موج جدید سرمایهگذاری دولتهای حاشیه خلیجفارس در ترکیه
سرمایه گذاری های کشورهای عربی حوزه خلیجفارس در ترکیه به ویژه در دو سال اخیر روندی صعودی داشته است. این امر در رابطه با سرمایه گذاری های عربستان سعودی و امارات، زمانی اتفاق افتاد که این کشورها به عادیسازی روابط با دولت اردوغان پرداختند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روابط آنکارا با ریاض، ابوظبی و منامه از زمان تحولات سال 2011 به بعد تیره شده بود. رویکرد منطقهای ترکیه و حمایت این کشور از گروههای مرتبط با اخوان المسلمین فاصله میان اردوغان با عربستان، امارات و بحرین را افزایش داده بود. پس از پایانیافتن بحران قطر و توافق العلا، دوحه بهعنوان متحد استراتژیک ترکیه زمینه را برای بهبود روابط آنکارا با همسایگان عرب خود فراهم کرد.
کشور ترکیه , خلیج فارس , عربستان سعودی , کشور امارات متحده عربی , کشور قطر ,
بهعلاوه، وضعیت اقتصادی ترکیه و نیز وقوع تغییراتی در صفبندیهای منطقهای سبب شد تا مقامات آنکارا بیش از گذشته سعی در عادیسازی روابط با شیخنشینهای خلیجفارس داشته باشند. به دنبال این وقایع، حجم تجارت و نیز حجم سرمایهگذاری متقابل این کشورها سیری صعودی به خود گرفت، بهنحویکه دولتهای خلیجفارس اکنون جزو بزرگترین شرکای اقتصادی ترکیه به شمار میروند.
اصلیترین سرمایهگذاران در ترکیه
بزرگترین سرمایهگذار عربی حوزه خلیجفارس در ترکیه بدون شک قطر است. دوحه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان روابط نزدیکی با ترکیه داشته و عواملی مانند حمایت قطر از اردوغان پس از کودتای نافرجام ترکیه و حمایت آنکارا از قطر در زمان محاصره اقتصادی این کشور، در کنار مسائل ریشهای مانند رویکرد مشابه دو کشور در حمایت از گروههای اسلامگرا در منطقه بهویژه اخوانالمسلمین، قطر و ترکیه را به شرکایی راهبردی تبدیل کرده است.
همکاریهای دو کشور علاوه بر حوزههای سیاسی و دفاعی در زمینه اقتصاد نیز برجسته است. در حال حاضر مجموع سرمایههای قطر در ترکیه به بیش از 22 میلیارد دلار میرسد، 530 شرکت قطری در ترکیه مشغول به کار هستند و 10 درصد از سهام بورس استانبول متعلق به قطر است. پس از تشکیل کمیته عالی همکاریهای استراتژیک میان ترکیه و قطر، سرمایهگذاریهای قطر بهویژه در بخش املاک و مستغلات و صنایع دفاعی ترکیه افزایش یافت. علاوه بر این امیر قطر در سال 1397 برای حمایت از اردوغان و جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی ترکیه 15 میلیارد دلار به این کشور کمک بلاعوض اعطا کرد.
عربستان نیز بهویژه در دو سال گذشته، سرمایههای خود در ترکیه را به میزان قابلتوجهی افزایش داده است. اختلافات میان عربستان و ترکیه پس از بهبود روابط ریاض و دوحه، رنگ باخت و دو طرف بهویژه در حوزه اقتصادی همکاری روبهرشدی را آغاز کردند. عربستان حدود 18 میلیارد دلار در ترکیه سرمایهگذاری کرده که 30 درصد آن متعلق بخش مسکن است. همچنین شمار شرکتهای فعال سعودی در ترکیه به 1100 شرکت میرسد.
از سال گذشته تا کنون، عربستان 5 میلیارد دلار در بانک مرکزی آنکارا سپردهگذاری کرد، شورای هماهنگی عربستان و ترکیه در امور اقتصادی فعال شد و مقامات سعودی اعلام کردهاند به دنبال سرمایهگذاری 3 تریلیون میلیارددلاری در ترکیه هستند. از نظر عربستان، سرمایهگذاری در صنایع تولیدی ترکیه اقدامی بسیار سودمند است چرا که ترکیه هم از نظر جغرافیایی به عربستان نزدیک است و هم دروازه دسترسی به بازارهای اروپایی بهحساب میآید.
شرایط امارات نیز تا حدودی مشابه عربستان است. روابط ابوظبی و آنکارا تنها چند ماه پس از آغاز بیداری اسلامی به سردی گرائید و مبادلات اقتصادی میان دو کشور به حدود صفر رسید. اکنون اما با بهبود روابط، میزان سرمایههای جدید امارات در ترکیه به 4/9 میلیارد دلار میرسد. بهعلاوه امارات در سال 1400، یک صندوق 10 میلیارددلاری برای سرمایهگذاری در ترکیه بهویژه در حوزههای انرژی و بهداشت تأسیس کرد.
