با ناتمام‌ها چه بايد كرد؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

در حال حاضر بیش از 80 هزار پروژه عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که برای اتمام این پروژه ها باید بخش خصوصی وارد میدان شود. آن طور که اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و همچنین کارشناسان می گویند تمام کردن بسیاری از این پروژه ها توجیه اقتصادی ندارد و متاسفانه بخشی از این پروژه ها تحت فشار نمایندگان در دوره های مختلف به تصویب رسیده اند.

پیشرفت فیزیکی این پروژه ها از یک درصد تا 90 درصد عنوان شده است؛ پروژه هایی که اگر در زمان خود به پایان می رسید امروز تکمیل آن‌ها هزینه های چند برابری را به كشور تحمیل نمی کرد.

چند روز پیش اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشستی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال 98 داشتند، موضوع پروژه های نیمه تمام عمرانی را مطرح کردند و آن طور که سید حسین افضلی از اعضای این کمیسیون می گوید مقرر شده 10 درصد بودجه عمرانی به جذب سرمایه گذاران خصوصی اختصاص یابد تا با واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی، تا حدودی به سامان دهی پروژه های ناتمام عمرانی امیدوار شویم.

افضلی معتقد است بیشتر طرح های عمرانی در دوره های ریاست جمهوری مختلف در جريان سفرهای استانی و همچنین با پیگیری های نمایندگان مجلس شروع شد. از طرف دیگر از آنجا که اعتبارات تخصیصی کافی نبود بخشی از پروژه ها به اجرا درآمد اما کامل نشد. از سوي ديگر بعضی از طرح ها به هر دلیلی اولویت خود را از دست دادند و این عوامل دست به دست هم داد تا امروز درگیر پروژه های ناتمامی باشیم که آمار آن بسیار بالاست.

این عضو کمیسیون عمران مجلس درباره پیشرفت فیزیکی پروژه های ناتمام در کشور گفت: برای این پروژه ها سرمایه گذاری شده و پیشرفت فیزیکی متفاوتی دارند که از 5 درصد تا بالای 90 درصد است. تکمیل این پروژه‌ها به اعتبارات زیادی نیاز دارد که باید راهکارهای مناسب برای تامین مالی این پروژه ها تعیین شود.

عزم جدی برای ساماندهی پروژه های ناتمام عمرانی

وی افزود: در حال حاضر این اراده در مسوولان دیده می شود که بخش خصوصی وارد پروژه های عمرانی شوند که این موضوع نیاز به عزم جدی و مشوق های قوی دارد تا بتوانیم از امکانات مالی بخش خصوصی استفاده کرده و این پروژه ها را به سرانجام برسانیم.

به گفته افضلی در شرایط موجود اگر باور جدی به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور نداشته باشیم و راه را برای ورود بخش خصوصی هموار نسازیم، پروژه های ناتمام به قوت خود باقی می ماند، در این وضعیت باید هر سه قوه با عزم جدی وارد عرصه شوند تا امنیت سرمایه گذاری تضمین شده و بوروکراسی های اداری کم شود. در بخش قانون گذاری نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها اعلام کرده اند قوانینی که دولت در راستای سرمایه گذاری پیش بینی می کند را به تصویب می رسانند.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس با دکتر نوبخت اظهار کرد: در بودجه سال 98 پیش بینی شده که 10 درصد بودجه عمرانی به عنوان آورده دولت برای به حرکت درآوردن بخش خصوصی صرف شود. در حال حاضر بخش خصوصی می خواهد در پروژه هایی سرمایه گذاری کند که سودش تضمین شود. باید مشکلات ورود بخش خصوصی را برطرف کنیم تا ا نگیزه لازم برای سرمایه گذاری را پیدا کنند.