجب شد که الان بیش از 30 بانک و هزاران موسسه مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور با پوشش قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل‌های آن اقدام به رباخواری کنند.

وی ادامه داد: نکته جالب این است که ایران تنها کشوری است که قانون یکپارچه بانکداری بدون ربا دارد ولی در عین حال بالاترین نرخ ربا و بهره متعلق به ایران است و هیچ کشوری نرخ بهره بانکی‌اش بیشتر از ایران نیست و این نرخ بهره را صرفا می‌توان در بازار غیرمتشکل پولی ایران مشاهده کرد. وگرنه هیچ کشوری با این نرخ بهره اقدام به انجام عملیات بانکی نمی‌کند. شاید دلیل این مسئله عدم اعتقاد صاحبان سرمایه به مسائل شرعی است.

این استاد دانشگاه در خصوص مزایای تاسیس بانک برای آستان قدس گفت: باتوجه به اینکه نرخ بازدهی بانک‌های ایران نسبت به همه کشورها بالاتر است بنابراین سرمایه گذاری در این زمینه نیز دارای نرخ بالاتری هستند و این موجب می‌شود بانکداری در ایران از پرسودترین تجارت‌ها تلقی شود و مسلم است که در چنین شرایطی تمامی صاحبان سرمایه تمایل داشته باشند که در این حوزه سرمایه‌گذاری و بانک تاسیس کنند. رقابت بانک‌ها با تعدد آنها علی‌القاعده و طبق نظریات اقتصادی، بیشتر می‌شود. یعنی هرچه تعداد بانک‌ها زیاد شود متقابلا میزان رقابت هم افزایش پیدا می‌کند و باید طبق نظریات اقتصاد خرد، بهای تمام شده خدمات آنها پایین بیاید.

بیدآباد تاکید کرد: اما دقیقا همینجا است که ما با مشکل مواجه می‌شویم. زیرا این در حالتی رخ می‌دهد که انحصار وجود نداشته باشد. متاسفانه ما در بخش پولی و مالی انحصار شدیدی وجود دارد که یک قطب آن بانک‌های دولتی و قطب دیگر بانک‌های خصوصی است و از سوی دیگر بانک مرکزی شرایط کشور را به گونه‌ای کرده است که امکان حضور رقبای جدید در بازار وجود ندارد. لذا اگر بانکی وارد عرصه شود، باید هم‌کاسه یکی از دوقطب بانک‌های دولتی و غیردولتی شود و این نه تنها به رقابت میان بانک‌ها کمکی نمی‌کند و فضا را رقابتی نمی‌کند بلکه موجب تحکیم انحصار موجود در بازار دوقطبی کشور می‌شود.

منبع : فرارو