توافق درباره اصلاحات پناهندگی راه فرار اتحادیه اروپا از زیر بار مسئولیت خود در قبال پناهجویان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اتحادیه اروپا در مسیر تداوم سخت گیری ها علیه پناهندگان روز گذشته از توافق تاریخی درباره اصلاح سیستم پناهندگی این اتحادیه و سختگیری های بیشتر علیه پناهندگان خبر داد.

روزنامه "فرانکفورتر روند شای" آلمان در مطلبی انتقادی درباره این توافق نوشت: این اصلاحات پناهندگی نه به نظم منجر می شود و نه به انسانیت. با این توافق نیروهای دموکراتیک در اروپا در برابر احساسات جناح راست خم می شوند.

در ادامه این مطلب آمده است: این بسیار ساده به نظر می رسد، اما رسیدن به آن بسیار دشوار است: هدف ایجاد یک سیاست مشترک پناهندگی اروپااست. سیاستمداران اتحادیه اروپا مفتخرند که پس از مذاکرات بسیار طولانی، توانستند در یکی از حساس ترین زمینه ها، یعنی سیاست مهاجرت، به توافق برسند و این تنها چند ماه قبل از انتخابات اروپاست که در آن بیم آن می رود که احزاب راست و افراطی پیروز شوند.

اما هر کسی که به نتیجه نگاه می کند باید به این نتیجه برسد که این غرور کاملاً نابجاست. زیرا این توافقات به این معناست که نیروهای دموکراتیک در اروپا تسلیم احساسات راست افراطی می شوند. توافقی که در آن تندروها تقریباً در همه موارد بر خلاف نگرانی های حقوق بشر پارلمان اتحادیه اروپا پیروز شدند، هیچ یک از مشکلات را حل نخواهد کرد.

سیاست اروپا این تصور را ایجاد می کند که سیستم مشترک پناهندگی اروپا (GEAS) به زودی برای شهرداری ها تسکین ایجاد خواهد داد. اما حتی اگر مقررات جدید، پناهندگان را دور نگه دارد اینطور نخواهد بود. حداقل دو سال طول می کشد تا مقررات اروپا اجرا شود. بنابراین کاملاً واضح است که در چند ماه آینده هیچ چیز بهبود نخواهد یافت. تنها اتحادیه اروپا در دام راست‌گرایان می‌افتد که ادعا می‌کنند سیاست دموکراتیک علیرغم همه تصمیم‌ها هیچ نتیجه‌ای ندارد.

این اصلاحات به شیوه ای تکان دهنده نشان می دهد که واقعاً کمترین وجه مشترک اتحادیه اروپا در سیاست مهاجرت و پناهندگی وجود دارد.

در ادامه این مطلب آمده است: اما در تحقق هر یک از این اهداف تردید وجود دارد. هر کسی که دیوار می کشد مهاجرت را از طریق راه های مخفی تقویت می کند. این یک برنامه محرک اقتصادی برای باندهای قاچاق است. پناهندگان باید مسیرهای خطرناک تری را طی کنند، اما به هر حال خواهند آمد. توزیع عادلانه تر در اتحادیه اروپا بارها انجام شده است، اما هرگز موفق نشده است - و احتمالاً هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. با این تفاوت که کشورهایی که کسی را قبول نمی کنند، اکنون باید برای آن پول پرداخت کنند.

با این حال، بزرگترین مشکل این توافق پیامدهای انسانی آن است. برای مثال، تمام تجربیات مربوط به اردوگاه‌های مرزی در یونان یا ایتالیا نشان می‌دهد که وعده‌های رفتار انسانی با آسیب‌دیدگان هرگز عملی نشد. موارد متعددی از عقب راندن غیرقانونی، اردوگاه های دسته جمعی بدون چشم انداز و مرگ در بازداشت وجود دارد. اتحادیه اروپا همیشه به سمت دیگری نگاه کرده است. چرا باید حالا شرایط تغییر کند فقط به این دلیل که اردوگاه های بیشتری با افراد بیشتری در مرزها وجود خواهد داشت؟

