نقصان استراتژی آمریکا در کنترل چین

دولت ترامپ بی شک به تقابل تجاری با چین متمرکز می شود. احتمالا، راهبرد کنترلی ترامپ بر افزایش شدت تعرفه‌ها مبتنی است تا از این رهگذر کسری تجاری را کاهش دهد، شرکت‌های آمریکایی را به کنشگری فعال در زنجیره‌های تأمین سوق دهد و کشورهای دیگر را مجبور کند تا اتکای خود به دلار را همچنان حفظ نمایند. اما تعرفه‌ها تنها یکی از ابزارهای مورد نیاز برای تقویت قدرت اقتصادی آمریکا و کاهش انحصار چین بر زنجیره‌های تأمین هستند.

در دوره اول ترامپ، تلاش‌هایی در راستای کاهش وابستگی اقتصادهای آمریکا و متحدانش به چین آغاز شد که در دولت بایدن نیز ادامه یافت. موفقیت کامل این راهبرد، نیازمند یک رویکرد جامع شامل به کارگیری همه ابزارهای اقتصادی و انعقاد توافقنامه‌های تجاری میان متحدان برای کاهش وابستگی به چین است.

نبرد تجاری چین و آمریکا

اقتصاد آمریکا از نظر بنیه اقتصادی در جایگاه اول قرار دارد اما در روابط اقتصادی و بهره گیری از این روابط در راستای اعمال نفوذ از چین عقب تر است. این عقب ماندگی چه در رابطه با کشورهای آسیایی و چه کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی مشهود است .مزیت اقتصادی قابل توجه چین ناشی از اندازه و رشد اقتصاد این کشور است که سایر کشورها را به تعامل ترغیب می کند. پکن عامدانه از فعالیت شرکت‌های چینی در زنجیره‌های تامین حمایت می کند. به همین دلیل، شرکت‌های چینی اکنون در سرمایه‌گذاری در صنایع حیاتی پیشران رشد اقتصادی آینده، پیشرو هستند.

بسیاری از کشورها به‌ویژه پس از پاندمی کرونا، به دنبال گزینه‌های جایگزین چین هستند تا خطرات وابستگی به یک تأمین‌کننده را کاهش دهند. نگرانی کشورها، فرصتی برای واشنگتن فراهم ساخته تا در جهت کاهش نفوذ چین و متنوع ساختن زنجیره‌های تأمین جهانی اقدام نماید. گام‌های اولیه در این راستا در ماه‌های پایانی دولت اول ترامپ برداشته شد دولت بایدن نیز تنوع بخشی به زنجیره تأمین را با صدور چندین دستورالعمل پیگیری کرد.

راهبرد آمریکا در تنوع بخشی به زنجیره تأمین

دولت بایدن از علاقه کشورها به کاهش ریسک وابستگی انحصاری به چین بهره برد تا زنجیره‌های تأمین را به ویژه در زمینه مواد معدنی حیاتی تنوع بخشد. چین تقریباً بر گرافیت؛ که برای تولید باتری‌های خودروهای برقی ضروری است، انحصار دارد و از کنترل خود بر مواد معدنی مانند گالیوم و ژرمانیم برای اعمال فشار استفاده می کند. برای مقابله با این وضعیت، ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ ابتکاری متشکل از ۱۴ کشور را با هدف تنوع بخشی به منابع معدنی طراحی کرد. این ابتکار به انعقاد قراردادهایی برای افزایش عرضه مواد معدنی جدید به بازار و مقاومت در برابر تسلط چین منجر شد.

وزارت دفاع آمریکا نیز با هدف شناسایی زنجیره‌های تأمین جایگزین، موافقت‌نامه هایی با تأمین‌کنندگان غیر از چین به امضا رساند. در صنایع نیمه‌هادی نیز ایالات متحده در حال دراندازی ابتکارات مشابهی است تا به برخی از متحدان با درآمد پایین کمک کند تولید این کالاها را افزایش دهند و متحدان امکان کاهش روابط اقتصادی خود با چین را بیابند.

موافقتنامه‌های تجاری ابزار موثر برای کنترل چین

آمریکا در کاربست راهبرد کاهش ریسک اقتصاد جهانی از طریق تنوع بخشی به زنجیره های تأمین، پیشرفت‌هایی داشته اما این راهبرد به دلیل عدم وجود موافقتنامه‌های تجاری با موانعی روبه رو است. دولت بایدن از الحاق به توافقات تجاری اجتناب کرد در حالی که چین با پیگیری سیاست ارائه یارانه گسترده به تولیدات داخلی و امضای موافقتنامه‌های تجاری مطلوب، توان آمریکا برای رقابت را کاهش داده است.

پیوستن به موافقتنامه جامع و پیشرفته برای مشارکت ترانس-پاسیفیک (CPTPP) می‌تواند مزایای تجاری قابل توجهی از جمله تسهیل گمرکی و کاهش تعرفه‌ها را برای ایالات متحده فراهم آورد. رقابت واشنگتن و پکن برای عضویت دراین موافقتنامه حیاتی است؛ اگر چین به عضویت این موافقتنامه درآید الحاق آمریکا دیگر گزینه‌ای موثر نخواهد بود. حتی اگر چین از پیوستن آمریکا حمایت کند، کنشگری واشنگتن در این موافقتنامه جریان ساز نخواهد بود.

اگر دولت ترامپ به الحاق در این موافقتنامه نیندیشد، باید توافقات تجاری دیگری را طراحی کند تا اثرگذاری چین در اقتصاد جهانی را کاهش دهد. به طور کلی، یک استراتژی جامع تجاری برای حفاظت از منافع آمریکا و کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین چینی در دولت دوم ترامپ بسیار ضروری است.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.