کشور ترکیه , خلیج فارس , عربستان سعودی , کشور امارات متحده عربی , کشور قطر ,
در چند ماه گذشته، توافقنامهای تحت عنوان شراکت استراتژیک جامع اقتصادی میان ابوظبی و آنکارا به امضا رسیده که بر اساس آن قرار است مبادلات تجاری دو کشور تا 5 سال آینده به 40 میلیارد دلار برسد و ترکیه سالانه 10 میلیارد دلار از امارات جذب سرمایه داشته باشد. بسیاری از مطبوعات از جمله روزنامه الوطن امارات، این توافق را نقطه عطفی مهم در روابط اقتصادی ترکیه و امارات قلمداد کردهاند.
دیگر کشورهای جنوب خلیجفارس نیز در صدد آغاز و یا افزایش سرمایهگذاری در ترکیه هستند؛ کویت در سالهای اخیر در حوزه گردشگری ترکیه سرمایهگذاری چشمگیری داشته و قصد دارد در بخش املاک و مستغلات این کشور نیز سرمایهگذاری کند. میزان سرمایههای عمان در ترکیه بیش از 10 میلیون دلار برآورد میشود که با امضای پروتکلهای جدید همکاریهای اقتصادی این رقم افزایش خواهد یافت. بحرین نیز بهتازگی مذاکراتی را با ترکیه آغاز کرده که به گفته مقامات این کشور در جهت گسترش روابط اقتصادی است.
بیشتر بخوانید
برگزاری اولین دور رایزنیهای سیاسی عربستان با ترکیه
بازی برد - برد
ترکیه در سال گذشته وضعیت اقتصادی وخیمی را تجربه کرد. تورم در این کشور به 88 درصد رسید و ارزش پول ملی به حدی نزول کرد که اکنون هر دلار معادل 21 لیر است. پس از آسیبی که تحتتأثیر همهگیری ویروس کرونا به گردشگری ترکیه وارد شده بود، زلزله سال گذشته زیرساختهای این کشور را هدف گرفت و علاوه بر تلفات ناگوار انسانی، زیان بسیاری به اقتصاد وارد کرد.
در چنین شرایطی و باتوجهبه اینکه تلاشهای اردوغان برای پیوستن به اتحادیه اروپا با شکست مواجه شده، رهبر ترکیه بهبود روابط با کشورهای عربی خلیجفارس را راه برونرفت از بحران اقتصادی قلمداد میکند. در طرف مقابل، بهاستثنای قطر که متحد دیرینه آنکارا به شمار میرود، عربستان و امارات از یک سو سرمایهگذاری در ترکیه را سودآور دانسته و از این طریق به دنبال ورود به بازارهای اروپایی نیز هستند و از سوی دیگر با تغییر تیم ریاستجمهوری در کاخ سفید و خروج تدریجی آمریکا از خاورمیانه دریافتهاند که نظم جدیدی در منطقه در حال شکلگیری است و کسب منافع ملی در صورت اتحاد منطقهای امکان تحقق خواهد داشت. لذا با گسترش روابط اقتصادی میان ترکیه و دولتهای خلیجفارس، دو طرف در راستای حصول منافع ملی گام برداشته و علاوه بر سود اقتصادی ثبات منطقهای را نیز رقم خواهند زد.
فرجام سخن
در فروردینماه سال جاری رجب طیب اردوغان، مرکز مالی جدیدی را در استانبول را افتتاح کرد که به عقیده وی فصل جدیدی در اقتصاد ترکیه رقم خواهد زد و جذب سرمایههای خارجی را بیشازپیش هموار میکند. بااینوجود و با اینکه بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکنند سرمایههای کشورهای عرب حوزه خلیجفارس در ترکیه تا نیمه سال 2023 به 50 میلیارد دلار خواهد رسید، اما این روند به عامل مهم انتخابات ریاستجمهوری در ترکیه بستگی دارد. گسترش روابط اقتصادی میان کشورهای شورای همکاری خلیجفارس و ترکیه در صورت انتخابشدن مجدد اردوغان ادامه خواهد یافت؛ اما اگر رقیب وی در انتخابات پیروز شود در خوشبینانه ترین حالت، تداوم روابط در هالهای از ابهام قرار خواهند گرفت هر چند به نظر میرسد برای کمال قلیچدار اوغلو رقیب انتخاباتی اردوغان، روابط با کشورهای اروپایی به روابط با کشورهای حوزه خلیجفارس ارجحیت دارد.
دیدگاه تان را بنویسید