این روزنامه آلمانی نوشت: حق پناهندگی در حال تضعیف است. آنچه تکان دهنده است این است که دولت فدرال آلمان بر این عقیده است که موفق به اجرای حداقل نکاتی نشده است که از منظر حقوق بشر پیشرفت هایی را به همراه داشته باشد. بازداشت سیستماتیک خانواده های دارای فرزند اکنون به قانون اروپا تبدیل شده است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: دولت فدرال آلمان از "انسانیت و نظم" صحبت می کند، اما نه این یکی و نه دیگری با این اصلاحات محقق نمی شود. زمانی که مسئولین در برلین اعلام می‌کنند که با این توافق مرگ‌ها در مدیترانه و بی‌قانونی در مرزهای خارجی می‌تواند به پایان برسد، این صرفا یک رویا است. هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد مقررات اتخاذ شده به این امر کمک کند. اتحادیه اروپا تنها از مسئولیت خود فرار می کند.

پس از سال ها بحث و گفتگو نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا و پارلمان شب گذشته درباره اصلاحات اساسی در سیستم پناهندگی و تشدید سختگیری‌ها علیه پناهندگان به توافق رسیدند.

بر اساس این توافق در آینده باید رویه های مرزی یکسانی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا وجود داشته باشد. به‌ویژه، برنامه‌هایی برای برخورد بسیار سخت‌تر با مردم کشورهایی که نسبتاً امن تلقی می‌شوند، وجود دارد. بر این اساس تا زمان تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی، افراد باید بتوانند در کمپ های بازداشت تحت شرایطی مانند زندان اسکان داده شوند.

بر اساس این طرح، توزیع پناهجویانی که به دنبال حمایت در میان کشورهای اتحادیه اروپا هستند با استفاده از یک "مکانیسم همبستگی" سازماندهی مجدد خواهد شد. کشورهایی که نمی خواهند پناهندگان را بپذیرند باید حمایت های دیگری را ارائه دهند، به عنوان مثال در قالب پرداخت های نقدی. بر این اساس همچنین پناهجویان رد شده نیز باید در آینده به راحتی به کشورهای امن ثالث اخراج شوند.

از طرف دیگر کشورهای اروپایی به صورت مجزا هم بر تشدید سیاست های سختگیرانه خود در قبال پناهجویان ادامه می دهند.

آلمان: به کنترل‌های مرزی تا زمان کاهش هجوم مهاجران ادامه می‌دهیم

نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان اعلام کرده که می‌خواهد کنترل مرزی با اتریش، لهستان، سوئیس و جمهوری چک را تا زمان کاهش تعداد بالای پناهندگان حفظ کند.

وی در این باره به شبکه تحریریه آلمان (RND) گفت: ما تصمیم می گیریم که این طرح تا چه زمانی تمدید شود." اگر تا آن زمان هیچ ابزار دیگری نداشته باشیم و اعداد تغییر نکنند، آن‌گاه به کنترل‌ها ادامه خواهیم داد. من در این مورد عمل گرا هستم. اما من باید به قوانین اتحادیه اروپا که ضرب الاجل تعیین می کند، پایبند باشم. فایزر افزود: کنترل های مرزی تجاوزی عمیق به آزادی منطقه شنگن است. ما می خواهیم دوباره به آنجا برویم. اما تا زمانی که اعداد و ارقام اینقدر زیاد است، من نمی توانم پاسخگوی آن باشم. به همین دلیل است که ما بسیار سخت کار می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در نهایت به طور موثر محافظت می شوند.

با توجه به افزایش تقاضای پناهندگی ترک‌ها در آلمان، نانسی فایزر همچنین می‌خواهد صربستان را تحت تأثیر قرار دهد تا آزادی ویزا را لغو کند. او به شبکه تحریریه آلمان (RND) با اشاره به این واقعیت که ترک ها در حال حاضر دومین گروه بزرگ در میان پناهجویان هستند، گفت: "این ما را بسیار نگران می کند." به همین دلیل است که من اخیراً در صربستان بودم، زیرا می بینیم که بسیاری از افراد، از جمله ترک ها، هنگام ورود به صربستان مشمول ویزا نیستند و از آنجا به سایر کشورهای اتحادیه اروپا سفر می کنند.

افزایش چشمگیر اخراج‌های پناهندگان در آلمان در سال جاری میلادی

در این میان بر اساس اطلاعات دولت آلمان تعداد اخراج های پناهندگان از آلمان افزایش یافته است. بر اساس پاسخی که وزارت کشور فدرال به سوال کلارا بانگر، نماینده چپ‌گرا، داد در ده ماه اول سال تعداد افراد بیشتری نسبت به کل سال 2022 اخراج شده‌اند. بر این اساس از ژانویه تا پایان اکتبر، 13512 پناهنده از آلمان اخراج شدند و در کل سال 2022 در مجموع 12945 نفر اخراج شدند.

بر اساس این گزارش، در سال‌های اخیر اخراج‌ها به میزان قابل توجهی کمتر بوده است که عمدتاً به دلیل همه‌گیری کرونا بوده است. تعداد اخراج ها در سال 2021 تعداد 11982 نفر و در سال 2020 تعداد 10800 نفر بوده است. با این حال، سطح قبل از همه گیری هنوز دوباره به دست نیامده است؛ در سال 2019، 22097 نفر از آلمان اخراج شدند.

افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد شده یا به دلایل دیگر حق اقامت در آلمان را ندارند باید در مدت کوتاهی کشور را ترک کنند.

بانگر، یکی از اعضای بوندستاگ، از این واقعیت انتقاد کرد که اخراج‌ها در حال افزایش است. به گفته وی به عبارت دقیق، این بدان معناست که بیشتر و بیشتر مردم بر خلاف میل خود به کشورهایی که در آن تهدید به جنگ، بازداشت خودسرانه، شکنجه، و افراط گرایی وجود دارد اخراج می شوند. به نظر او، بهتر است به این افراد حق دائمی ماندن داده شود.

پارلمان فرانسه هم اخیرا طرح تشدید قواعد پناهندگی را تصویب کرده است.

حمایت ماکرون از تشدید قواعد پناهندگی

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه هم در راستای حمایت از این طرح ادعاها مبنی بر اینکه قانون سخت‌گیرانه‌تر مهاجرت به نفع حزب راست‌گرای پوپولیست Rassemblement National (RN) است را رد کرد. مکرون روز چهارشنبه به فرانس 5 گفت: در واقع، این قانون به ما کمک می کند تا علیه آنچه که آرا را برای RN جلب می کند مبارزه کنیم.

این قانون مهاجرت با رای کل فراکسیون پارلمانی RN تصویب شد. مارین لوپن، رهبر حزب، آن را به عنوان یک "پیروزی ایدئولوژیک" جشن گرفت که "اولویت ملی" را ایجاد کرده است.

به عنوان مدرک، ماکرون چندین مورد از خواسته های RN را که این قانون شامل آن نشده بود، مانند پایان دادن به مراقبت های پزشکی برای مهاجران، فهرست کرد. به گفته وی ساخت دیوار آتش در برابر افراط گرایی راست به معنای عدم پذیرش ایده های آنها است. مکرون گفت: این متن حاوی این ایده ها نیست.

ماکرون در عین حال اعتراف کرد که این قانون دارای نقاط ضعفی است.

رئیس جمهور فرانسه از این قانون به عنوان «مفید» دفاع کرد و گفت: این سپر ماست. مکرون گفت: هیچ سیل (مهاجران) وجود ندارد، من هرگز از این کلمه استفاده نکردم، اما ما مشکلات واقعی با مهاجرت داریم. او ادامه داد که فشار مهاجرت بیشتر از یک دهه پیش است.